فن التلاعب بأموال الشعب العمومية من خلال سندات الطلب الدسمة...شركات بنسي نموذجا ج-3       بان كيمون يزور بئر لحلو الخاضعة لسيادة البوليساريو       منظمة العفو الدولية ترسم صورة سوداء عن واقع حقوق الإنسان و الحريات بالمغرب و الصحراء      عاجل..بتعليمات ملكية المغرب يقطع قنوات اتصاله مع الاتحاد الأوربي بسبب قضية الصحراء      النتائج الأولية للإضراب العام بجهة الداخلة وادي الذهب       السنتيسي يؤكد : المغرب في وضع مريح و هاهي بدائلنا عن السوق الأوروبية      لوبيات الصيد الساحلي.. مدمرات بحار الداخلة و ثروات الصحراويين       مهنيو قطاع الصيد الساحلي بالداخلة يعلنون التمرد على لائحة الوزارة للتناوب على مصايد الجنوب      علف الميزانية للتسمين السريع...مجموعة بنسي تحت المجهر ج-2      تحقيق‖ سفن التبريد بماء البحر..مدمرات ثروات الداخلة السمكية      علف الميزانية للتسمين السريع...مجموعة بنسي تحت المجهر ج-2        Dakhlapost logo def 1 1 1

مهنيو قطاع الصيد الساحلي بالداخلة يعلنون التمرد على لائحة الوزارة للتناوب على مصايد الجنوب

53965 20141219 104553

الداخلة بوست - الصباح

فشلت وزارة الفلاحة والصيد البحري في فرض لائحة جديدة بأسماء المراكب المسموح لها باستغلال مصايد السردين بالجنوب، تنفيذا لمبدأ التناوب. وأصبحت الوزارة في ورطة، بعد أن أعلن مهنيون بالداخلة العصيان ضد قرارها 14/043، ورفضوا الامتثال لقرار مغادرة مصايد مخزون "س"، إلى حين إجراء تعديلات على اللائحة المذكورة.

وقال مهنيون من ميناء الداخلة، في تصريحات لـ "الصباح"، إن اللائحة التي أعلنتها الوزارة الوصية، الثلاثاء الماضي، وتضم 75 مركبا للصيد الساحلي، لا تعنيهم في شيء، و"غير قابلة للتطبيق، لأنها مشوبة بعيوب واختلالات كثيرة". وأضاف غاضبون أنهم يرفضون تنزيلها "جملة وتفصيلا"، بسبب ما تتضمنه من محاباة للبعض، وحيف في حق آخرين، ولأنها "تظهر بجلاء أن الوزارة الوصية اختارت، من جديد، الرضوخ لضغوط لوبيات السمك السطحي، والاصطفاف إلى جانبهم".

وكانت وزارة الصيد أصدرت، الثلاثاء الماضي، لائحة تضم 75 مركبا لصيد السردين، ضمنها 40 مركبا تستفيد لأول مرة، تسمح لها بولوج مصايد السردين انطلاقا من ميناء الداخلة.

وقالت الوزارة إن اللائحة "ثمرة توافق بين ممثلي المهنيين وجمعيات قطاع الصيد الساحلي المتخصصة في السمك السطحي"، غير أن مصادر "الصباح" أكدت أن توافق المهنيين وممثليهم لم يحصل إلا على لائحة الـ 40 مركبا الجديدة، والمخصصة لموانئ أكادير وطانطان والعيون، أما الـ 35 مركبا الباقية، فمشوبة بالعديد من التجاوزات، من قبيل "حرمان البعض من الاستفادة، رغم توفرهم على مركب وحيد بالمنطقة، مقابل السماح لشخص واحد بالإبقاء على 6 مراكب دفعة واحدة، كحالة عبد الرحيم الهبزة".

وقال مصدر من المحتجين إن وزارة الصيد البحري "استخدمت سياسة العصا والجزرة، عندما عاقبت بعض المهنيين، بسبب مواقفهم الجريئة في وسائل الإعلام، وكافأت آخرين ممن يسيرون في فلكها، ويحسنون التفاوض"، في إشارة إلى بعض ممثلي المهنيين وقياديين في كونفدراليتي الصيد الساحلي، الذين تمكنوا من إدراج مراكبهم ضمن اللائحة الجديدة.

وزاد المتحدث ذاته أن الطامة الكبرى هي أن "صاحب مركب "الطاوس"، الذي تسبب في كارثة فاتح مارس الجاري، بمدخل ميناء الداخلة، ما زال يستفيد من مصايد مخزون "س" بالجنوب، من خلال الإبقاء على ثلاثة مراكب في ملكيته، (أتبير والسمك وأوداد)، في وقت كان من الأجدر بالوزارة معاقبته".

من جهة أخرى، قال مصدر من أرباب وحدات تجميد السردين بالداخلة، إن اللائحة "مخدومة وتصب في مصلحة بعض المنتفعين من خيرات المنطقة". وزاد أن الوزارة لم تعط الأسبقية للمراكب المسجلة بميناء الداخلة، وأقصت 14 مستثمرا يتوفرون على مراكب للصيد ووحدات تجميد السردين بالمنطقة تشغل المئات من اليد العاملة، ضمنهم، الهاشمي الكورتي".

ونبه المتحدث ذاته إلى أن تطبيق اللائحة المذكورة من شأنه إثارة الفتنة بالمنطقة، مطالبا الوزارة بالتراجع عنها وإعمال مبدأ التناوب بصفة شمولية، تفعيلا لبروتوكول يونيو 2011، "حفاظا على هيبة الدولة".

Date de dernière mise à jour : vendredi, 19 Février 2016