الحقيقة المرة/ حرمها مجلس الجهة الملياري من التنمية و

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

بالفعل، هكذا تكون الصحافة المهنية و النزيهة التي نظر لها رئيس الجهة خلال كلمته التي ألقاها بدورة "وناسة" الباذخة المنعقدة بالقرب من معبر الكركرات الحدودي. و نقصد بالطبع اذرع مجلس الجهة الإعلامية و صحافته المرايقية، التي خرجت علينا بقصاصات إخبارية مضللة و كاذبة تحاول أن تبرأ الرئيس من مسؤولية حصاره المالي الظالم لبلدية الداخلة و امتناعه طيلة فترة انتدابه المنتهية عن تقديم الدعم لها في مشاريع تهيئة و تطوير البنية التحتية بلا قيد او شرط، و من دون التمسك المفضوح و المريب بصفة صاحب المشروع "Maître d'œuvrage"، و طبعا الجميع يعرف السر الخفي وراء تمسك مجلس الجهة بهذه الصفة المغرية خلال تمرير صفقات الدعم المسيلة للعاب، و لشهية التحشليف لدى الطقمة الحاكمة للمجلس الجهوي الفاشل، و إلا لما تشبث بها المجلس الجهوي في اي دعم يقدمه للبلدية "تشبث لعمى فالظلمى"، و لكان إكتفى بتقديم الدعم المالي لميزانية المجلس البلدي الفقيرة من أجل مساعدتها في تطوير البنية التحتية لعاصمة الجهة و تحسين عيش الساكنة، من دون حك النحاس و تصفية الحسابات الإنتخابية و الشخصية مع "الجماني". 

فهذه مجالس دستورية منتخبة، و تخضع ميزانياتها و طرق صرفها لرقابة الدولة، و اي دعم قدم للبلدية سيكون خاضعا لمراقبة وزارة الداخلية و والي الجهة، و عليه لا يوجد أي تفسير منطقي لوجود هذا الشرط الغير الأخلاقي و الغير البريئ الذي فرضه "ولد ينجا" على خصومه السياسيين ببلدية الداخلة، و مع ذلك لا زال يخرج علينا رئيس الجهة و ذبابه الصحفي "المهني" بروايات تمويهية و تحليلات مضللة تحت شعار "ويل للمصلين"..و حجب ما تبقى من الحقيقة المرة التي تدين مجلس الجهة و رئيسه، و تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حروب "ولد ينجا" الإنتخابوية و خصوماته السياسوية مع "الجماني" تسمو على مصالح الساكنة، و على تأهيل البنية التحتية لمدينة الداخلة و النهوض بها على كافة الأصعدة، فلا مصلحة لديه تعلو فوق مصلحة الالتصاق بالكرسي.

الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام، حول سبب إمتناع مجلس "ولد ينجا" على مدى خمسة سنوات من الزمن المهدور، عن الرضوخ للشرعية و القانون، و تشبته المخزي بصفة ليس له فيه حظ أو نصيب؟ و لماذا من أجل هذه الصفة ظل يمارس حصارا ماليا خانقا و ظالما على بلدية الداخلة، أضاع الكثير من الفرص التنموية التي كانت ستعود بالنفع العميم على ساكنة الداخلة؟ و هل باتت الاحقاد الانتخابية و الخصومات السياسوية عند الترويكا الانتخابية المدبرة لمجلس الجهة، تسمو على مصالح الساكنة؟

من جهة أخرى، و بما أن المناسبة شرط، لا بد أن نذكر مجلس الجهة الفاشل، الذي فشل في تنزيل صلاحياته التنموية و سعى إلى السطو على صلاحيات بلدية الداخلة، بأن الفصل 140 من دستور 2011 قد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة، حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح و تفصيل، وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة، و تفاديا لتداخل وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها، وبالتالي تشتيت الجهود والطاقات وتبذير المزيد من الموارد المالية.

و عليه سوف يتأكد للساكنة بأن مجلس الجهة لا يمتلك الصلاحيات و لا الاختصاصات التي تعطيه الحق في إنجاز مشاريع خاصة بالبنية التحتية بالداخلة، كما هو الحال مع كورنيش حي القسم، حتى يأتي اليوم ذباب مجلس الجهة الاعلامي للتباكي على الساكنة. لكنه السقوط العظيم و الرهاب المرضي المزمن من شعبية "الجماني" الجارفة و نجاحاته التدبيرية المدوية، لينقلنا "ولد ينجا" من مشروع الجهوية المتقدمة و ترسانته القانونية و التنظيمية و ما أشتمل عليه من إختصاصات إستثنائية و مشاريع سوسيو-إقتصادية مهيكلة، إلى منازعة البلدية إختصاصاتها الأصيلة المتعارف عليها.

و هنا لا بد من تذكير الساكنة بالملاحظات التي توصلت إليها اللجنة التفتيشية التي زارت مجلس الجهة سنة 2019، حيث رفضت في تقريرها عملية ترامي مجلس الجهة على تمويل و إنجاز مشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاته حسب القانون التنظيمي الخاص بالجهات، كحالة مشروع تهيئة الساحل الشمالي للداخلة. المشروع و كما سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك في مقالات سابقة، يعتبر من صميم اختصاصات بلدية الداخلة لكن "ولد ينجا" تعمد انتزاعه بطريقة غير قانونية و إنجازه من ميزانية مجلس الجهة، و ذلك في إطار تصفية حسابات مع غريمه السياسي "الجماني" بهدف تلميع صورته أمام الساكنة. و اليوم يناقض رئيس الجهة نفسه و يؤكد في كلمته خلال دورة "وناسة" بأن المجلس الجهوي لا يستطيع التدخل في المجال الترابي لجماعة ما إلا بموافقتها و من خلال شراكة ثنائية!!!...أيوا فهم تسطا.

في الختام، يبدو أن رئيس الجهة قد غاضته نجاحات خصمه السياسي "الجماني"، التي تحققها في الميدان كل يوم بلدية الداخلة و تتشاركها مع الساكنة من خلال مواقع التواصل الإجتماعية بالأدلة و الصور و الفيديوهات الوثائقية, و لما عجز أن يكون في مستوى صلاحياته الحقيقية كما هو حال "الجماني" إختار إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام البائسة من خلال تعليق فشله و هزائمه على الآخرين و ممارسة سياسة حك النحاس بشكل سريالي يثير الضحك و السخرية.