بعد طول شد وجذب، من المقرر أن تحسم المركزيات النقابية الأربع، غدا الأربعاء، في تاريخ الإضراب العام الوطني في القطاع العام والخاص، وذلك احتجاجا على إغلاق الحكومة باب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد.
واجتمعت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، في الدار البيضاء، حيث قررت أن تعقد غدا ندوة صحفية للإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام، وهو آخر نقطة في المسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو 3 أشهر.
وجاء قرار الإضراب بحسب مصادر نقابية، بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار مع المركزيات النقابية الأربع بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليا على مجلس المستشارين.
وكانت النقابات اجتمعت أخيرا ببنكيران حيث اقترح عليها تقديم مقترحاتها في “حدود المعقول”، على أن يجتمع الطرفان، رئاسة الحكومة والنقابات، في لقاء آخر كان مقررا الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي لم يتم، ما جعل النقابات تجدد الإعلان عن خوض الإضراب الوطني.
