بدأ ذي بدأ، تعتبر قضية البطالة من المشاكل الهيكلية الحادة والمتفاقمة بشكل مطرد ومتسارع رغم التطور الاقتصادي في بعض البلدان نظرا لفشل جهود التنمية وواقع التخلف السائد في مجتمعاتنا.
لذلك نجد أن معدلات نسبة البطالة فيها أكثر ارتفاعا من الدول المتقدمة لأنها تعبر عن أحد تناقضات الاقتصاد الرأسمالي و ازماته الدورية مابين 1922 و 2009 ، لذا يمكن القول أن البطالة من العوامل المعيقة لتنمية الدول وتقدمها وهو ما يؤكد حالة الجمود أو عدم الاستخدام الأمثل لقوة العمل نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية متغيرة باستمرار غير متوافقة مع احتياجات المجتمع وهيكلة الاقتصاد الوطني مما ينذر بحالة من الانكماش بين الطلب والعرض سواء في البطالة الهيكلية أو الاحتكاكية في خضم التطور الاقتصادي والتبعية المفرطة للراسمال الغربي كعامل سلبي مؤثر في عملية التكييف بين معدل التضخم ومعدل البطالة الفعلي ناهيك عن تدخل صندوق النقد الدولي في دواليب السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المستضعفة.
وإن ما يهمنا اليوم هو الإحاطة بجوانب الخلل التي يعاني منها الاقتصاد المغربي رغم وفرة الموارد الطبيعية و البشرية ورؤوس الأموال وهو يعاني من أربعة اختلالات رئيسية ، وهي اختلال بين الإنتاج والاستهلاك، واختلال بين الصادرات والواردات واختلال بين الادخار والاستثمار وبين إيرادات الدولة ونفقاتها وهي تتسبب في المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المغربي وأهم وأخطر هذه المشاكل هي مشكل البطالة فقد ارتفعت بشكل مهول بين 1991 و2000 من 16% و38% خاصة في صفوف الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد بالإضافة إلى توقع صندوق النقد الدولي انخفاض مستوى البطالة إلى 9,6% في مطلع 2015 غير أن النسبة ارتفعت حسب عدد من المحللين الاقتصادين مما ينذر بأزمة حقيقية في ظل انعدام هيئة مستقلة الإحصاء مع تسجيل تراجع في سجل العجز التجاري بنسبة 38% بالإضافة إلى رفع الدعم عن الموازنة المخصصة لدعم الأسعار والمواد الأساسية منذ منتصف 2013 مع زيادة الدين الحكومي بنسبة 65% من الناتج المحلي وتقليص عدد الوظائف بمقتضى نظام إصلاحي بعيد كل البعد عن طموحات اليد العاملة مما ساهم في مايسمى بهجرة الأدمغة والمثقفين .
