Créer un site internet

مركز روبرت كينيدي: المغرب يستمر في خرقه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين

 أخبار الداخلة بوست-متابعة

3f6beb4ab529bb7b00ce1447aa996693 xl 599x422

قدم مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء، تقريرا إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، يؤكد فيه أن التواجد المغربي في الصحراء غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأن المغرب حرم الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

وقال بيان نشره مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، على صفحته الإلكترونية إنه “في شراكة مع العديد من المنظمات والأكاديميين غير الحكوميين، تقدم رسميا بملاحظة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء”.

وستقوم لجنة ESCR بمراجعة امتثال المملكة المغربية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبتمبر 2015.

التقرير يخلص في طياته إلى أن المغرب قد حرم الشعب الصحراوي من مجموعة من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، الحق في التمتع بمواردهم الطبيعية، الحق في العمل، الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية. وبموجب القانون الدولي، فإن المغرب ليس لديه أي شرعية في السيادة على الصحراء؛ وعلى الرغم من ذلك فالمغرب بحكم الأمر الواقع في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، و بصفته دولة طرف في العهد الدولي، يتعين عليه احترام وتنفيذ الحقوق التي يحميها هذا العهد الدولي في الصحراء.

وقالت كيري كينيدي، رئيسة مركز روبرت كينيدي إن “المغرب يستمر وبشكل روتيني في خرقه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين القاطنين في الصحراء ، وذلك يتناقض بشكل واضح مع العهد الدولي”.

وأضافت إنه “لأمر جد مهم أن تلفت لجنة ECSR الانتباه لهذه الانتهاكات، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل المملكة المغربية تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ومن بين تلك الحقوق التي نوقشت بعمق في التقرير، كان الحق في تقرير المصير، الذي لا يمكن تطبيقه إلا باستفتاء عادل يعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله.

ويؤكد التقرير، على أن “المغرب غير راغب في حل مسألة تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي الملزم بها، مُضيفا إن “المغرب فشل في الوفاء بالتزاماته الدولية عند تنفيذ مشاريع استغلال الموارد الطبيعية”، التي يبقى استغلالها في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لا بد له أن يلبي أحد أو كلا الشرطين توافقاً مع القانون الدولي؛ حيث يقول الأول “يجب أن تستغل الموارد لصالح شعب المنطقة” بينما يؤكد الثاني على أنه “يجب أن تستغل الموارد باسم الشعوب أو بالتشاور مع ممثليها” والمملكة المغربة اليوم تفشل في تلبية أي من الشرطين، يضيف التقرير.

ويكشف التقرير أيضا عن تفاصيل لانتهاكات للحق في العمل، الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛ كما يعرج على الطرق العديدة التي تستخدمها الدولة المغربية للتملص من التزاماتها بالمعاهدات، وذلك من خلال قمع أولئك الذين يتحدثون عن هذه الانتهاكات من أجل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقد جاءت التفاصيل في التقرير كتكملة لتقرير آخر كان قد تم تقديمه في شهر يناير من هذه السنة، والذي كان غرضه مساعدة اللجنة ESCR في تطوير قائمة من الخروقات لإرسالها إلى المملكة المغربية، على أن تقوم لجنة ESCR خلال لقائها المقبل بالنظر في جميع المعلومات المتاحة، بما في ذلك المقدمة من طرف المنظمات غير الحكومية، وتصدر ملاحظات ختامية بشأن امتثال المغرب لالتزاماته بالمعاهدات، وستقدم اللجنة توصياتها.

ــ المصدر: مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان