يبدو أن الخلافات السياسية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب قد ضاقت بها الأرض بما رحبت، فلم تعد تتسع لها رقعة المواقع الإلكترونية المحلية والوطنية، لتقطع آلاف الكيلوميترات وتستقر في صفحات المواقع المناهضة لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
مدينة الداخلة تعيش هذه الأيام على وقع ضجة إعلامية بعد تصريحات أعضاء معارضة المجلس الجهوي في آخر دورة عادية للمجلس في شهر أكتوبر الجاري، حين طالبوا رئيس الجهة بتحمل مسؤولياته في ثشديد المراقبة على الميناء، وضبط الرسوم المفروضة على الأنشطة المينائية وتنميتها حيث تعتبر أحد أهم الموارد المالية لميزانية المجلس الجهوي، هذا الميناء الذي تحول للأسف إلى مرتع للتهريب، كما طالبوا بمراقبة وحدات التجميد التي اعتبروها بؤرة لتهريب المخدرات نهارا جهارا، فضلا على ذلك طالبوا السيد الوالي بفتح تحقيق حول عمليات التهريب ومتابعة من يقف خلفها .
تصريحات الفريق المعارض مسجلة بشكل كامل في جلسة علنية على مرأى ومسمع السيد والي الجهة والسيد عامل إقليم أوسرد، وتحت أنظار وسائل الإعلام المحلية، حيث لم يخفي أعضاء المعارضة اعجابهم وافتخارهم بالقوات المسلحة ورجال الأمن والدرك الساهرين على أمن واستقرار البلاد، علما أن تلك التصريحات لم تأتي من فراغ، بل بعد عدة عمليات تهريب رصدتها الجهات المختصة مرارا وتكرارا، إما قادمة من ميناء أكادير أو في المعبر الحدودي الكركرات، حيث لم تُرصد أي حمولة من المخدرات إلا ووجهتها مدينة الداخلة أو نقطة انطلاقها.
لكن يبدو أن مطالبة المعارضة بمراقبة مداخل ومخارج المدينة لم يرُق للبعض فاعتلى الموجة وحلل وفسر كما أراد، بل بدأ البعض الآخر في تبويب الكلام وتحريف القول وذر الرماد فى عيون الاشهاد، حتى صار يربط القضية بالقضية الوطنية، متهما تلك المعارضة بواحا أنها تتهم السلطات والقوات المسلحة والدرك الملكي بالتواطئ مع مافيات التهريب.
والأدهى من ذلك إرسال مقطع فيديو من تصريحات أعضاء المعارضة بعد انعقاد الدورة مباشرة إلى مدونة تخدم الطرح الإنفصالي فحللت السيناريو في مقال باللغة الفرنسية، نفس مقطع الفيديو تناوله موقع إنفصالي آخر مع مقال باللغة العربية، والغريب في الأمر أن المقالين المكتوبين في الموقعين الإنفصاليين لا علاقة لهما بما في مقطع الفيديو ما يبين وقوف جهة بعينها وراء ذلك حسب ما يخدم أجنداتها، هذه الجهة المعهود لها هذا النوع من الأساليب تبسط نفوذها داخل وخارج الوطن، بل وتستعين بأعداء الوحدة الترابية متى وحين تشاء، لكن هذه المرة حاولت تلفيق التهم لرجال همهم الأول والأخير ترشيد الميزانية وتقليل النفقات التي لا رجع لها على الجهة بفائدة تذكر، ومراقبة مداخيل المجلس الجهوي.
إننا هنا لا نبحث عن إثارة ولا نبتغي ضيرا لأحد، فالقضية واضحة وضوح الشمس في استغلال البعض قضية الوطن الأولى لمآربه الشخصية واندفاعه خلف تلفيق التهم الواهية لأشخاص لا يزنهم فكرا ولا خبرة، ولا يضاهيهم وطنية وحبا وإخلاصا للوطن، لكن من اختلط عليه حابل الجدال والتنابز بنابل التهديد والانتصار للنفس، فلن يجني سوى مضيعة الوقت. ومن ركب الامواج لم يأمن الغرق، والحمق كل الحمق إن ظن أن اللعب على حساب الشعب سيجني له خيرا، فالحق يعلو مهما حاول البعض تزييف الحقائق واختلاق الوقائع، وإن غدا لناظره قريب، ولا مناص عن فتح تحقيق مفصل.
