اللهم انا هذا منكر...المقاهي في الداخلة تزحف على الأرصفة و الأزقة والسلطات غائبة

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

في مدينة الداخلة بات الرصيف يَضِيق على الراجلين، أصحاب الحق الأصليّ في استغلاله، وتحوَّلَ من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامت عليه مجموعة من المقاهي، التي تتكاثر كالفطر في أرجاءالمدينة، والتي يتندّر السكان من كثرتها بالقول «إنك تجد بين كل مقهى ومقهى مقهى»، برصّ طاولات وكراسٍ على قارعة الطريق للزبناء، حتى يتمكنوا من الانتشاء بالهواء الطلق ويوسعوا نطاق الرؤية إلى أقاصي الشارع، ما يضطر الراجلين إلى النزول إلى طريق السيارات ومزاحمتها، وفي أحيان أخرى قد يتطور المشهد إلى وقوع حادثة سير، يذهب ضحيتها طفل أو رجل مسنّ أو امرأة مريضة، والسبب، إضافة إلى سرعة السائق، هو أن الراجلين لم يجدوا ممرا خاصا يوفر لهم الحماية، في حين أنّ دور الرصيف يتلخص في الفصل بين الحركة الآلية وحركة المشاة بما لا يسمح بحدوث ارتباك في المرور أو وقوع حوادث سير، ناهيك عن النساء المضطرات إلى السير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسبّبه اجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسي تعجّ بالمحملقين وأصحاب التعليقات، وأحيانا المتحرّشين.

لقد صار أرباب المقاهي في مدينة الداخلة يتحيّنون الفرص لاحتلال الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع للمقهى، بغرض توسيع المجال الإستراتيجيّ لتجارتهم ومضاعفة أرباحهم على حساب الملك العموميّ، بزيادة عدد الطاولات بالقدْر الذي يسمح به الرصيف، حيث أصبح من يمرّون في شوارع المدينة، مجبرين على الدخول في عملية مراوغات لزبائن المقاهي المنتشرين فوق الرصيف على امتداد الشارع، أو النزول إلى ممر السيارات، في مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة إذا كان الشارع مكتظا بالسيارات المتوقفة بمحاذاة الرصيف.

ولا يكتفي أصحاب المقاهي بوضع الطاولات والكراسي فقط وترك الفرصة متاحة أمام من يجيدون المراوغة، بل إنّ بعض تلك المقاهي تجهّز أرضية خاصة على الرصيف، حيث يقوم صاحبُها بتبليط الأرضية ويؤثثها بأبهى الطاولات ووثير المقاعد، ليتحوَّل الرصيف إلى ملحقة للمقهى، على أن يضع في الأطراف مزهريات عملاقة تجميلا لواجهة المقهى، وفصلا بينه وبين جاره الذي ينافس بدوره على استغلال مجال حيويّ مجانيّ إستراتيجيّ يتمثل في الرصيف، أو وضع فواصل إشهارية تسدّ قارعة الطريق تماما أمام المارة، كما هو الحال في شارع محمد الخامس بقرب المستشفى العسكري، حيث قام صاحب مقهى باحتلال معظم الزقاق الذي يوجد بمحاذاته، و أقام فوقه بناية خشبية كملحق إضافي بالمقهى مخصصة لغسيل الأواني، و وضع له بوابات ما بات يجبر المارة على النزول إلى طريق السيارات للمرور للازقة المجاورة، علما أن المقهى يوجد في شارع إستراتيجيّ يعرف اكتظاظا دائما.

من جهة أخرى، لا يجد بعض أرباب مقاهي الداخلة غضاضة في التطاول على الطريق العامّ نفسِه، أو بصفة أدقّ، على الحيّز المخصص لركن السيارات، المحاذي للرصيف، بوضع مزهرية أو علامة مرور تفيد منع التوقف أمام المقهى، إمعانا في الرفاهية، لكي لا ينزعج الرواد من الدخان المنبعث من السيارات. وفي أحيان كثيرة، تلجأ تلك المقاهي إلى تنصيب أسيجة وستائر بلاستيكية، أشبه بخيام عصرية، تلافيا للحرج الذي قد يقع فيه صاحب المقهى مع زبنائه جراء إزعاج الراجلين المتواصل، وتهربا من مواجهة مع أحد المارة الناقمين. بل يجهّز تلك الملحقة بشاشة تلفزية مسطحة، دلالة على الرفاهية وجودة الخدمات.

و أمام استفحال هذه الظاهرة المشينة، تقوم السلطات المحلية بين الفينة والأخرى، رفعا للعتب، بحملات موسمية، توصف بالانتقائية لتحرير الملك العموميّ من قبضة المستغلين، إثر تراكم شكايات المواطنين، وفي أحياء هامشية، دون الاقتراب من مقاهي ذوي النفوذ، أو ربما بتنسيق مسبَق مع أصحابها، حيث تصادر بعض الكراسي والطاولات والمعدات، على أن يعاود المقهى الممارَسة نفسَها بمجرد انقضاء الحملة.

ويُفترض أن يدِرَّ استغلال الملك العمومي، كأرصفة الطرق العمومية، مداخيل مهمّة على الجماعة المحلية، رغم عدم توفر إحصائية دقيقة لمستغلي الملك العمومي من أرباب المقاهي في المدينة، إلا أن غياب الحكامة في تدبير القطاع وتفشي الرشوة والمحسوبية، في تمظهر آخرَ لاقتصاد الريع، يحُول دون استيفاء الرسوم من المقاهي، أو حتى تطبيق العقوبات في حق المخالفين وجباية الدعائر.

جدير بالذكر أن وضع الأثاث على الأرصفة في الطريق العمومية أمر غيرُ قانونيّ، ما دام أصحاب تلك المقاهي لا يتوفرون على رخصة خاصة، يتم فيها تحديد المساحة المسموح باستغلالها من الرصيف، وخلال فترة معينة، يتوجب بعدها تجديد الرخصة. والواقع هو أنّ معظم مقاهي الداخلة تخالف الضوابط القانونية، وحتى إنْ وُجدت تلك الرخص لدى أرباب المقاهي فيحق للسلطات سحب الترخيص منهم إنْ هم خالفوا المعايير أو اتضح في ما بعدُ أن المنفعة العامة تقتضي سحب ذلك الترخيص.