كما كان متوقعا..رد قوي و صاعق من بلدية الداخلة يفضح أكاذيب معارضة "أم النواجر" و زيف بلاغاتها

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

كما كان متوقعا أصدرت بلدية الداخلة بلاغا توضيحيا قويا و مزلزلا، أكد كل المقالات التحليلية التي كتبناها في وقت سابق ضد الدعاية الانتخابوية السابقة لآوانها التي أطلقتها معارضة "جوج قيوش" داخل بلدية الداخلة من خلال بلاغات "التبوحيط" السياسي و مؤتمرات صحفية فاشلة و مهزلة، زهدت فيها الساكنة و لم يحضرها احد كما هو مثبت في الفيديوهات. 

و كل ذلك بهدف تصفية أحقاد انتخابية خالصة و رخيصة مع بلدية الداخلة و رئيسها "سيدي صلوح الجماني"، الذي لا يزال أقطاب تحالف "ولد ينجا" المهزوم و أدواته "الصغيرة" داخل المجلس البلدي مستمرين في نصب الفخاخ للنهضة التنموية الكبيرة التي أطلقها على مستوى البنية التحتية للمدينة، و مستميتين في حروبهم القذرة ضد نجاحات المجلس البلدي التدبيرية، و الحصيلة المشرفة التي حققها في العشرية الأخيرة برغم الإكراهات العويصة، و ضعف الإمكانات المالية إلى جانب الخصاص المهول الذي ورثه المجلس في كافة المجالات البنيوية بالمدينة، زاده سوءا و استفحالا امتناع مجلس الجهة بمزانياته الخيالية و الذي يشارك في تسييره رفاق "العراك"، تقديم الدعم المالي الغير مشروط للبلدية من أجل مؤازرة مجهوداتها الضخمة للنهوض بالبنية التحتية لعاصمة الجهة و تحسين مستوى عيش المواطنين، و أختاروا عوضا عن ذلك إهدار الملايير على تمويل فصول "الزرادي" و الحفلات و المهرجانات و هلما جرا من السفه المالي الفضائحي و الغير مسبوق بتلك الربوع المالحة. 

غير أن "ثلاثي جيل جيلالة" أعضاء حزب الباجدة ببلدية الداخلة يريدون إلهاء الساكنة عن كل هذه الكوارث المنزلة، و عن الفشل التدبيري الرهيب الذي تعيشه كل المجالس المنتخبة التي يشارك في تدبيرها حزب "العراك" و على رأسهم مجلس الجهة الفاشل، و تحويل مجلس بلدية الداخلة إلى ما يشبه "حلايقية" جامع الفنا بمراكش، و إشغال المجلس بالرد على أسئلة تافهة و الرد على التعقيبات و الرد على تعقيب التعقيبات و هكذا دواليك من "تقرقيب الناب"، فأصحابنا "ما عندهم ما يدار"،  و يتصورون بأن بلدية الداخلة أيضا "ما عندها ما يدار بحالهم"، إنه البؤس و عمى البصيرة في أسوء تجلياته خصوصا أنهم يشاهدون بأم أعينهم كل يوم اعضاء المكتب المسير للبلدية واقفين في الميدان صباح مساء، بين المزنجرات و الشاحنات و الأتربة، يراقبون و يشرفون و يقودون اوراش تهيئة و تطوير البنية التحتية لمختلف احياء و شوارع و أزقة المدينة، بكل آخلاص و تجرد و نكران ذات، الأمر الذي غاظ و لا زال يغيظ حلف رئيس الجهة و تبعه بالمجلس البلدي. 

على العموم بلاغ مجلس جماعة الداخلة القوي و الصاعق، جاء في وقته المناسب و إستطاع بلغته الصلبة المتماسكة و بالحجية القاطعة التي حاجج بها معارضة "جوج قيوش" أن يضع النقاط على الحروف، و يفضح جهلهم بالقوانين و المساطر المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، و يكشف زيف الادعاءات الباطلة و المغرضة التي ما فتؤا يروجونها بين الفينة و الأخرى ضد بلدية الداخلة، في إطار تصفية حسابات انتخابوية ساقطة،  و حتما لو كان أصحابنا "عندهم علاش يحشمو" سيصمتون بعده و إلى الأبد، إنتهى الكلام.

بلاغ بلدية الداخلة الصاعق:

على إثر صدور بلاغ مختوم من الكتابة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بتاريخ 21 يونيو 2019  و يحمل إسم "الناطق الرسمي لفريق مستشاري العدالة و التنمية"، و هو الفريق الذي أكدنا للرأي العام مرارا و تكرارا و في أكثر من مناسبة، أنه لا يوجد إطلاقا ضمن أجهزة المجلس الجماعي للداخلة ما يسمى بفريق، بل إن مقتضيات المادتين 07 و 216 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تمنعان إحداث أي فريق داخل المجلس الجماعي للداخلة و ذلك على غرار باقي مجالس المدن الأخرى بالمملكة باستثناء مدن الدار البيضاء، الرباط، طنجة، سلا، مراكش وفاس لكون مجالسها مشمولة بنظام المقاطعات و هو النظام الوحيد المخول له تشكيل فرق. 

و إعتبارا لحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، و سدا لكل ذريعة قد يراد من ورائها الترويج لمغالطات أو معطيات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بسير مداولات دورات المجلس الجماعي للداخلة، التي أضحت في الآونة الأخيرة موضوع بلاغات و بيانات تضليلية على لسان من أطلقوا على أنفسهم جزافا إسم "فريق مستشاري العدالة و التنمية بمجلس جماعة الداخلة" 

و إعتبارا لحقنا في الرد على كل من حاول الإساءة دون وجه حق إلى مجلسنا الموقر أو التبخيس من عمله باساليب تضليلية أو معطيات خاطئة أو ندوات صحفية على المقاس يراد بها تسويق صورة غير حقيقية عن المجلس و بشكل متعمد، تفتقد إلى الصدقية و عدم المصداقية و تغيب الرأي الآخر. 

و إنطلاقا مما سبق، نؤكد للرأي العام ما يلي: 

أولا: إصرار و جاهزية المكتب و استعداده التام، للرد على كل بلاغ مغرض قد يصدر بين الفينة و الأخرى عن أي طرف أو مكون من مكونات المجلس الجماعي للداخلة مهما كان، و ذلك إيمانا منا بضرورة  التصدي لكل إشاعة مغرضة صادرة عن من  يفترض فيهم ان يكونوا مثالا و قدوة في  الممارسة المتخلقة للمهام التمثيلية، و ما يفرضه ذلك من احترام تام لأخلاقيات المرفق العمومي الذي ينتمون إليه، كما هي مضمنة بالقانون التنظيمي الخاص به و النظام الداخلي الذي يضبطه و يؤطره. 

ثانيا: استهجاننا الشديد لما دأب عليه مستشارو حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للداخلة، من تبخيس متعمد لعمل المجلس و من تهكم و توزيع للاتهامات المجانية و الكيدية الباطلة و الموثقة لدينا بالصوت و الصورة و التي لم يعد من الممكن القبول بها أو السكوت عنها مستقبلا. 

إن الأسلوب الغريب لهؤلاء ألمستشارين الذين رسموه لأنفسهم و تعودوا على نهجه منذ مدة، نعتبره جزءا من سيناريو خاص بهم، يهدف إلى خدمة أجنداتهم السياسوية و أهدافهم الإنتخابوية الضيقة، لكن هذه المرة ليس في الميدان، بل من داخل قاعات مداولات المجلس و إجتماعاته، جاعلين من معارضتهم العدمية و التبخيسية وسيلتهم في الوصول إلى ذلك. 

و نفيا و ضحدا للإدعاءات التي ورد ذكرها ببلاغهم السالف ذكره، المختوم بطابع الكتابة الجهوية لحزب العدالة    و التنمية، و الذي يحمل إسم أو بالأحرى صفة "الناطق الرسمي"  للفريق المزعوم لمستشاري العدالة و والتنمية نورد ما يلي: 

أولا:  بخصوص إدعاء و زعم مستشاري العدالة و التنمية بأن تعديل بعض بنود النظام الداخلي للمجلس، جاء كرد فعل مكتب المجلس على الندوة الصحفية التي سبق لهم عقدها، هنا وجب التأكيد للرأي العام المحلي على  زيف هذا الإدعاء و مجانبته للصواب، حيث أن الحاجة إلى تعديل هذه البنود سبق التعبير عنها أول مرة خلال دورة ماي 2019، من طرف أحد مستشاري المجلس و تحديدا خلال الجلسة التي خصصت للإجابة على الأسئلة الكتابية  حيث تدخل هذا المستشار في إطار نقطة نظام مضمنة بمحضر الدورة المذكورة، و إنصب تدخله على ضرورة مراجعة النظام الداخلي للمجلس، كي يتسنى ضبط و تصحيح مسار الجلسات المخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابية، وذلك بناءا على الإنزلاقات التي شهدتها هذه الجلسات و التي تسيء إلى المجلس أكثر مما ترتقي به. 

بل أكثر من ذلك، كانت هذه التعديلات المقترحة موضوع طلب كتابي من طرف ثلث أعضاء المجلس، الذين طالبوا بعقد دورة استثنائية لتعديل النظام الداخلي للمجلس. كل ذلك كان قبل عقد هؤلاء المستشارين لندوتهم الصحفية بأيام عدة، كما يشهد على ذلك تاريخ التوصل بالطلب الكتابي المذكور، ليتم في الأخير إدراجها في الدورة الاستثنائية المنصرمة بطلب هذه المرة و بإلحاح من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس و بالتالي أدرجت بقوة القانون.

ثانيا: زعم مستشارو العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للداخلة، عبر "ناطقهم الرسمي" الذي يبدو أنهم خولوه التحدث بإسمهم، بأن الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية يتم إعدادها من طرف كفاءات و أطر و خبراء من وزارة الداخلية، و هنا أيضا وجب تنبيه السادة المستشارين، أن الأنظمة الداخلية للجماعات الترابية بحكم طبيعتها هي شأن داخلي، تهم كل مجلس على حذى، شريطة ألا تتعارض مع النظام العام أو مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و لاسيما المادة 46 بإعتبارها المادة الوحيدة على الإطلاق التي تناولت مسألة تقديم الأسئلة الكتابية و الأجوبة عليها. 

و ليس هذا إنكارا لدور السلطة الإدارية المكلفة بالداخلية في مد المجالس المنتخبة بمسودات معدة سلفا للأنظمة الداخلية كي يستأنس بها من طرف رؤساء و مكاتب المجالس عند إعدادهم للأنظمتهم الداخلية  قبل عرضها على التداول و التصويت عليها في اول دورة تعقد بعد إنتخاب المكتب.

أما إعداد الأنظمة الداخلية للجماعات و صياغتها فهو إختصاص حصري للرئيس بمعية مكتبه كما نصت على ذلك المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات: "يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس. يعرض على هذا الأخير لدراسته و التصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس".

و للعلم أيضا فإن أي تعديل يطرأ على أحد مواد الأنظمة الداخلية للمجالس تخضع وجوبا لمراقبة السلطة الإدارية المعنية.

ثالثا: إن محاولتهم إيهام الرأي العام المحلي، بان الغاية من تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي للداخلة، هو تكميم أفواه المعارضة و تجفيف منابع كل دور رقابي لها، يعد في حقيقته تضليلا مكشوفا للرأي العام، طالما ان التعديلات المقدمة من طرف مكتب المجلس، لم تمس إطلاقا حقهم أو حق غيرهم من أعضاء المجلس في تقديم الأسئلة الكتابية، عكس ما روجوا له بهتانا في بلاغهم المذكور، بل أن هذه التعديلات همت بالأساس منع التعقيب على الأجوبة المقدمة على إعتبار أن المادة 46 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات لم تنص إطلاقا 

على أن يتبع الجواب أي تعقيب أو مناقشة و بالتالي فإن التعديلات المتبناة ظلت في حدود القانون و لم تخرقه على الإطلاق علما أيضا، أنه و بحكم البداهة، فإن التعقيب ليس حتما جزءا من السؤال الكتابي أو من مكوناته. 

كما أن هذه التعديلات قد تم التوسع فيها إيجابيا على نحو ألزم الرئيس أو من ينوب عنه بتقديم أجوبة على الأسئلة الكتابية حتى في حالة غياب مقدم السؤال نفسه عن حضور الجلسة، و ذلك من أجل مزيد من الشفافية و الوضوح و كي لا يصادر  حق باقي الأعضاء ممن حضروا للجلسة و العموم أيضا في الاستماع إلى الجواب كما الاستماع إلى السؤال. و بالتالي كيف أمكن لهؤلاء المستشارين أن يتعمدوا قلب الحقائق و تزييفها ؟   بل كيف تجرؤوا على مغالطة الرأي العام المحلي الذي طالما وعدوه بمكاشفته و مصارحته من خلال إطلاعه على كل الحقائق بعيدا عن كل تغليط أو زور ؟  أم أن الغاية لديهم تبرر الوسيلة ؟.

و من الغريب و المستهجن كذلك، اعتبار هؤلاء المستشارين أن منع التعقيب على الأجوبة الكتابية يعد خرقا للدستور و تضييقا من هامش الرقابة !!!!! أما علم هؤلاء المستشارون، أن النظام الداخلي للمجلس يتيح للمعارضة كما الأغلبية الحق في حضور اشغال جميع اللجان و تقديم الأسئلة الكتابية بكل حرية شرط التقيد بالقانون فضلا عن حق التداول بحرية خلال جلسات المجلس دون خرق للنظام، كل ذلك يفند مزاعمهم بالتضييق على دورهم التداولي، ناهيك عن كونهم يرأسون إحدى اللجن الدائمة من لجان المجلس.

أما حديثهم عن الدور الرقابي للمعارضة المزعوم فهو أمر مبالغ فيه كذلك و لا سند له، حيث حصر المشرع الأجهزة الرقابية للمجالس الجماعية في كل من المجالس الجهوية للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة لوزارة المالية ( المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات)، و بالتالي ليس للمعارضة أي دور رقابي مالي أو إداري على أعمال المجلس أو مقرراته عكس ما صرحوا به في بلاغهم المذكور  تغليطا للرأي العام و تضليلا له . 

رابعا:  نعتهم المتكرر لأغلبية المجلس بأنها أغلبية ميكانيكية:

إن هذا التوصيف يعد في جوهره غير أخلاقي و تنعيت ضمني لمستشاري الأغلبية المكونين من مختلف الأطياف الحزبية بأنهم لا يتمتعون بالأهلية التمثيلية و تشكيك في كفاءاتهم الفكرية و قناعاتهم الحزبية و السياسية، مما يعد قذفا و سبا مباشرا و تبخيسا من قدرهم و مواقفهم الحزبية، بل و إعتداءا لفظيا بكل المقاييس.

و للإشارة فإن أغلبية المجلس مشكلة من برلمانيين و أعيان و رؤساء مجالس و أطر و مدراء و أساتذة تعليم و رجال أعمال و كفاءات سياسية و مدنية مشهود لها و حرفيين و مهنيين خبروا جميعا الشأن المحلي و أسهموا في إنجاحه بتضحية و إيثار و نكران الذات.

و ختاما، فإن النظرة العدمية و التبخيسية التي طالما جسدها مستشارو العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للداخلة، من خلال إثارتهم لبعض المغالطات و التضليلات و إنكارهم لكل المنجزات و الأوراش  في مجالات عدة، و رفضهم المتكرر أو إمتناعهم عن التصويت على كل المشاريع التنموية و مشاريع القرب التي تهم الساكنة و لاسيما المتعلق منها بالبنيات التحتية الجماعية، من طرق حضرية و إنارة عمومية و مناطق خضراء  و النظافة و تدبير المطارح و الساحات العمومية بالإضافة إلى رفضهم للرفع من مداخيل ميزانية الجماعة تحت ذرائع و مسميات واهية، فضلا عن رفضهم للعديد من إتفاقيات الشراكة ذات الوقع الإيجابي على تنمية المدينة، كل ذلك و غيره كثير، يدعوا إلى السخرية و الاستغراب، حيث سبق لهم أن رفضوا أكثر من مرة كل البرامج و الإعتمادات المالية التي سبق أن رصدها أغلبية أعضاء المجلس لهذه المجالات. 

الإمضاء:

النائب الأول للرئيس

إبراهيم عية