حقيقة الملتقى الوطني حول الترافع المدني عن مغربية الصحراء؟؟

بقلم: المدون و الناشط الحقوقي مصطفى عبد الدايم

يستعد الوزير الاسلامي مصطفى الخلفي لإعطاء الانطلاقة : للملتقى الوطني حول الترافع المدني عن مغربية الصحراء في نسخته الثانية وذلك أيام 12و13و14 من يوليوز من السنة الجارية  بمراكش.

وتأتي هذه النسخة الثانية بعد نسخة أولى استوجبت تسجيل انتقادات ضرورية رغم كل محاولات الوزير المعني ووزارته اخفاءها بتنظيم هذه النسخة الثانية ...

في النسخة الاولى عمل الوزير الاسلامي على حضور 150 فاعلا مدنيا، ويستعد لدعوة عدد مماثل في هذه النسخة الثانية  والغرض طبعا ليس الإفادة من هذه الطاقات والكفاءات في الترافع المدني عن مغربية الصحراء كما يدعي زورا وبهتان ولكن الغرض هو استقطاب هذه الطاقات والكفاءات للحزب والدليل على هذا ان كل هذه الطاقات والكفاءات والتي بلغت 150 فاعلا مدنيا لم نشاهد منه ولا واحدا في المحافل الدولية يترافع عن مغربية الصحراء ، بل يتم بكل الوسائل الملتوية جعلهم من قواعد الحزب الاسلامي.

إن هذا التوجه الاستقطابي لدى وزارة الخلفي ظهر جليا  من خلال :

- ارتباك كبير على مستوى التنظيم ، وتوقيت الندوات والعروض ،والغاء بعض الفقرات.

-الاستفراد بالتنظيم دون التنسيق مع اية جهة غير حكومية .

- ضعف الرصيد الوثائقي المقدم للمشاركين ، وعدم حجاجيته في الدفاع عن مغربية الصحراء .

- عدم تفعيل المنصة الترافعية التي أطلقت في الملتقى .

- غياب أرضية موجهة، وعدم وضوح أهداف الملتقى.

- استفراد وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتنظيم رغم وجود أطراف أخرى لها علاقة بالملف كوزارتي الداخلية والخارجية.

- مقاطعة البرلمانيين للتظاهرة.

- مقاطعة رئيسا جهتي الصحراء  (العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب) رغم أنهما كانا مبرمجين في لقاء مفتوح مع فعاليات الملتقى.

- عدم وجود توجه وخيط ناظم بين المداخلات والورشات.

- إثارة بعض الحساسيات لدى الحضور خاصة الصحراويين فيما يتعلق باتهام الصحراويات في المخيمات بالدعارة من خلال شريط وثائقي تم عرضه بالملتقى.

- عدم تقييم الملتقى .

- عدم تفعيل الملتقيات الجهوية للترافع المدني كما وعد بها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

الخلاصة ان تنظيم الوزير الاسلامي لما اسماه الملتقى الوطني حول الترافع عن مغربية الصحراء ، لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الوزير الخلفي ومن ورائه حزب العدالة والتنمية للدحول على خط الدفاع عن مغربية الصحراء.

وهو توجه يعيد إلى الأذهان العقدة التاريخية لحزب العدالة والتنمية كحزب ليس له امتداد تاريخي، وليس له رصيد معتبر في ملف قضية الصحراء سواء تنظيرا أو دفاعا أو ترافعا أو أي إسهام أيا كان نوعه، خاصة ونحن نتذكر أيام رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني لما كان وزيرا للخارجية وكيف أنه فشل فشلا ذريعا في هذا الملف.