رسالة لصحافة "ولد ينجا" الموالية..لهذه الأسباب ساكنة أحياء الوحدة حسمت أمرها بالوقوف قلبا و قالبا في صف "الجماني"...ايوا تصطاو؟؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

سأظل أكررها حين من الدهر, المشكلة الحقيقية و الجوهرية ليست في بلدية الداخلة أو رئيسها "سيدي صلوح الجماني" كما تحاول أذرع مجلس الجهة الصحفية أن توهم الرأي العام المحلي بذلك من خلال سياسة دعائية بائسة و ممنهجة, عمودها الفقري شيطنة كل خصوم رئيس الجهة السياسيين, إضافة إلى تبخيس كل المجهودات التنموية التي تنجزها بلدية الداخلة في مجال تطوير البنية التحتية بمدينة الداخلة.

و كما أسلفنا, الإشكالية التنموية الحقيقية التي تعاني منها جهة الداخلة وادي الذهب, و الفشل الذريع الذي مني به مشروع جلالة الملك للجهوية المتقدمة و آفاقها المتخيلة و الطموحة, يعود بالأساس إلى الفجور المالي البغيض المتمثل في مأسسة الريع و إهدار المال العام على فصول "ملتهبة" ليست لها أية جدوى تنموية أو أثر سوسيو-إقتصادي إيجابي على الجهة و ساكنتها, في الوقت الذي يهيم فيه شباب الجهة المفقر و المحروم في فيافي "الكركرات" تحت لهيب الشمس و لفحات "لعجاجة لحمرا" بعد أن وجدوا أنفسهم خارج حسابات مجلس الجهة و مشروع الجهوية المتقدمة موقوف التنفيذ.

لأنه ببساطة شديدة, و حين يكون عجز ميزانية جماعة الداخلة المتوقع برسم سنة 2019 مساوي تقريبا لبعض الفصول الملتهبة من ميزانية مجلس الجهة خصصت نفقاتها لتمويل "الزرود" و شراء الهدايا و التحف و تنظيم الحفلات و المهرجانات الترفيهية, تصبح بلدية الداخلة الشماعة الإعلامية التي يريد تحالف رئيس الجهة السياسي و الإنتخابي أن يعلق عليها نتائج تدبيره الفاشل و تبذيره الفاحش لمقدرات ساكنة الجهة و ميزانياتها تساعية الأسفار التي ضخت على مدار 5 سنوات مالية في حسابات مجلسها الجهوي.

كيف يعقل أن ينسلخ مجلس الجهة من مسؤولياته القانونية و الأخلاقية و التضامنية إتجاه عاصمة الجهة التي تتركز فيها الغالبية العظمى من الساكنة, و يدير ظهره لحجم الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة بسبب الإنفجار السكاني الرهيب الذي تعرفه, و تكاثر التجزئات السكنية الجديدة, و ما نتج عن ذلك من إتساع رقعة المطالب و الإنتظارات و حاجيات التمويل, و يضيع كل هاته المليارات "الثمينة" على دعم مصاريف الإطعام و الإستقبال و شراء الهدايا و كراء عتاد الحفلات, إلى آخره من العبث المالي المفجع و السفه الميزانياتي المشين, بينما كان أولى أن تخصص تلك الأموال لدعم مجهودات بلدية الداخلة في مجال النهوض بالبنية التحتية للمدينة, بعيدا عن الخصومات الإنتخابوية الرخيصة و الأحقاد الشخصية البائسة, و ذلك خدمة لرعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع المالحة. عوض تخصيص حوالي مليارين سنتيم لدعم جماعات ترابية بعضها مقرب من تحالف الجهة و بعضها الأخر لا يوجد سوى على الورق, و هنا يكمن الشيطان و البؤس كله, و تصبح عمليات مأسسة الريع و تسمينه العنوان الأبرز لسياسة مجلس الجهة التدبيرية و الترابية, و إلا لكان اولى بتلك الأموال أو بعضها تحسين و تطوير بنية مدينة الداخلة التحتية.

و كما سبق لنا أن أثرنا ذلك في مقالات عديدة، كيف يعقل أن تقفز مصاريف إكتراء عتاد الحفلات من 20 مليون سنتيم سنة 2016 إلى 200 مليون سنتيم سنة 2019, أي بنسبة 1000 في المائة, أم أن المشكلة يا ترى تكمن في "الجماني" أصل الداء و الشر كله, كما يحاولون أن يصوروا لنا؟؟؟؟ و نفس الكلام ينطبق على مصاريف شراء التحف و الهدايا الذي قفز من 70 مليون سنتيم سنة 2016 إلى 200 مليون سنة 2019, و كذلك مصاريف الإقامة و الإطعام الذي قفز بشكل صاروخي مريب من 250 مليون سنتيم سنة 2016 إلى مليار و 800 مليون سنتيم سنة 2019, إضافة إلى مصاريف تنظيم المهرجانات الثقافية و الترفيهية الذي قفز بدوره من 20 مليون سنتيم سنة 2016 ليصل إلى مليارين سنتيم سنة 2019؟؟؟؟

إن هذا الهدر المالي الشنيع لميزانية ساكنة الجهة تجاوز كل الخطوط الحمراء و البرتقالية, و ستستطيع الساكنة بعملية حسابية بسيطة أن تستوعب الكم الهائل من الفرص التنموية و الإمكانات المالية التي أضاعتها و لا تزال الطقمة المدبرة لمجلس الجهة, و كم كانت ستكون تلك الاموال المهولة قادرة على تحويل مدينة الداخلة عاصمة الجهة إلى "سويسرا" حقيقية, و ليست الداخلة الحالية التي تعاقب ساكنتها و بنيتها التحتية بالحرمان من كل هذا المجهود المالي الضخم المضاع, كعقاب لها على إختيارات ساكنتها الديمقراطية في ميادين التنافس الإنتخابي الحر, متساءلين و من خلفنا ساكنة الجهة: أين ذهبت الاموال الضخمة التي خصصتها الدولة المغربية لتطوير البنية التحتية بالمدينة منذ سنة 1979 و حتى 2009؟ و أين ذهبت أيضا الميزانيات تساعية الأصفار التي خصصت لمشروع الجهوية المتقدمة بالداخلة منذ سنة 2015 و الى حدود الساعة؟

لذلك رسالتنا للدكاكين الإعلامية الموالية لرئيس الجهة, "كونوا تحشمو" ولا تحولوا "الجماني" الى كبش فداء لثلاثة عقود سوداء من البؤس و "التهنتيت" بجرف الداخلة المنكوب, تحول خلالها "السراح" إلى طبقة مخملية مرفهة, و "لمزاليط" إلى ملاك للقصور و الفيلات الفخمة و الشقق الفاخرة بإسبانيا و مدن شمال المملكة, و باتت قطعان إبلهم العرمرم تنخر عباب الصحراء, فنحن أبناء مدينة الداخلة بالتسلسل, لم نفد عليها من "الغيران" و لا من نواذيبو أو الطنطان, أو غيرها من الأصقاع, و نعرفهم جيدا معشر الوصوليين و الإنتهازيين و مصاصي دماء و أرزاق الصحراويين.

أكررها مرة أخرى, نحن لا ندافع عن "الجماني", فالرجل تدافع عنه الإنجازات التي حققها بتلك الربوع المالحة في ظرف ثمان سنوات, و التي عجز عن تحقيقها خصومه السياسيين القدامى و الجدد على مدار سنوات طوال من الميزانيات و الاموال الضخمة المهدورة, حيث ورث الرجل مدينة الداخلة بشارع مهيئ وحيد و بعض الأزقة وسط المدينة من زمن الحقبة الإستعمارية الإسبانية, و إلى جانبها ورث أكثر من 20 حي و تجزئة مستحدثة بلا بنية تحتية من أي نوع يذكر, بعضها يعود لبداية الثمانينيات, إضافة إلى مطرح أزبال عشوائي خطير وسط أحياء الوحدة و النهضة.

فوالله لو أمتلك "الجماني" عصا موسى و خاتم سليمان, و منحت له ميزانية "جنيف" السويسرية, و سخر له الجن و الإنس, لن يستطيع في ظرف 8 سنوات أن يتغلب على كل ذلك الخصاص المهول الذي ورثه. إلا أنه و رغم ذلك, ركب الرجل التحدي و ناطح المستحيل و نجح بشكل مبهر في تحقيق طفرة تنموية كبيرة على مستوى البنية التحتية للمدينة، خصوصا على مستوى أحياء الوحدة و الحسني و السلام و النهضة, إذا ما قورنت بالميزانيات المحدودة المخصصة للمجلس البلدي وحجم الخصاص الهائل الذي وجده أمامه و فترة 8 سنوات, لكان أقل ما يستحقه الرجل, هو أن يتحول إلى قديس بربوع شبه جزيرة الداخلة المالحة. رغم أن رئيس بلدية الداخلة ما فتئ يكرر في جميع خطاباته بأن الخصاص لا يزال قائما و أن البنية التحتية بالمدينة لا زالت في حاجة إلى مزيد من التحسينات و التجويد, وأنه ملتزم ببذل كل مجهوداته المخلصة من أجل الإستمرار في تطوير البنية التحتية للمدينة. 

فهل يا ترى بالمقابل "يحشم على عراضو" مجلس الجهة و يكف عن مأسسة الريع البغيض, و إضاعة المال العام على دعم فصول ميزانياتية تافهة, و يشرع في تحويل كل تلك الاموال العرمرم المهدورة إلى بلدية الداخلة من أجل تقوية و تجويد بنية المدينة التحتية و تحسين مستوى عيش المواطنين؟

قولا واحدا, الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية بإعتبارها تمثل سلطة الرقابة, من أجل وقف هذه المهازل المالية و رفض التأشير على هاته البرمجات الميزانياتية الكارثية, و إجبار مجلس الجهة على إعادة البرمجة من جديد بما يضمن إجبارية تحويل كل الأموال الضخمة سالفة الذكر, التي خصصت لفصول تافهة و بلا أية مردودية على مسلسل التنمية الجهوية -تحول- بلا قيد او شرط إلى حساب بلدية الداخلة عاصمة الجهة, للمساعدة في سد الخصاص على مستوى البنية التحتية, و مؤازرة المجهود المالي و الأوراش التنموية الضخمة التي تنفذها البلدية حاليا, إنتهى الكلام.