بداية النهاية..و اخيرا يضرب زلزال الملك "أخنوش" وسط أنباء عن مغادرته منصبه الوزاري خلال التعديل المرتقب

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

يبدو أن زعيم حزب الحمامة الملياردير "أخنوش" لن يظل استثناءا بالمغرب، و يبدو أيضا أن الغضبة الملكية على المسؤولين الحكوميين خلال خطاب العرش الاخير سيطال زلزالها أوليغارشية "اخنوش" الحزبية و السياسية، الأمر الذي سيثلج صدور الشعب المغربي و مستضعفيه، الذين ظلوا يرنون منذ سنوات طويلة إلى إلتفاتة ملكية تصطف إلى جانبهم و تخلصهم من تغول تاجر مغمور أراد أن يملك السياسة بالمال، و يحول المملكة الشريفة إلى إقطاعية فيودالية بسطوة "الشكارة" و عبيدها و مريديها.

وزير فاشل، تحول خلال حقبته قطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية إلى إمبراطورية للقراصنة و المهربين المحليين و الأجانب، و وكر قذر لكل الأنشطة الإجرامية القائمة على نهب ثروات المغاربة السمكية و إستنزافها إلى درجة غير مسبوقة. و هو ما سبق للمركز أن أثاره في عدة تقارير منشورة، أبرزها تقرير خاص بعمليات إفساد كميات ضخمة من السردين عمدا من طرف لوبيات دقيق السمك بالصحراء، قصد تحويله إلى دقيق و زيوت تصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، و ذلك على حساب استدامة الثروة السمكية و تثمينها الحقيقي و المنتج، كما تنص على ذلك مؤامرة مخطط آليوتيس المشؤوم، ناهيك عن فضائح مافيا تهريب الاخطبوط المغربي عبر موريتانيا، و عمليات التلاعب الإجرامية في الوثائق، و انعدام المراقبة، و اللائحة تطول. حيث تحول القطاع بالجنوب كما الشمال إلى بركان للغضب و الاحتقان الاجتماعي و الفتنة، و في أحداث الريف المؤلمة و احتجاجات الكركرات المتكررة ما يغني عن الوصف أو الاستدلال.

و عودة على بدأ، أكدت مصادر صحفية مغربية مطلعة، أن الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة التعديل الحكومي المرتقب. المصادر ذاتها تحدثت عن إمكانية وضع “عزيز أخنوش” على رأس وزارة أخرى غير وزارة الصيد البحري، كما كشف المصدر ذاته، أن من بين الوزراء المغادرين، “سعيد أمزازي” وزير التعليم، “أنس الدكالي” وزير الصحة، “نجيب بوليف” وزير النقل، “محمد يتيم” وزير الشغل، “محمد ساجد” وزير السياحة، “الطالبي العلمي” وزير الشباب والرياضة.

يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كان قد دعا خلال خطاب العرش الأخير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تقديم اقتراحات لأسماء كفاءات وطنية شابة قادرة على تحمل المسؤولية لإشراكها، وتعيينها في مناصب هامة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات بالمغرب.

لقد كنا داخل المركز أول من تنبأ بحتمية شمول المحاسبة ل"اخنوش" على ما جنته أياديه العابثة بمقدرات المغاربة و ثرواتهم السمكية المنهوبة، و ذلك عشية صدور التقرير السنوي لبنك المغرب الذي تلاه "الجواهري"  أمام أنظار جلالة الملك قبل اسبوع، و الذي أكد خلاله أن القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري قد تدهورت سنة 2018 بشكل مثير للقلق.

و في هذا الإطار أكدنا حينها داخل المركز، بأن التقرير الصادم سالف الذكر يعتبر مجرد تحصيل حاصل، نتيجة الفساد الرهيب المستشري في قطاع الصيد البحري بالصحراء و المغرب، لذلك إنخفاض قيمته المضافة بهذا الشكل الخطير و الدراماتيكي أمر عادي جدا، و كان متوقعا، كما كنا دائما نتساءل عن السبب وراء إخفاءه من طرف أجهزة الدولة السيادية كل هذه السنوات الماضية.

حصيلة تدبيرية بائسة، و ثروات سمكية مغربية منهوبة، إضافة الى كون جميع انواع المصايد السمكية بالمغرب و الصحراء خصوصا، في أسوء أيامها نتيجة الصيد الجائر و التهريب الاسود و الافتراس الممنهج الذي تتعرض له من طرف مستثمرين مفترسين و لوبيات مدمرة، تكالبت بأساطيلها المختلفة من أصغر قارب للصيد التقليدي و إلى حدود بواخر الروس العملاقة، فعاثت فيه إجتثاثا و تدميرا طوال السنة بلا انقطاع، و هو ما أكده المعهد الوطني للصيد البحري في احد تقاريره بخصوص تراجع كتلة الأخطبوط بشكل مقلق إلى جانب الكتلة الحيوية للأسماك السطحية، و الذي على أثره خرج قرار الوزارة في وقت سابق بتخفيض الكوطا و اغلاق بعض المصايد الأخرى.

قولا واحدا، لقد إستنتجنا داخل المركز بأن التقرير المذكور يحاكم وزير الصيد البحري "أخنوش" و يكشف عورة تدبيره الكارثي للقطاع و يضع الكرة مباشرة في مرمى المؤسسة الملكية، التي أصبحت مطالبة بأن تطبق القانون و تعاقب "أخنوش" على هذه الحصيلة المخزية. و بالفعل لم يخب ظننا في جلالة الملك، و كما توقعنا يبدو أن زلزال المحاسبة الملكي قد وصلت موجاته التدميرية عروش "أخناشون" المنيعة، التي شيدها من المتاجرة في حرمان الشعب المغربي و إستنزاف ثرواته السمكية بشكل ممنهج و مقزز. 

فعاش جلالة الملك و الخزي لكل من خانه أو خان الشعب المغربي، انتهى الكلام.