متى تحقق وزارة الداخلية في الصفقات الضخمة التي تمنح لشركات "بنسي" المحظوظة بشكل مفضوح و متكرر؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

و يستمر مسلسل إستنزاف و إفتراس الميزانيات و الاموال العمومية ببعض مجالس جهة الداخلة المنتخبة من طرف لوبي الصفقات العمومية الذي يتزعمه أصحاب مجموعة شركات "بنسي" المحظوظة، و أصدقائهم داخل دهاليز مكاتب الصفقات و لجانها, الذين أثخنوا في إستنزافهم المقنن لأموال الساكنة المحرومة, حيث أنه و بجرة قلم تمنح الصفقات "الدسمة" المنفوخ فيها بشكل مفضوح لشركتهم المحظوظة و من دون وجود أية منافسة, و حتى إن وجدت تقصى هي الأخرى بجرة قلم تحت مبرر شيطاني يسمى: "عرض إداري و تقني غير كافي".

لكن يبدو أنه لأجل المنافع المتبادلة و الإكراميات السخية كل شيئ يهون حتى و إن تطلب الامر التلاعب بمواد مرسوم قانون الصفقات العمومية على "عينك يا بنعدي" بلا حسيب أو رقيب, في جهة تسمى "حاميها حراميها".

لذلك لا تزال بعض المجالس المنتخبة بالجهة و بشكل مريب, مصرة على محاباة مجموعة شركات "بنسي" و ذلك من خلال منحها بشكل متكرر و مفضوح صفقات عمومية ضخمة تارة كمنافس وحيد, و تارة أخرى عن طريق إقصاء منافسيه بالجملة, بتبريرات واهية و باطلة, من خلال تأويل شيطاني و غير بريئ لمرسوم الصفقات العمومية في مواده 40 و 25 و 38, الخاصة بفحص العرض التقني و الإداري, فترتكب مجزرة إقصاءات في حق منافسيه تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي, و تبقى شركة "بنسي" وحيدة, لتحوز الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها فساد اسود و تبذير مفضوح  للمال العام, تختبئ وراءه شبكة متشعبة من الإداريين و المنتخبين.

و في هذا الصدد, تحصل المركز على وثائق جديدة تتمثل في محاضر مهزلة خاصة بصفقات عمومية بالملايير منحت على طبق من ذهب لمجموعة شركات "بنسي" المحظوظة في غياب أية منافسة، أو من خلال إقصاء منافسها الوحيد.

و في إنتظار أن تتدخل مصالح المراقبة و تفتيشيات وزارة الداخلية, الغائبة بشكل مقلق, و تقوم بوقف هذه الخروقات المقززة المرتكبة في حق المال العام, و وضع حد لكل هذه التلاعبات الخطيرة و الموثقة في مساطر و قيمة الصفقات العمومية التي تفوز بها شركات "بنسي" المحظوظة" بشكل متكرر و مريب, على مستوى مجموعة من المجالس المنتخبة بالجهة, إنتظرونا في تقارير جديد و مفاجآت أخرى أكثر منسوب فضائحي.