مجلس جهة الداخلة...أموال الفقراء العمومية في خدمة تنمية جيوب "باطما" و الستاتية؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

يبدو أن رئيس الجهة و عكس ما توحي به القصاصات الإخبارية لصحافته الموازية, و تعاليق ذبابه الالكتروني المرتزق, هو أقل كفاءة و كاريزماتية و إمكانات تدبيرية و سياسية, من منصب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب, و من مشروع الجهوية المتقدمة و ترسانته المالية و التنظيمية و الأخلاقية, و ما أشتمل عليه من إختصاصات إستثنائية و مشاريع سوسيو-إقتصادية مهيكلة, أكبر بكثير من مجرد إصطناع شو إعلامي رخيص على حساب أحلام و حرمان الساكنة المغلوب على أمرها, و هي المشاريع الكبرى التي سبق أن دشن إنطلاقتها جلالة الملك حفظه الله بهذه الربوع المالحة, و حولها رئيس الجهة إلى مجرد مخطط تنموي من "لخروطي" أنفق على إنجازه ملايين الدراهم من ميزانية الشعب, و عرى حقيقته تعاقب الأيام و السنون, على رأي المثل الحساني الشهير: "المكسي بالأيام عريان".

قولا واحدا, و عشية انتهاء مهرجان البذاءة و السفاهة، يكون قد إتضح لساكنة الجهة زيف مخطط "تنمية المهرجانات" سالف الذكر, و تبددت معه آخر فقاعات وعود "ولد ينجا" الوهمية, و تأكد للجميع بأن إنجازاته "العظيمة" قد توقفت عند عتبة إهدار أموال الفقراء و المحرومين على تنظيم المهرجانات البذيئة و ملئ جيوب المغنيين المحظوظين، إلى جانب توزيع الفتات و بقايا ما "أكل السبع" على بعض مفقري و معوزي هذه الربوع المنكوبة, بينما أثخن بالمقابل في إضاعة مليارت السنتيمات من أرزاقنا المهدورة على فصول الإطعام و الحفلات و المهرجانات و دعم مواسم "التبوريدا" بمدن شمال المملكة, بينما إيجاد حلول عملية ناجحة من خميرة الميزانية المليارية التي هو آمر بصرفها لكل المشاكل العويصة و الانتظارات الملحة و المطالب الإجتماعية العادلة التي ترزح تحت عبئها الثقيل فئات واسعة من الساكنة المستضعفة, هو لعمري الدور الحقيقي و الإختصاص الأصيل المنوط برئيس الجهة و بمشروع الجهوية المتقدمة الذي شرخوا به آذان الساكنة و المنتظم الدولي.

لأنه ببساطة شديدة, و حين يكون عجز ميزانية جماعة الداخلة المتوقع برسم سنة 2019 مساوي تقريبا لبعض الفصول الملتهبة من ميزانية مجلس الجهة خصصت نفقاتها لتمويل "الزرود" و شراء الهدايا و التحف و تنظيم الحفلات و المهرجانات الترفيهية, تصبح بلدية الداخلة الشماعة التي يريد تحالف رئيس الجهة السياسي و الإنتخابي أن يعلق عليها نتائج تدبيره الفاشل و تبذيره الفاحش لمقدرات ساكنة الجهة و ميزانياتها تساعية الأصفار التي ضخت على مدار 5 سنوات مالية في حسابات مجلسها الجهوي.

فكيف يعقل أن ينسلخ مجلس الجهة من مسؤولياته القانونية و الأخلاقية و التضامنية إتجاه عاصمة الجهة التي تتركز فيها الغالبية العظمى من الساكنة, و يدير ظهره لحجم الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة بسبب الإنفجار السكاني الرهيب الذي تعرفه, و تكاثر التجزئات السكنية الجديدة, و ما نتج عن ذلك من إتساع رقعة المطالب و الإنتظارات و حاجيات التمويل, و يضيع كل هاته المليارات "الثمينة" على تنظيم المهرجانات العبثية و تمويل مصاريف الإطعام و الإستقبال و شراء الهدايا و كراء عتاد الحفلات, إضافة إلى تخصيص حوالي مليارين سنتيم لدعم جماعات ترابية مقربة حزبيا من رئيس الجهة، أغلبها لا يوجد سوى على الورق، إلى آخره من العبث المالي المفجع و السفه الميزانياتي المشين, بينما كان أولى أن تخصص تلك الأموال العرمرم لدعم مجهودات بلدية الداخلة في مجال النهوض بالبنية التحتية للمدينة, بعيدا عن الخصومات الإنتخابوية الرخيصة و الأحقاد الشخصية البائسة, و ذلك خدمة لرعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع المالحة.

ما بات يطرح ألف علامة إستفهام حول جدوائية مشروع الجهوية المتقدمة و ترسانته المادية و المعنوية و صلاحياته و مؤسساته و ميزانياته, و وعوده الوردية للساكنة بالنعيم و الخير العميم, بينما تعيش الجهة على صفيح ساخن من الإحتقان الإجتماعي الغير مسبوق, إلى درجة أصبحت معه المنطقة مهددة بمخيم إحتجاجي جديد على شاكلة مخيم "أكديم إيزيك" لكن هذه المرة فوق تراب جهة الداخلة وادي الذهب.

و عودة على بدأ, و كما أسلفنا, الإشكالية التنموية الحقيقية التي تعاني منها جهة الداخلة وادي الذهب, و الفشل الذريع الذي مني به مشروع جلالة الملك للجهوية المتقدمة و آفاقها المتخيلة و الطموحة, يعود بالأساس إلى هذا الفجور المالي البغيض المتمثل في مأسسة الريع و إهدار المال العام على فصول "لافييستات" و "الستاتيات" و "باطمات" و "فامات". فصول ميزانياتية ليست لها أية جدوى تنموية أو أثر سوسيو-إقتصادي إيجابي على الجهة و ساكنتها, كفصل شراء الهدايا و التحف الذي خصص له مجلس الجهة برسم سنة 2019 مبلغ خرافي حدد في 200 مليون سنتيم عدا و نقدا, في الوقت الذي يهيم فيه شباب الجهة المفقر و المحروم, و نسائنا الحرائر, في فيافي "لمهيريز" و "الكركرات" تحت لهيب الشمس و لفحات "لعجاجة لحمرا" بعد أن وجدوا أنفسهم خارج حسابات رئيس الجهة و مشروع الجهوية المتقدمة موقوف التنفيذ.

و كم كانت 200 مليون سنتيم تلك, ستحل من مشكلة و تنشأ من مقاولة صغيرة و تدعم من مشاريع مدرة للدخل, لو أستثمرت فيما يعود بالنفع العميم على طوابير الكادحين و المعطلين و البؤساء الذين تعج بهم هاته الربوع المالحة, ناهيك عن حوالي 4 مليارت سنتيم أخرى خصصها مجلس الجهة لمصاريف الأكل و الإستقبال و الحفلات و هلما جرا, تنضاف إليها حوالي عشرة مليارات سنتيم لأجل تشييد مقر جديد للمجلس، و هي مبالغ مالية خرافية تتجاوز مجتمعة ميزانية بلدية الداخلة، و لكم أن تتخيلوا المستوى التدبيري الفاحش الذي اوصلنا إليه التحالف السياسي الذي يدبر حاليا شؤون الجهة، و مدى "قسوحية كمامرهم" حين يوجهون نيران إعلامهم المأجور و ألسنة مناصيريهم الشواذ ضد المنجزات التنموية التي تحققها كل يوم بلدية الداخلة بقيادة رئيسها "الجماني" و تحالفه المسير.

إنها بعض من شذرات التنمية العظيمة, و النموذج التنموي التاريخي الذي شرخ أذاننا رئيس الجهة بالترافع عنه داخليا و خارجيا, القائم على مأسسة الريع, و تنمية المهرجانات الغنائية وتوسيع دوائر الحرمان و الخصاص في مدن الملح و الحكرة, لذلك بات مطلوب و بشكل ملح من وزارة الداخلية و اجهزة الدولة السيادية التدخل العاجل من أجل إيقاف هذا العبث الخطير و الغير مسبوق بأموال الساكنة العمومية, كما أن الساكنة مدعوة إلى محاسبة هذا التحالف الإنتخابي الفاشل خلال المحطة الانتخابية القادمة، انتهى الكلام.