ذكرت تقارير اخبارية مطلعة ان مجلس الحكومة يعتزم المصادقة على نص مشروع أعدته الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، خاص بصيد الاخطبوط.
وتحاول الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش أن تتم المصادقة على المشروع التنظيمي الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يروم بحسب التقارير التى توصل بها المسؤولون في الحكومة، إلى محاولة الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، جعل مخطط انتقائي تم إقراره في سنة 2004 من أجل تدارك "انقراض الإخطبوط بالأقاليم الجنوبية للمملكة".
جريدة الصباح أشارت الى أن المشروع سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة عارمة في محور بوجدور والداخلة، باعتبارا أن بنود مشروع المرسوم سيمنح لأرباب الصيد في أعالي البحار الإنفراد بحصة 63 في المائة من الإخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهو ما سيجعل لوبيات أعالي البحار أكبر مستفيد كماهي العادة.
وتحاول الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش من خلال هذا المشروع أن تؤسس لاحتكار مصايد الأخطبوط من قبل أرباب رخص أعالي البحار، و هو ما سيؤثر سلبا على قطاعي الصيد التقليدي والساحلي اللذين يعدان عصب الاقتصاد بإقليم الداخلة.
هذا و بعد نص المشروع تقاطرت تقارير ورسائل مختلفة على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد وعزيز اخنوش وزير الفلاحة، تتهم زكية الدريوش بالوقوف مع "لوبيات الريع والسياسة" و تدعوهم بالتدخل لإعادة النظر في المشروع السالف الذكر.
