المغرب وإدارة ترامب: تساهل في بيع الأسلحة وتشدد في ملف الصحراء إذا تولى جون بولتون الخارجية

الداخلة بوست  - القدس العربي

تترقب مختلف دول العالم السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ومن هذه الدول المغرب الذي راهن كثيراً على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، والآن يجد نفسه أمام دونالد ترامب.

وكان رهان المغرب كبيراً على هيلاري كلينتون، فهي تجمعها علاقات صداقة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس. والمثير أنه في حالة ما إذا كانت فازت، لكانت مثلت المرة الثانية التي فيها رئيس أمريكي يهتم بالمغرب. وكانت المرة الأولى عند تأسيس الولايات المتحدة، حيث كان المغرب أول من اعترف بهذا البلد في نهاية القرن الثامن عشر عندما استقل عن بريطانيا، مما جعل البيت الأبيض والأمريكيين يهتمون بهذا البلد الواقع في الضفة الشرقية للمحيط الأطلسي واعترف بهم قبل الأوروبيين. ومن سوء حظ المغرب هذه المرة، فقد جاء ذكره سلباً في الحملة الانتخابية، المرة الأولى عندما وصف ترامب المغاربة بالإرهابيين، والمرة الثانية عندما تحدث عن أموال منحها لمؤسسة كلينتون ووصفها بأموال فساد ورشاوي وقيمتها الحقيقية 28 مليون دولار.

وإذا كانت العلاقات الدولية تقوم على ثوابت، يمكن القول بعدم حدوث أي تغير في إدارة واشنطن تجاه المغرب، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل ثابت من الثوابت يخضع للتأويل فوقتها يمكن حدوث تغيير نسبي. ومن ضمن الأمثلة هو عدم تغيير إدارة باراك أوباما من موقفها من الصحراء، ولكنها شددت على حقوق الإنسان في النزاع واحترام تقرير المصير، الأمر الذي اعتبره المغرب سياسة تآمرية وعدوانية، علماً أن إدارة جورج بوش كانت تتبنى الموقف نفسه ولكن بنوع من الليونة.

ويرتبط التأويل بنوعية الأشخاص المسؤولين على الإدارة، وفي هذه الحالة وزارة الخارجية بحكم أن المغرب يهم أساسا الخارجية ونسبياً البنتاغون ولا يحظى بأي اهتمام لدى البيت الأبيض. وعموماً، كل ما يهم المغرب من كل الإدارات الأمريكية سواء الجمهورية أو الديمقراطية هو التساهل في بيع الأسلحة وتفهم أكبر في ملف نزاع الصحراء الغربية.

وعلاقة بالمطالب المغربية، هناك تفهم في الإدارة الأمريكية ولكن هذا التفهم يرتبط كذلك بنوعية الأشخاص الذين سيتولون منصب مستشار الرئيس في الشؤون الأمنية القومية ومنصب وزارة الخارجية. وهكذا، فإذا وصل الى منصب وزير الدفاع أو مستشار الرئيس في الشؤون الأمنية القومية الجنرال مايكل فلين فسيطبق برنامجه الذي ينص على ضرورة الاهتمام بالحلفاء السابقين وجعلهم يثقون في وفاء الولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا، سيكون هناك تساهل في بيع أسلحة بما فيها نوعية للمغرب لكي لا يحس نهائياً بالضعف أمام الجزائر ولا يشعر بفارق كبير مع إسبانيا.

وفي ملف الصحراء قد يكون الأمر صعباً، في هذا الصدد، تفيد معلومات حصلت عليها «القدس العربي» أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستستمر في نهج الموقف نفسه في ملف الصحراء، أي عدم الانحياز للمغرب وجعله يقوم بخطوات حقيقية نحو الحل مع استحضار تقرير المصير.

وإذا حدث وتولى جون بولتون حقيقة الخارجية، وقد تحدثت جريدة ذي هيل عن هذا الاحتمال، فوقتها سيكون الأمر صعباً للغاية. فهذا السياسي كان مساعداً للمبعوث الشخصي للأمين العام في نزاع الصحراء، جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. وتولى لاحقاً منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ما بين سنتي 2005 و2006، وكان قاسياً مع المغرب في المجلس. وألف كتاباً حول رؤيته السياسية والملفات التي عمل فيها وهو بعنوان «الاستسلام ليس حلالاً».

وخصص فيه فصلاً عن الصحراء دافع فيه عن تقرير المصير، ووجه انتقادات قاسية الى إليوت أبراهام مستشار الأمن القومي لجورج بوش سنة 2006 الذي كان يدافع عن عدم الضغط على المغرب حفاظاً على الملكية.