عاجل / محكمة العدل الاوروبية تؤكد بأن الصحراء خارج اتفاقية التبادل الحر مع المغرب
عاجل / محكمة العدل الاوروبية تؤكد بأن الصحراء خارج اتفاقية التبادل الحر مع المغرب
الداخلة بوست
في قرارها الصادر يومه الأربعاء الموافق ل 21 ديسمبر الجاري, و المنشور على موقع المحكمة على الأنترنت, أكدت هذه الأخيرة بأن اتفاقية الشراكة و التبادل الحر الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي سنة 2012, لا تشمل منطقة "الصحراء الغربية", على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تزال مدرجة على لائحة الامم المتحدة للأقاليم الغير مستقلة و المعنية بحق تقرير المصير.
منطوق الحكم أشار أيضا الى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975, و الذي اكد على ضرورة أخذ رأي الساكنة الأصلية في أي اتفاقيات تجارية تشمل أراضي الصحراء, و هو الامر الذي لم يقم به المغرب حسب حيثيات الحكم.
المحكمة, و بعد أن استنتجت بأن الأراضي الصحراوية لا يطبق عليها اتفاق التبادل التجاري مع المغرب بخصوص المنتوجات الزراعية و المنتوجات الزراعية المصنعة, و منتوجات الصيد البحري و الثروات السمكية, قررت الغاء الحكم الصادر السنة الماضية عن نفس المحكمة و الذي ألغى اتفاقية التبادل الحر مع المغرب, على اعتبار أن الصحراء غير معنية من الاساس بالاتفاقية, لأنها تعتبر بحكم القانون الدولي خارج السيادة الشرعية للمغرب. المحكمة أكدت أيضا بأن البوليساريو لم تعد معنية بالقضية, على اعتبار أن الصحراء لا يشملها الاتفاق من الأساس, و بالتالي ليس لها مصلحة في التقاضي ضد مجلس أوروبا.
