سيدي صلوح الجماني شخصية عام 2019 بجهة الداخلة وادي الذهب
تقارير المركز عن الفساد
تقرير خطييير||كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟؟
تلفزة الكاتب
رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية
كشف الحجاب عن حقيقة مخزون السردين و التكامل بين أسطول الصيد الساحلي و أعالي البحار
قهوة الكاتب
بالفعل "المندبة كبيرة و الميت فار"...مشروع "ولد ينجا" التنموي نموذجا
هنيئا للداخلة أكبر مقر مجلس جهوي في العالم يبنى من جيوب المحرومين و البؤساءنهاية حزب الإستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب...و إنتصار تحالف "الجماني" السياسي
تدوينة نهاية السنة...أما آن الآوان لتجار الحروب و المآسي أن يملوا من المتاجرة في معاناة و دماء الصحراويين؟
مقال الكاتب الأسبوعي
فلوس اللبن يوكلهم زعطوط...حين يخصص مجلس الجهة 150 مليون لصيانة مقره الحالي
حتى و لو دمرها الحاقدون..ستظل "الفطورية" في ذاكرة أهل الداخلة بالتسلسل
قالت منظمة النهوض بالأسرة وحماية البيئة إنها شرعت فى عملية جمع توقيعات من أجل ترحيل مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب"موكا" قبل أن تتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية لمقاضاة المصانع جراء ماتتسبب فيه من الأذى بالسكان.
وقالت المنظمة فى بيان عممته على الصحافة , إن هذه المصانع تقوم بتدمير ممنهج للبيئة البحرية ، وعدم معالجة المياه ، علاوة على استنزاف الثروة البحرية ، وعدم احترام الأنواع وصيد السمك الصالح للإستخدام المحلي وتحويله إلى دقيق.
وفيما يلي نص بيان الجمعية :
تعيش مدينة انواذيبو هذه الأيام علي الروائح الكريهة المنبعثة من مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب"موكا" ، ونؤكد في جمعيتنا علي أسفنا الشديد علي ما تقوم به هذه المصانع في
ـ تدمير ممنهج للبيئة البحرية " عدم معالجة المياه".
ـ استنزاف الثروة البحرية، عدم احترام الأنواع وصيد السمك الصالح للاستخدام المحلي وتحويله إلي دقيق.
ـ التاثير علي الصحة العامة وبث الروائح الكريهة التي تسبب أمراض الحساسية والالتهاب الرئوي.
ـ عدم احترام الألتزامات، التوقف في حالة الرياح الشمالية.
ـ ضآلة الفوائد من وجود هذه المصانع.
إذ أن الملاك أجانب : صينيون ـ تونسيون ـ أتراك ـ مغاربة ..الخ ".
ـ تشغيل الأجانب بنسبة 90 % وعدم استفادة المواطنين.
لذلك فقد قررنا القيام بحملة لجمع التوقيعات للمطالبة بترحيل هذه المصانع عن ميناء خليج الراحة ، وسنقوم في نهايتها بإجراءات قانونية لدي المحاكم الموريتانية وحملة مناصرة لدي المنظمات الدولية والهيئات ذات الاختصاص. كما نشير إلي أننا نملك الوثائق التي تثبت التجاوزات المذكورة آنفا وسوف نظهرها لوسائل الإعلام والرأي العام في الوقت المناسب.