تقرير مجلس "جطو" يفضح بلدية بوجدور التي يسيرها حزب الاستقلال...إهدار الملايين لإصلاح "صالون" من الجلد و كوارث اخرى؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

على هامش التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، ورصد فيه خروقات بالجملة على مستوى الهيئات الترابية و المؤسسات العمومية، و تضمن توثيقا لمجموعة من الإختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة. حيث أكد بالدليل غياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وتنفيذ الميزانية، وتوظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية ووجود إنحراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة.

كما توقف التقرير عند حالات فساد وتبديد وهدر وإختلاس لأموال عمومية تورط فيها رجال سلطة و منتخبين وبعض الأحزاب والجمعيات وبعض المقاولين وبعض النخب الوصولية وأعيان إستفادوا من علاقات الريع والزبونية وتمكنوا بفضل كل ذلك وغيره من التمدد بشكل أخطبوطي وحققوا لانفسهم إنتشارا سرطانيا في مختلف القطاعات والمؤسسات.

و عودة على بدأ، كشف التقرير سالف الذكر، جملة من الاختلالات في تدبير الجماعات المحلية بأقاليم الصحراء، و ذلك في تطور نوعي في عمل المجلس. وكنموذج لهذه الجماعات، قال التقرير إن جماعة بوجدور تقوم بصرف نفقات صيانة وتجديد عتاد بأثمنة مبالغ فيها، حيث أنفقت الجماعة خلال الفترة 2017-2013 قرابة 75 مليون سنتيم مقابل أشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب، بينما الأسعار المتداولة في السوق لشراء مثل هذه المعدات، يقل بكثير عن الكلفة التي تطلبها إصلاحها. ووقف المجلس على تكرار نفس العمليات بالنسبة لنفس الأثاث وذلك كل سنة، حيث تم مثلا خلال خمس سنوات صرف ما يفوق 21 مليون سنتيم لصيانة مجموعة صالون من الجلد خاص بالجماعة.

كما كشف التقرير غياب ما يبرر اكتراء الجماعة عربات وآليات بالرغم من توفرها على حظيرة سيارات مهمة تتكون من شاحنات وشاحنات صهريجية وحاملة chargeur…، الجماعة خصصت اعتمادات مالية تناهز المليون درهم لكراء هذه العربات، خلال الفترة 2017–2013 دون تحديد الغرض من كراء هذه الآليات وفي غياب أية وثائق تفيد بتتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بواسطة الشاحنات والآليات المكتراة.

في المقابل، بلغت تكاليف تسيير حظيرة السيارات خلال الفترة 2017- 2012 ما يناهز المليار ونصف مليار سنتيم، دون أن تخضع العربات الجماعية للمراقبة التقنية أو أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات الجماعية، بالإضافة إلى اختلالات في مسطرة شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية وعدم ترقيم دراجتين ناريتين تابعتين للجماعة.

الجماعة نفسها قامت بدفع حوالي 70 مليون سنتيم مقابل أشغال صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي خلال الفترة 2017 – 2013، وذلك دون تحديد طبيعة الأعطاب المسجلة بالعتاد المعلوماتي والإصلاحات التي خضع لها. كلفة إصلاح هذا العتاد تجاوزت ثمن اقتناء معدات جديدة في بعض الحالات، منها على سبيل المثال آلة النسخ من نوع Ricoh التي خضعت لثماني عمليات إصلاح سنة 2016 بمبلغ سنوي قدره 24.000,00 درهم، وبلغت كلفة إصلاحها خلال الفترة 2016- 2013 ما يفوق 83 ألف درهم.

ليظل السؤال المقلق الذي يطرحه الحقوقيون و جمهور المواطنين بإلحاح شديد: متى تتحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم تبديد المال العام والفساد؟ و متى يتم القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد، و هدر الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين عنها؟؟

فاللهم انا هذا منكر...