بنكيران: أنا بلاصتي مع الدراري وليس مع الملك محمد السادس

الداخلة بوست
بقلم : عبد الرحيم أريري
بإصداره لبلاغ 8 يناير 2017 الذي يعترف فيه بفشله في تشكيل الحكومة، يكون عبد الإلاه بنكيران قد وقع على شهادة عدم أهليته لإدارة الشأن العام وأكد بالملموس أنه " ديكتاتور" صغير في ثوب حزبي. فضلا عن ذلك أظهر بنكيران أنه لا يتوفر على خبراء ومستشارين أكفاء يوجهونه في المسلك الدستوري السليم.
فالبلاغ لم يوقعه بنكيران بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، إذ حرص على توقيعه بصفته أمين عام حزب العدالة والتنمية، والحال أن الملك محمد السادس عينه - بمقتضى الدستور- مكلفا بتشكيل الحكومة ولم يعين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. ففي الديمقراطيات الغربية لما يكلف شخص بتشكيل الحكومة لا يعود إلى المكتب السياسي لحزبه للرد أو التوضيح، بل يعود لرئيس الدولة الذي كلفه ليخبره بالمشاورات ويطلعه على سيرها وعلى العراقيل المحتملة أو التي صادفها كما يخبره بالهندسة السياسية التي واكبت مراحل تشكيل الحكومة. فإن نجح يتم تشكيب الحكومة وإن لم يتوفق " يلوح السوارت" ويستدعى الشعب لانتخابات أخرى سابقة لأوانها. في حين أن بنكيران يتعامل وكأن المغرب ليس فيه دستور يؤطر العلاقة بين السلط ويضبط اختصاص كل فاعل. فهو أي بنكيران يعلن عن التحالف ويطعن في التحالف دون أن يخبر الذي كلفه بتشكيل الحكومة،  بل يحرص على تأميم مؤسسة الحكومة وتحفيظها باسم الأمانة العامة لحزب " البيجيدي" علما أن الدستور لم يتضمن فصلا فيه " الأمانة العامة لحزب البيجيدي أو غيره".
والأفظع أن بنكيران في بلاغه المذكور فاق الديكتاتوريين الذين وسموا القرن العشرين بالتسلط والتجبر مثل هتلر أو موسيليني. فبنكيران يتعامل مع شركائه في الحقل السياسي مثل أستاذ في القسم:" طرحت عليهم سؤالا وعليهم أن يجيبوني" ! لدرجة أن هتلر بنفسه لم يسبق أن تجبر وخاطب الفاعلين في الحقل السياسي بعبارة " انتهى الكلام" !
زوال يوم الاثنين 9 يناير2017 سيلتئم المجلس الوزاري بمراكش تحت رئاسة الملك محمد السادس، وهو الاجتماع الذي ستسلط عليه كشافات الضوء لمعرفة ما سيتمخض عنه من قرارات وتدابير بالنظر إلى أن المجلس الوزاري المرتقب سيكون محطة حاسمة في التمرين الديمقراطي وسيؤسس لما بعد البلاغ البئيس الصادر عن بنكيران المغرور بنتيجة 4 في المائة من الأصوات التي حصل عليها في اقتراع أكتوبر 2016.
ومن يدري قد يقر بنكيران في المجلس الوزاري بمراكش:  "عفوا جلالة الملك، أنا بلاصتي مع الدراري وليس مع الكبار مثلك".
إن كان الأمر كذلك، هل يعقل أن نضع مصير 34 مليون مغربي بيد "دري" ليقود الحكومة ؟ !
سؤال مطروح ليس على فقهاء الدستور، بل على علماء النفس لتقييم القدرات السلوكية والعقلية لبنكيران لطمانة المغاربة بأن مؤسسة الحكومة لن " تتبهدل " أكثر.