الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب: البرقع يكتسي تطرفا واضحا

صورة تعبيرية للبرقع و التكفيري المغربي أبو نعيم

الداخلة بوست

في سياق النقاش الجاري حول قرار منع وزارة الداخلية إنتاج وتسويق البرقع، والمتمثل في الردود التي ثمنت القرار، بل واعتبرته جاء متأخرا، ها هي الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدخل على الخط وتصدر بيانا للرأي العام الوطني والدولي بخصوص هذا القرار مثمنة إياه بل وطالبت فيه الجهات المختصة بسن قوانين تدين كل ما له علاقة بالإرهاب والتكفير, و في ما يلي نص البيان:

إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ومن منطلق تخصصها واهتماماتها تابعت النقاش العمومي بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع صنع وتسويق البرقع، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

أولا: تثمينها للقرار الإداري لوزارة الداخلية الصادر وفقا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالأمن العام.

ثانيا: إن حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل لا يجب أن تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين.

ثالثا: إن البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف، لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" سورة النور الآية 31؛ ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف.

رابعا: إن هذا اللباس المحظور إنتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية أو إرهابية للتخفي عن انظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات.

خامسا: إن نشر ثقافة التخفي يعتبر عملا موجها ومنظما من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام .

وتوصي الجبهة تبعا لذلك الجهات المختصة بما يلي:

أولا: سن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي؛ وإلزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة؛ لأن عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزءا من حرية التعبير والحق في الأمن باعتباره أيضا من أساسيات حقوق الإنسان، فواجب صيانة مبدأ التعايش يقتضي نوعا من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا.

ثانيا: سن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الإرهاب ومخاطره.

ثالثا: تجريم دعوات التكفير وإدخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص.

رابعا: صقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات من المداخل الهامة لترسيخ الهوية الجمالية والبصرية المغربية والدينية السمحة والارتقاء بالأذواق وتربيتها على الانفتاح والتجدد وفق مستجدات العصر، وحماية مبادئ التسامح والعيش المشترك، وحان الوقت لتعزيز مكانتها بالنظام التعليمي والتربوي والجامعي والديني.

وفي الأخير فإن الجبهة تستنكر وتندد بالدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة لأبو النعيم والحدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع، وتعتبرها جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن لأن أي تساهل أو تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه وإهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها.