أرباب مصانع السمك بالصحراء يشهرون البطاقة الحمراء في وجه ابتزاز نقابة امولود

الداخلة بوست

في الوقت الذي يخوض فيه لوبي الاستنزاف المشكل من مراكب الصيد الساحلي, و ذراعه النقابية بزعامة المدعو "أومولود" و الأربعين حرامي, اضرابا مفتوحا عن الصيد في المنطقة الصحراوية منذ أسبوع, من أجل فرض زيادة 60 سنتيما للكلغ الواحد من مادة السردين المنهوب، قرر أرباب المصانع و الصناعيون, المنضوون تحت لواء أكبر الهيئات المهنية في الصناعات السمكية بكل من الداخلة و العيون، عدم الرضوخ لابتزازات هذا اللوبي المفترس, و القطع بعدم الاستجابة لمطالبه بالزيادة في الأثمان, مفندين في هذا الصدد كل ما جاء في بياناتهم الأخيرة.

لكن الحقيقة المخفية, تتمثل في كون ما يحصل, مجرد حرب اقتصادية و تكسير عظام بين وحدتين صناعيتين بمدينة الداخلة, كانت احداها تشتري المادة الاولية من احدى سفن الصيد الصناعي بالمياه المبردة RSW بثمن 2.50 درهم وطيلة 04 سنوات, قبل ان تقوم وحدة اخرى منافسة كانت تقتني حاجياتها من مراكب الصيد الساحلي للأسماك السطحية بنفس الثمن, بالتفاوض مع الممون و ارساء صفقة جديدة, رفعت الثمن الى 3.10 دراهم للكيلو غرام خلال شهر نونبر الماضي 2016, و هو ما اعتبره ارباب مراكب الصيد الساحلي الجشعين, حقا مشروعا جديدا, و استعدادا ضمنيا لدى الصناعيين لرفع الأثمان ب 60 سنتيم اضافية.

و هذا نص بيان أرباب مصانع تثمين منتوجات الصيد البحري بالصحراء :

بيان لصناعيي تثمين منتوجات البحر الممثلين من طرف الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك والجمعيات المهنية:

•الجمعية الوطنية لتجميد المواد البحرية  ANICOM

•الجمعية الوطنية للمواد البحرية وادي الذهب AIPMOD

•الجمعية الوطنية لتصبير الأسماكUNICOP

•الجمعية الوطنية لمصنعي دقيق وزيت السمكANAFAP 

تبعا لتوقف نشاط الصيد الساحلي في موانئ جنوب المغرب ( اكادير- طانطان- طرفاية- العيون- بوجدور- الداخلة ) نتيجة إضراب أصحاب مراكب الصيد الساحلي في هذه الموانئ منذ  07  يناير 2017  تماشيا مع البيان الذي أصدرته النقابة المهنية لأصحاب الصيد الساحلي العاملة في المنطقة الجنوبية.

في هذا الإطار عقد الصناعيون بالمناطق الجنوبية اجتماعا موسعا في مدينة العيون يومه الخميس  12  يناير 2017 لمناقشة وضعية قطاع الصناعات البحرية بجنوب المملكة. و قرروا بالإجماع رفض الزيادة في ثمن السمك الصناعي، للأسباب التالية:

 *غياب مبررات منطقية لهذه الزيادة.

*بل بالعكس، كل المبررات تقود إلى خفض ثمن السمك الصناعي إذ أن الظرفية العالمية تتسم بانخفاض أثمان المواد  المصنعة بسبب منافسة البضائع المغربية من طرف دول أخرى بالإضافة إلى  تراجع قيمة الاورو عالميا ( علما أن الاتحاد الأوربي يستوعب تقريبا 70 في المائة من الصادرات المغربية).

*الخسائر المترتبة عن هذه الوضعية والتي  يضاف إليها التزود بالمادة الأولية أي السمك الصناعي الغير المنتظم كما و نوعا، تقدر بملايين الدراهم.

*استفادة أصحاب المراكب من الانخفاض المستمر لاثمان المحروقات خلال السنوات الأربع الماضية و هو ما لم ينعكس على ثمن السمك الصناعي

*الصناعيون يتحملون عنهم تكاليف شراء و صيانة الصناديق البلاستيكية التي تستعملها المراكب و كذلك تزويد هذه الأخيرة بالثلج للمحافظة على جودة المنتوج.

*الصناعيون لم يطالبوا بتخفيض أثمان المادة الأولية مراعاة للوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين على هذه المراكب.

*للاستجابة للمعايير الدولية من حيث  سلسلة تتبع و معالجة المنتجات البحرية المصنعة من الناحية الصحية، استثمر ارباب المعامل  مبالغ هامة في البنايات و التجهيزات و التكوين للحصول على شهادات الجودة العالمية، حيث لم يعد باستطاعتهم تحمل أية مصاريف إضافية التي من شانها أن تحد من تنافسية منتجاتهم على الصعيد العالمي والتي ستؤدي حتما بالقطاع إلى وضعية مزرية.

على الرغم من كل هذه الاكراهات التزم المصنعون بالإجماع على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة للمناطق الجنوبية للمملكة استجابة للتعليمات الملكية السامية.

من اجل ذلك يرفض الصناعيون أن يخضعوا  لقرارات ارتجالية لبعض أصحاب المراكب.

هذه القرارات اتخذت بشكل أحادي دون استشارة مسبقة للفاعلين الاقتصاديين، مما تسبب في توقف قطاع حيوي بالمناطق الجنوبية خاصة و المملكة بشكل عام.

ولهذا  يطالب الصناعيون بمعالجة هذه الاختلالات و التجاوزات التي يعرفها قطاع الصيد الساحلي.

كما يثيرون اهتمام الوزارة الوصية والسلطات المحلية لخطورة الوضع الذي يعرفه قطاع تحويل المنتجات البحرية.

*إن توقف تزويد الوحدات الصناعية العاملة في القطاع بالمادة الأولية أي السمك الصناعي، سيدخل القطاع في أزمة، مما سيضع أرباب المعامل أمام ضرورة تسريح اليد العاملة، و هذا سينعكس بصورة مباشرة وسلبية على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة     الجنوبية والمملكة.

فمن الضروري ضمان  صيرورة قطاع الصناعات البحرية و تشجيع أرباب الوحدات على مواصلة مجهوداتهم في الاستثمار و التنمية و عصرنة القطاع لتثمين المنتوج محليا تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

و كحل أولي مستعجل يطالب الصناعيون بضرورة رفع حصة الصيد للمراكب العاملة   بمدينة الداخلة من 2000 إلى 3000 طن لكل مركب سنويا مع تحديد سقف الأسماك المصطادة حسب النوعية، و ذلك  مراعاة لموسمية أنواع الأسماك المصطادة و لتفادي إتلاف الأسماك ذات القيمة المنخفضة.

و كحل على المدى المتوسط يطالب الفاعلون الاقتصاديون بهيكلة  أسطول الصيد الساحلي و ذلك استجابة  للمتطلبات الحالية لقطاع الصيد و لضمان جودة المنتوج.

واعتبارا للوضعية الطارئة يطالب الصناعيون باجتماع عمل مع السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري في اقرب الآجال لتدارس الحلول الكفيلة لهذه الوضعية الراهنة التي تشكل خطرا على قطاع الصناعات البحرية.

نظرا لما يكتسيه هذا القطاع الصناعي من أهمية في المجال الاقتصادي الجهوي و الوطني، لابد من الاشارة الى نتائجه على الصعيد الوطني، حيث أن:

*عدد الوحدات 414

*التوظيف المباشر والغير مباشر 660000.

* المشاركة في الناتج الوطني الخام 2.5 في المائة.

*قيمة الصادرات أزيد من 20 مليار درهم سنة 2015 و هو ما يمثل 8 في المائة من حجم الصادرات و 44 في المائة من صادرات المواد الغذائية.

*حيث يصل المنتوج إلى 126 وجهة أو بلد على صعيد القارات الخمس

* كما يمثل عدد الوحدات المتواجدة بجنوب اكادير 2/3 من مجموع الوحدات العاملة في تصنيع السمك السطحي.