سيدي صلوح الجماني شخصية عام 2019 بجهة الداخلة وادي الذهب
تقارير المركز عن الفساد
تقرير خطييير||كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟؟
تلفزة الكاتب
رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية
كشف الحجاب عن حقيقة مخزون السردين و التكامل بين أسطول الصيد الساحلي و أعالي البحار
قهوة الكاتب
بالفعل "المندبة كبيرة و الميت فار"...مشروع "ولد ينجا" التنموي نموذجا
هنيئا للداخلة أكبر مقر مجلس جهوي في العالم يبنى من جيوب المحرومين و البؤساءنهاية حزب الإستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب...و إنتصار تحالف "الجماني" السياسي
تدوينة نهاية السنة...أما آن الآوان لتجار الحروب و المآسي أن يملوا من المتاجرة في معاناة و دماء الصحراويين؟
مقال الكاتب الأسبوعي
فلوس اللبن يوكلهم زعطوط...حين يخصص مجلس الجهة 150 مليون لصيانة مقره الحالي
حتى و لو دمرها الحاقدون..ستظل "الفطورية" في ذاكرة أهل الداخلة بالتسلسل
الاتحاد الاوروبي يدرس كيفية تفعيل قرار المحكمة الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب
الاتحاد الاوروبي يدرس كيفية تفعيل قرار المحكمة الأوروبية الذي استثنى الصحراء من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب
الداخلة بوست
أكدت منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي ” فيديريكا مورغيني” يوم غد الاثنين ان الاتحاد الاوروبي يعكف حاليا على دراسة الآثار القانونية المترتبة عن القرار الاخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ان المصالح القانونية تواصل دراسة القرار من جميع جوانبه .
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد خلصت شهر ديسمبر الماضي, إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
و أكدت المحكمة أنه “….بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – تراب المملكة المغربية- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
واكدت المحكمة “بوضوح” في قرارها تجاه المفوضية الأوربية أن “الأمور ينبغي أن تعود من الآن فصاعدا إلى نصابها”.
وينص قرار محكمة العدل الأوربية ” بوضوح” على أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب ” ليست صالحة الا عندما تطبق فقط على الاراضي المغربية”.