هل أعترف المغرب رسمياً بالجمهورية الصحراوية المعلنة من طرف البوليساريو
هل أعترف المغرب رسمياً بالجمهورية الصحراوية المعلنة من طرف البوليساريو
الداخلة بوست
فتحت مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، المجال لجدل واسع بالمغرب بسبب ما يصفه البعض باعتراف الرباط بالدولة الصحراوية المعلنة من طرف البوليساريو.
ولم يحظ القرار المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بالإجماع من طرف الباحثين الدستوريين والسياسيين، خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة للبرلمان.
وبلغت ذروة الخلاف عندما اعتبر باحثون أن المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي مناقض للدستور المغربي، فيما سجل آخرون أن جبهة البوليساريو ليست المستفيد الأول من انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي.
هذا و يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن المادتين الثالثة والرابعة من قانون الاتحاد تزكيان القول بـ”اعتراف غير مباشر للمغرب في حال عودته بما تعلنه جبهة البوليساريو من جمهورية”.
وأضاف العلام في تصريح لـ”عربي21″، أن “المادة الثالثة من قانون الاتحاد الأفريقي تنص على الدفاع عن السيادة على الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، بينما تنص المادة الرابعة على المبادئ، ومنها المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واحترام الحدود القائمة منذ الاستقلال، وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة”.
وأوضح أن “المادة الرابعة من قانون الاتحاد الأفريقي، تنص أيضا على ضرورة الاعتراف بالحدود القائمة عند نيل الاستقلال، مما يعني أن المغرب عليه أن يعترف فقط بحدوده التي كانت قائمة سنة 1956، والتي كانت لا تضم الكثير من الأراضي الجنوبية”.
وأفاد العلام أن “الاتحاد الأفريقي يساوي بين هذه الأخيرة وبقية الدول الأعضاء، كما أن قانون الاتحاد يشترط كذلك على المغرب احترام الحدود التي نالها بعد استقلاله عن فرنسا عام 1956”.
وأوضح أن “قرار المغرب بالانسحاب عام 1984 كان صائبا، في حين يطرح طلب العودة إشكاليات من قبيل جلوس ممثلي البوليساريو إلى جانب ممثلي المغرب في الاجتماعات الداخلية وفي هياكل الاتحاد كالبرلمان والمكتب التنفيذي، ممّا يخالف بنود الدستور المغربي الذي يشدّد على احترام الوحدة الترابية للمملكة”.
وسجل أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستكون سهلة بما أن جبهة البوليساربو والجزائر ترحبان بهذه العودة باعتبارها تخدم مشروعهما داخل الاتحاد الأفريقي، القاضي باستدراج المغرب إلى اعتراف غير مباشر بالبوليساريو”.
واعتبر أن “حديث الرباط عن تحقيق أغلبية من الدول المرحبة بانضمامه إلى الاتحاد الأفريقي، لا يمكن البناء عليه للقول بأن هذه الدولة هي نفسها ترفض بقاء جبهة البوليساريو عضوا في الاتحاد الأفريقي”.
وشدد على أن “هناك فرقا بين رغبة أغلبية الدول في انضمام المغرب، واستعدادها العمل على إخراج البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، لأن ذلك يعني الدخول في مواجهة دبلوماسية مع دول كبرى أفريقيا كالجزائر وجنوب أفريقيا”.
وأفاد أن “هناك العديد من مواد القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي تخالف الدستور المغربي، سيما فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية”، مشيرا إلى أن “بنود الاتحاد تنص على ضرورة الدفاع عن وحدة الدول الأعضاء، وهذا يعني أن المغرب ملزم بالدفاع عن وحدة كل الأعضاء بما في ذلك البوليساريو لأنها أيضا عضو في الاتحاد”.
وصادق البرلمان المغربي بغرفتيه على طلب انضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، في انتظار أن تشرع الرباط في المؤتمر المقبل للاتحاد الأفريقي في وضع الطلب رسميا لدى المنظمة القارية.
هذا وتبقى العودة المرتقبة للمغرب إلى الاتحاد الأفريقي، محفوفة بالمخاوف من الاعتراف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي تعلنها جبهة البوليساريو، إذ رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة بها، فالاتحاد الأفريقي يعتبرها دولة عضوا.
