محاكمة “إكديم إزيك”.. الوكيل العام والمحامي النويضي يسيئان للدولة والوطن
محاكمة “إكديم إزيك”.. الوكيل العام والمحامي النويضي يسيئان للدولة والوطن
الداخلة بوست
بقلم : حميد المهدوي – موقع بديل
كشفت التطورات الأخيرة لمحاكمة مجموعة من المتهمين ب"قتل" مجموعة من الأمنيين المغاربة، فيما بات يُعرف ب" أحداث إكديم إزيك" عن إساءة الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط والحقوقي عبد العزيز النويضي، لمهنة المحاماة والدستور والدولة والمحاكمة العادلة، إساءة بليغة لا تغتفر، كيف ذلك ؟
لنبدأ بالأول، الذي تحدث للصحافة عن ظروف انسحاب النويضي من الدفاع عن المتهم النعمة أسفاري، وعن حيثيات قرارات المحكمة و تأخير ها لجلسة المحاكمة، وهنا نتساءل بأي صفة يتحدث الوكيل العام للملك للصحافة، وهو يتناول بالشرح والتفصيل قرار انسحاب النويضي من الدفاع عن أسفاري؟ هل أصبح الوكيل العام للملك ناطقا رسميا باسم الدفاع؟ ثم كيف يُجيز لنفسه أن يقول إن المحكمة أخرت الجلسة أو يعرض قراراتها؟ هل هو ناطق رسمي باسم المحكمة؟ أليس هو مجرد طرف في الدعوى العمومية مثله مثل باقي الأطراف؟ أليس مخول له الحديث فقط في دائرة اختصاصه كنيابة عامة؟ ألا يرسم الوكيل العام للملك بهذا التطاول المستهجن على شأن الدفاع وخاصة على شأن المحكمة، صورة سلبية عن كونه يهيمن على المحاكمة ومعها المحكمة؟ وبالتالي ألا تسيء النيابة العامة إساءة بليغة للدولة وسلطتها القضائية ودستورها الذي يضمن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة، تكون فيها هيئة الحكم مستقلة عن جميع أطراف الدعوى وقادرة على حماية حقوق المتهمين ودفع شطط النيابة العامة إذا أبدت شططا ما؟ وهل تصور النيابة العامة للراي العام بهذا السلوك أنها فوق المحكمة وفوق القانون؟
ورُب سائل يسأل: وأين أساء النويضي بانسحابه من هيئة الدفاع؟ الإساءة الأولى للنويضي كانت ضد القسم الذي أداه من أجل مهنة المحاماة، التي ما هي بسياسة ولا هي بإديولوجية، فحق الدفاع، بمقتضى الدستور وكل شرائع الكون الأرضية والسماوية، مكفول ومضمون للشيوعي والملحد والمسلم والوحدوي والانفصالي، لأنه حين يؤازر محاميا متهما فهو لا تعنيه ولا تلزمه معتقدات وأفكار موكله، وإنما يعنيه بدرجة أولى وأخيرة ضمان محاكمة عادلة لموكله و السهر على التطبيق السليم للقانون في حقه.
وحتى إذا خرج الموكل أو عضو آخر في هيئة الدفاع عن موضوع النزاع، الذي هو هنا القتل أو المشاركة في القتل، وجنح للحديث عن ما سمي "باحتلال المغرب للصحراء"، في محاولة لتسييس القضية، فهذا ليس سببا مُقنعا للانسحاب من الدفاع، إذ يمكن بكل بساطة للنويضي بعد أخذ الكلمة التذكير بموضوع النزاع وتنبيه الجميع إلى التقيد بهذا الموضوع، وتوضيح سبب وجوده وهو الدفاع عن التطبيق السليم للقانون في حق موكله.
الإساءة الثانية للنويضي كانت في حق الوطن، لأنه بانسحابه يترك الساحة فارغة، وهذا يعزز موقف البوليساريو حين يقدمون أنفسهم للعالم كضحايا للنظام في مجال حقوق الإنسان وأن المحامين تابعين للسلطة السياسية التي تتحكم فيهم وتأمرهم بعدم النيابة عنهم، إضافة إلى أن هذا الانسحاب يصور المغرب كبلد مغلق وشمولي، لا يقبل بالاختلاف.
الإساءة الثالثة للنويضي كانت في حق الدستور خاصة في حق المحاكمة العادلة، لأنه بانسحابه يصور المتهمين ك"كائنات سياسية انفصالية" لا حق لها في أي محاكمة عادلة، بل والأفظع يرسم انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي بكون المحاكمة سياسية وليست قانونية، إضافة إلى أن هذا الانسحاب يغطي على جريمة القتل والمشاركة فيه، لفائدة السياسة!!
الإساءة الرابعة، وهي الأبلغ والأفظع، وكانت ضد ذكاء المغاربة، حين توهم النويضي أن المغاربة يمكن أن يغفلوا علمه، منذ البداية، بالطبيعة السياسية للمتهمين ومعتقداتهم الوطنية وأجواء المحاكمة ومرافعات دفاعهم، وربما يتوهم الأستاذ الجامعي والحقوقي والمحامي أيضا أن كثير من المغاربة لا يعلمون أن عينه اليوم على عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبسببها لا يتوانى في الترنح والميل على شاكلة ترنح وميل شخصية "حلاويلا" في اغنية الشيخ إمام والتي يقول في إحدى مقاطعها الرائعة:
حَلاَويلاَ يا حلاويلا .. يا خْسَارهْ يا حولِ اللهْ
