تقرير / هكذا يتم استنزاف حوالي مليوني طن من الثروة السمكية الصحراوية سنويًا

الداخلة بوست

تقرير / المركز الاطلسي الصحراوي للدراسات الاستراتيجية و الأبحاث حول الساحل و الصحراء

للتذكير فجميع لوائح الامم المتحدة و مواثيقها, تعترف للشعوب الأصلية قانونيا بأحقيتها في امتلاك ثرواتها. هذا دون نسيان الرأي الاستشاري و القانوني, الذي أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة "هانس كوريل" سنة 2002 , والذي خلص من خلاله إلى أن استغلال ثروات "الصحراء الغربية" دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي. و أخيرا و ليس أخرا, قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر مؤخرا, و الذي قضى بأن جميع اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء, و بأن أي استثمار أو استغلال لتلك الثروات يجب أن يكون بقبول ورضى الشعب الصحراوي.

قرابة 300 نوع من الأسماك تستنزف من الشواطئ الصحراوية

تستنزف الأساطيل البحرية الثلاثة (التقليدي-الساحلي-أعالي البحار) الناشطة في بحار المنطقة, قرابة مليوني طن سنويا, من الثروات البحرية من الساحل الصحراوي، البالغ طوله 1400 كيلومتر ومساحته 55100 كيلومتر مربع، والذي يوصف بأنه من أغنى الأحواض السمكية في العالم، حيث يوفر قدرة إنتاجية متجددة تقارب مليوني طن من الأسماك سنويا، وتشكل الأسماك السطحية النسبة الأكبر من الثروة البحرية للصحراء, التي توصف بالغنى والتنوع، حيث تضم المـياه الإقليمية الصحراوية أكـثر من 200 نوع من الأسـماك المـختلفة و71 صنفاً من الرخويات و14 نوعاً من رأسيات الأرجل، بالإضافة إلى القشريات والصدفيات وغيرها.

في المقابل لا يورد المكتب الوطني للصيد، صورة كاملة عن حجم الاستنزاف الذي يمارس في المياه الإقليمية للصحراء ، لأنه لا يغطي إلا الصيد الساحلي والصيد التقليدي، في حين تبقى نسبة الصيد في أعالي البحار والذي يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمار في الصيد البحري غير معروفة، كما أن السفن الأجنبية العملاقة التي تمارس الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية لا تفرغ صيدها في الموانئ الصحراوية، مما يجعل كميات صيدها غير معلومة للإدارة المغربية نفسها، أما العدد الكبير من السفن المغربية التي تنشط في المياه الصحراوية يتوجه لتفريغ صيده في مينائي أغادير والطنطان، حيث توجد الشركات التي تتبع لها.

ويرى الكثير من المتتبعين والناشطين الحقوقيين في مجال حماية الثروة البحرية، أن التقليل من الأرقام المتعلقة بحجم الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية مقصود، فمثلاً يورد تقرير المكتب الوطني للصيد لسنة 2001 أن جهة وادي الذهب لم تساهم إلا بـ 3.7 بالمائة، وهي بذلك أقل مرتين من مساهمة جهة سوس- ماسة – درعة وأقل بـأكثر من ثمان مرات من مساهمة جهة كلميم- السمارة، وأبسط العارفين بالخريطة الصيدية للمنطقة، يعرف أن منطقة وادي الذهب تمتلك ما لا يقل عن 60 بالمائة من الموارد السمكية للصحراء والمغرب معاً، وكمثال على حجم الصيد في هذه المنطقة أنه خلال الفترة ما بين 19 أفريل إلى 19 ماي 2013 استقبل ميناء الداخلة (الميناء الرئيسي لمنطقة وادي الذهب) 101 سفينة صيد، شأنها في ذلك شأن تناقض الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للصيد، مع الأرقام المسجلة ميدانيا في الموانئ ونقاط التفريغ الصحراوية، فمثلاً تقدر إحصائياته لكمية الأخطبوط المصطادة سنة 2012 بـ25.127 طن، بينما تقدم الأرقام الميدانية 55.642 طن, وهو ما يفوق الضعف.

وذهب كثيرون إلى أن الأراضي الصحراوية تسند فيها المراقبة والتفتيش للجيش المغربي، ما يجعل جزءا معتبراً من الصيد البحري الممارس من طرف القطع التابعة لبعض كبار الجنرالات والقادة الأمنيين يقع خارج كل تغطية، فواقع الفساد والرشوة الذي ينتشر في قطاع الصيد البحري، يمكن من التلاعب في الإجراءات المتخذة في توزيع الرخص، مراقبة الحصص، عمليات التفريغ، الوزن والتفتيش وغيرها، مما يفقد الأرقام المقدمة الكثير من مصداقيتها، كما تم تسجيل انتشار الصيادين السريين -الوافدين من مدن داخيل المغرب- في المياه الإقليمية الصحراوية، والذين لا يحملون رخصاً للصيد ولا تراقب المؤسسات الحكومية نشاطاتهم، خاصة في قطاع صيد الرخويات التي تدر دخلا كبيرا مقارنة بباقي الأصناف.

نصف المخزون العالمي من "فقمة الراهب" يتمركز فـي الصحراء

في سياق متصل تقدر الثروة السمكية الصحراوية القابلة للاستغلال بحوالي مليوني طن سنويا، إذ يتشكل المخزون السمكي من عدة أصناف، أهمها: الأسماك السطحية، الأسماك البيضاء، الرخويات، الأصداف والقشريات، فضلا عن وجود بعض الأنواع النادرة، كحيوان الفقمة الراهب المهدد بالانقراض، الذي تحتفظ الصحراء بواحدة من مستعمراته أي ما يعادل نصف المخزون العالمي.

لكن منذ سنوات باتت المنطقة عرضة لمخططات ممنهجة لاستنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية، وبخاصة الثروة السمكية ،دون المبالاة بواقع السكان الصحراويين الذين يعيشون الفقر والبطالة والتهميش الممنهج، ولا بحالة البنى التحتية للمنطقة، فعلى سبيل المثال يعتبر المغرب، أن أحسن سوق لبيع السمك تابع للمكتب الوطني للصيد ، من حيث توفره على كافة التجهيزات والمواصفات التقنية المطلوبة، هو سوق مدينة العيون الذي تبلغ مساحته 8600 م²؛ تكلف بناء هذا السوق بالخرسانة 40 مليون درهم، بينما الأسواق المغربية الأقل منه مساحة كميناء أكادير مثلا، الذي تبلغ مساحة 7000م²، بني بالحديد والألمنيوم ومعدن الإينوكس وتكلف بناءه 70 مليون درهم، أضف إلى ذلك أنه قد هدم جزأ مهما من الميناء وتحديدا الجزء الشمالي منه، وهي عبارة عن منصة للرصيف، تعد أول رباعيات الأرجل صنعت في العالم من طرف الاستعماري الاسباني.

حرمان الصحراويين من الاشتغال في قطاع الصيد البحري

نادر هم الصحراويين الذين يمتلكون بواخر لصيد الأسماك، رغم أن عدد البواخر الناشطة في المجال بلغت 700 باخرة، وتمارس هذه السفن صيد السردين كما تصطاد الأنواع السمكية الثمينة, رغم أنها تحمل رخصة صيد السردين فقط، حيث يعمل في كل باخرة من هذه البواخر 49 بحاراً، وعلى الرغم من أنها تمارس نشطاها بشكل رئيسي على السواحل الصحراوية، فإن العمال الصحراويين على متن هذه البواخر يعدون على رؤوس الأصابع.

أما المراكب العاملة في الصيد بالبحر، فتصل إلى 290 مركبا (2010) مزودة بنظام تجميد على ظهر المركب، الأمر الذي يمكنها من الإبحار لفترات قد تصل إلى 50 يوماً، ولا يملك أي صحراوي رخصة ولا باخرة واحدة في هذا النوع من الصيد، أضف إليها عدد السفن التي تنشط في صيد أعالي البحار بالصحراء، غير محدد بدقة ويفوق في أقل التقديرات 600 سفينة.

أوروبا، روسيا، كوريا متواطئة لنهــب السمــك الصحــراوي

ظلت المياه الإقليمية الصحراوية مسرحاً لنشاط الأساطيل الأجنبية منذ عشرات السنين، وقد شهدت المنطقة تنافس الأساطيل الاسبانية، الروسية، الكورية واليابانية وغيرها، في ضل غياب تام لمراعاة مصالح وحقوق الساكنة الأصلية، ومنذ مدة أصبحت الدولة المغربية تحصل على عائدات مالية ضخمة من رخص الصيد، التي تمنحها للأساطيل الأجنبية التي تمارس نهب واستنزاف الثروات البحرية للصحراء، مخلفة أثاراً اقتصادية وبيئية عميقة، نتيجة للتدمير الواسع الذي يخلفه نشاط البواخر الدولية العملاقة في المنطقة، وقد بلغت البواخر الأوروبية المسموح لها بالصيد في المياه الإقليمية الصحراوية حسب الاتفاق المغربي مع الاتحاد الأوروبي، 119 باخرة منها 100 من اسبانيا، 14 من البرتغال، 4 من فرنسا، 1 من ايطاليا، مقابل 144.4 مليون أورو يدفعها الاتحاد الأوروبي للخزينة المغربية، في وقت يستفيد فيه المغرب من عائدات التراخيص والمقدرة بـ28 مليون أورو سنوياً، ويسعى لرفعها إلى 38 مليون أورو سنوياً، أما البواخر الروسية، فتحددها الاتفاقية الروسية -المغربية للصيد بـ10 بواخر عملاقة تنتمي إلى ثلاثة شركات روسية، في حين تقدر المصادر الحقوقية عددها بحوالي 23 باخرة، في حين تمارس عددا من السفن الليتوانية الصيد الغير شرعي في المياه الإقليمية الصحراوية بترخيص من الحكومة المغربية، وقد سجل حضور أربع بواخر من ليتوانيا تنقل الكميات المصطادة إلى مصانع الشركة في بلدها الأم، مع بقاء سفنها في المنطقة لاستمرار نشاطهم في نهب الثروة السمكية الصحراوية، أضف إليها البواخر الأجنبية غير محددة الانتماء، لكونها تحمل أعلام بلدان غير بلدانها الأصلية والتي تصل إلى العشرات.

كما يعتقد النشطاء الحقوقيين في مجال مراقبة وحماية الثروة السمكية الصحراوية, أن عدداً من البواخر التي تحمل العلم المغربي وتمارس الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، هي مجرد واجهات لرؤوس أموال واستثمارات خارجية خاصة من دول الخليج العربي.

تضاعــف الاستنزاف بـ 300 بالمائـــة والبيــئة فـــي خانـــة الخطـــر

بعد إنهاك المصائد التقليدية في المغرب، روسيا، اليابان وأوروبا، شهد العقود الأخيرة تدفق آلاف السفن والبواخر والقوارب العاملة في ميدان الصيد البحري على المياه الإقليمية الصحراوية، في ظل فوضى عارمة وفي غياب كل سياسة أو تخطيط – باستثناء تلك التي تجلب المزيد من العائدات- دون مراعاتها لأبسط شروط التنمية المستدامة، وقد بلغت هذه الموجة ذروتها خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي ومازالت في تزايد مستمر.

وقد أدى هذا الصيد الاستنزافي الجائر إلى حصول كارثة بيئية، أشار إلى جانب منها “المعهد الوطني المغربي لبحث الموارد السمكية” سنة 2003، حيث أكد على انخفاض في الإنتاج البحري بالنسب التالية: الأخطبوط – 50بالمائة، الحبار – 78بالمائة، الانخفاض العام للصيد بالشباك الكبيرة (صيد الأعماق) وصل إلى 66 بالمائة، وصناعة التبريد سجلت انخفاضا يقدر بـ 53بالمائة، بسبب تدهور حالة رأسيات الأرجل. وفضلاً عن الاستنزاف الناتج عن الإفراط في الصيد البحري، فإن الكثير من العوامل تضاعف حجم الضرر، على غرار عدم احترام الراحة البيولوجية التي تمكن المخلوقات البحرية من التكاثر الطبيعي واستكمال دورة حياتها، إضافة إلى عدم الالتزام بالأنواع والكميات المحددة في رخص الصيد، بحثاً عما هو أثمن حتى لو كان مهددا بالانقراض، وضعف الرقابة في هذا الشأن، وسهولة التحايل عليها باستعمال الرشوة أو الاستفادة من النفوذ، مع استعمال الشباك المخالفة للمعاير الدولية التي تصطاد صغار السمك، الأمر الذي يخل بدورة حياة الأنواع البحرية.