بعد أحداث دراماتيكية وجدل سياسي ولغط شعبي، وضغط التظاهرات الجماهيرية وتأجيل جلسات البرلمان لأكثر من مرة، وإختلافات بين الكتل السياسي التي تريد أن تكون فقرات القانون في صالحها، تم إقرار قانون الإنتخابات العراقي الجديد.
ورغم أن الطموح كان بأن يكون الإنتخاب وفق دوائر متعددة، بحسب عدد نواب كل محافظة وليس بحسب عدد الأقضية، وأن يحصل الفائز على اكثر من 50 % من أصوات الدائرة الإنتخابية، وليس أعلى الأصوات كما أقره القانون، ولكن يبدو أن الإرادة السياسية ما زالت تقاوم رغبة الجماهير، محاولة إستخدام الخداع السياسي وتصوير ما حصل بأنه إنتصار كبير.
أقر القانون الجديد؛ وهو كسابقه ليس خال من العيوب والمشاكل، ولن يرضى عنه الجميع وهذا ما شهدناه من ردود الأفعال بعد إقراره، لكن واجب المشرع هو الموازنة بين المصالح المتعارضة، وعلى ما يبدو قد حد منها القانون الجديد الى درجة ما، ولكن تبقى مسائل يجب مراعاتها أهم من إقرار القانون نفسه.
الأهم من إقرار قانون الإنتخابات؛ هو أن تكون هناك مفوضية مستقلة حريصة على أصوات الناخبين، تتعامل بحيادية دون تأثيرات سياسية أو حزبية، تسهل عملية التصويت وتكون أمينة على صناديق الإنتخابات فلا تتعرض للحرق أو التكسير، تسارع في إعطاء النتائج النهائية، فلا تبقى الجماهير تنتظر أياما وأسابيع لمعرفة النتائج، تكون دقيقة في أحتساب الأصوات وإعلان الفائزين، فلا تأتي بعد سنة لتقول أن هناك خطأ ما، وأن المقعد البرلماني من نصيب مرشح آخر.
القضية المهمة الأخرى التي يتوجب أن تتوفر في الإنتخابات القادمة، هي وجوب المشاركة الواسعة لكافة شرائح المجتمع، مع توفر الوعي اللازم بعدم إنتخاب الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد، فالعملية الديمقراطية وأن كانت آلياتها صحيحة تبقى ناقصة إن كانت الخيارات خاطئة، وعليه لا بد من وجود أرادة شعبية صادقة، لإستثمار هذا التغيير في قانون الإنتخابات بتغيير الوجوه الساسية الفاسدة والفاشلة، وإجهاض محاولات الأحزاب والكتل السياسية بالإلتفاف على القانون، والدخول من الشباك بوجوه متعددة.
لابد أن يسبق ذلك كله وجود حكومة قوية، تعيد فرض هيبة الدولة، وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بعيدة عن التدخلات الخارجية أو الإقليمية، أو محاولات الأحزاب السياسية من فرض سطوتها على أجوائها، وإشعال الشارع العراقي الملتهب أصلا، والذي ينبغي أن تأخذ الحكومة دورها في إعادة الحياة الطبيعية إليه.
أن إقرار قانون الإنتخابات الجديد، هو الخطوة الأولى في رسم مسار العملية السياسية الجديد، والذي لابد أن تتبعه خطوات أخرى مهمة، حتى تكتمل اليات التغيير المنشود، لكن ذلك مرهون بتغيير عقلية الناخب العراقي، الذي تؤثر فيه عوامل كثيرة، غير قانون الإنتخابات
الثرثرة في زمن كورونا
سيدي صلوح الجماني شخصية عام 2019 بجهة الداخلة وادي الذهب
تقارير المركز عن الفساد
تقرير خطييير||كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟؟
تلفزة الكاتب
رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية
كشف الحجاب عن حقيقة مخزون السردين و التكامل بين أسطول الصيد الساحلي و أعالي البحار
قهوة الكاتب
بالفعل "المندبة كبيرة و الميت فار"...مشروع "ولد ينجا" التنموي نموذجا
هنيئا للداخلة أكبر مقر مجلس جهوي في العالم يبنى من جيوب المحرومين و البؤساءنهاية حزب الإستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب...و إنتصار تحالف "الجماني" السياسي
تدوينة نهاية السنة...أما آن الآوان لتجار الحروب و المآسي أن يملوا من المتاجرة في معاناة و دماء الصحراويين؟
مقال الكاتب الأسبوعي
فلوس اللبن يوكلهم زعطوط...حين يخصص مجلس الجهة 150 مليون لصيانة مقره الحالي
حتى و لو دمرها الحاقدون..ستظل "الفطورية" في ذاكرة أهل الداخلة بالتسلسل