في بروبكندا مفضوحة..حين تحاول الصحافة الموالية لرئيس الجهة تحميل "الجماني" مسؤولية عمالة الأطفال القاصرين

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

يحكى أن أحد الملوك توفي حلاقه الخاص, الذي كان وفيا و مخلصا, و يتكتم على كل ما يراه و يسمعه في قصر الملك. فجيء للملك بحلاق جديد, لكن هذا الأخير و عندما أزال الملك عمامته ليحلق شعره, إكتشف أن له أذنان كبيرتان جدا, فطالبه الملك بأن يتكتم على هذا السر و سيحقق كل طلباته. و من خبث الحلاق و "زين أخلاكو", طلب الزواج من بنت الملك, فما كان من الملك الا أن وافق مكرها.

طبعا الملك ما كان ليقبل بأن يناسبه حلاق من عامة الشعب, فبدأ يبحث عن سبب يمكنه من التخلص من الحلاق, دون أن يرجع في وعده الذي سبق أن قطعه للرجل، لذلك طلب من وزيره المقرب أن يبحث في ملفات الحلاق و سيرته, عله يجد فيها سوابق إجرامية أو نقاط سوداء تكون عذرا موجبا لنكث عهده له, و في نفس الوقت التخلص منه بطريقة ماكرة. لكن الوزير و بعد بحث معمق في ملفات الرجل, طبعا كما هو حال "الجماني" مع الاذرع الاعلامية الموالية لرئيس الجهة، وجد صحيفة الرجل بيضاء ناصعة لا تشوبها أية شائبة أو جرم، فجن جنون الملك و تحولت لياليه الى كابوس, يظل طاويا و يبيت ساهرا, يفكر في كيفية التخلص من الحلاق. و في أحد الأيام تهدمت صومعة أحد المساجد بالمدينة- مثل حالة الأطفال الذين يشغلهم بعض المقاولين في أوراش البنية التحتية- فدخل الحاجب مسرعا على الملك ليخبره بالحدث قائلا له: "سيدي سيدي.. طاحت الصومعة", فأجابه الملك على الفور: "أعدموا الحجام...أعدموا الحجام".

إنها باختصار قصة المثل المغربي الدارج: "طاحت الصومعة..علقوا الحجام", الذي صار يستعان به للدلالة على عمليات قذف الناس بالباطل و الإفك المبين، ظلما و عدوانا بدون وجه حق أو دليل. أحجية شعبية تنطبق على حالة هرطقات و مواسير الصرف الصحي المتفجرة من أقلام مجلس جهة الداخلة و الذباب الإلكتروني القذر الموالي لرئيسه البيزنسمان، حيث اغرق المشهد الصحفي و مواقع التواصل الاجتماعية بالقاذورات الإعلامية و تدوينات "البروبكندا" الرخيصة مدفوعة الأجر، دفاعا عن مشروع سياسي فاشل و عدمي، قائم على هدر الميزانيات و الترقيع التنموي المخزي، إضافة الى توزيع الفتات المهين و "الشياطا" على بعض الفئات المحرومة بهدف الترويج الإنتخابي السابق لآوانه.

و للأسف الشديد, هذا المثل الشائع بات ينطبق بشكل مذهل على بعض المواقع الصحفية الداعمة ل"الخطاط ينجا", من خلال ترويجها المسترسل لأكذوبة جديدة و مهزلة تحمل "الجماني" مسؤولية قيام بعض المقاولين و أرباب الشركات بتشغيل اطفال قاصرين في إنجاز بعض مشاريع تهيئة البنية التحتية بمدينة الداخلة، في نازلة مشينة تظهر مدى إحتقار هذه الدكاكين الصحفية لذكاء ساكنة الداخلة، من خلال نشرها قصاصات إخبارية مفبركة و ساقطة تستحمر العقول و تتلاعب بالعواطف، في إطار قصف إعلامي مسترسل و خبيث مؤسس على تزييف الوقائع و تزوير الحقائق و تلفيق التهم و بث الأكاذيب و الشائعات خدمة لأجندات رئيس الجهة الإنتخابوية الرخيصة، و خصوماته الفاجرة مع رئيس بلدية الداخلة، و تحالفه السياسي المنتصر, بهدف تشويه سمعته وتحميله كل ما يحصل بالمدينة من مشاكل و أزمات, حيث لم يعد مستبعدا أن نستفيق ذات يوم على خبر داعر يحمل "الجماني" مسؤولية نفوق كلب أو دابة بمضارب جرف الداخلة الملعون.

لكن و لأننا أقلام مسؤولة و نخبة أكاديمية مستبصرة, لم و لن توصلنا الاحقاد و الكراهية الى درجة مرضية, تعمينا عن جادة الصواب و الذوق, كما هو حال الصحافة الصفراء الموالية لرئيس الجهة التي خلطت الصحافة النزيهة بالشخصنة السافلة، و الاعلام بالانتقام، قررنا أن نتدخل من أجل فضح هذه البروبكندا القذرة، نصرة للحق أولا و اخيرا.

بالتأكيد القضية لا تتعلق بالدفاع عن حقوق الأطفال و النضال ضد تشغيلهم و استغلالهم، كما تدعي كذبا الأذرع الإعلامية الموالية ل"ولد ينجا"  لكنها ببساطة شديدة، الضريبة التي بات يدفعها رئيس بلدية الداخلة عقابا له على نجاحاته السياسية و التدبيرية المدوية, وإصطفاف فئات واسعة من مدينة الداخلة الى جانبه، تزامنا مع الأوراش التنموية الضخمة التي أنجزها الرجل في مجال البنية التحتية، و لا يزال مستمرا في تنزيلها على أرض الواقع و بمختلف أحياء مدينة الداخلة.

قولا واحدا، "الجماني" بريء من كل تلك الإدعاءات المغرضة, و كل ما يمت بصلة لعمليات تشغيل الأطفال القاصرين، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، و حتى القصاصات الإخبارية السخيفة سالفة الذكر التي اتهمته كذبا و زورا بالمسؤولية المباشرة عن عمالة الأطفال و استهتاره بحقوق المواطنين، تحمل بين تفاصيل صورها ما يؤكد كذب و بهتان أصحابها، و التي تؤكد و خلافا لتلفيقاتهم المفضوحة بأن بلدية الداخلة بريئة من إفكها، و لم يثبت في الصور المنشورة أية صلة للبلدية بأصحابها، اللهم إلا إذا كانوا يريدون من "الجماني" أن يمارس أدوار السلطات المحلية و أجهزة الدولة الرقابية و لجان حقوق الإنسان الجهوية، فذاك بالضبط ما ينطبق عليه المثل المغربي سالف الذكر: "طاحت الصومعة...علقو الحجام"، و عليه سيسهل حتى على الطفل الرضيع في مهده, أن يستنتج من المسؤول الحقيقي عن تشغيل القاصرين من طرف مقاولات البناء؟ و من المسؤول عن هذه الحملة الإعلامية القذرة؟ و من المستفيد من ورائها؟ و من من له مصلحة في تشويه "الجماني" إرضاءا لخصمه الإنتخابي و السياسي "ولد ينجا"؟ و من الضحية الحقيقي لسياسة حلف "التهنتيت" العنصرية و البائسة؟ و من يريد إستغلال ملفات حقوقية لا علاقة للمجلس البلدي بها من قريب أو بعيد من أجل تصفية الحسابات الشخصية و الإنتخابوية العبثية مع سيدي صلوح الجماني؟

إننا اليوم و نحن نحاول أن نؤسس لصرح إعلامي مهني و جاد و نزيه بجهة الداخلة وادي الذهب, لا يفوتنا أبدا أن ننبه إلى أن حرية الرأي و التعبير المقدسة, لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى حرية لقذف الناس بالباطل, و التشهير المجاني الغير مسند بأي أدلة مادية ملموسة, كما جرى بذلك العرف و العادة في مجال الصحافة المهنية و التحقيقية, التي تحترم نفسها و قرائها, وأن القاعدة الفقهية الشهيرة التي تقول: "البينة على من إدعى" يجب أن تظل الميثاق الغليظ الذي يحاكم ضمائرنا و أقلامنا جميعا, و الرقابة الأخلاقية القبلية التي يجب أن نمارسها على ما ننشره و نعرضه على الرأي العام المحلي.

فأرجوكم اتقوا الله و "حشموا على عراضكم", و كفاكم صيدا في الماء العكر, و محاولاتكم المتكررة لشيطنة "الجماني" بمناسبة و بغير مناسبة, أصبحت تثير الشفقة، و لم تعد تطرب الساكنة، فسمعة الرجل و صيته و تاريخه لن تستطيع أن تدنسه أوليغارشيات سياسية فاسدة و حاقدة، جاءت بالأمس القريب إلى الداخلة تلوك القهر و الجوع خبزا، و تحولت في لمح البصر إلى برجوازية مرفهة و الله ينزل البركة في أموال الفقراء المنهوبة.