هل ستنجح دورية النيابة العامة الجديدة في محاصرة لوبيات الصفقات العمومية و الفساد المالي بجهة الداخلة وادي الذهب؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

حثت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين على فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

ودعت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية بخصوص هذه الجرائم.

وصدرت الدورية تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، باعتبارها مناسبة "لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني"، ومن أجل مواكبة جهود المملكة في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت الدورية على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.

كما أوصت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، "الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك في احترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة".

كما أكدت الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك، والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول. وذكرت رئاسة النيابة العامة ، وهي تحث على التقيد بهذه التعليمات ، بأن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، ”وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان”، مضيفة أن الجهود المبذولة بهذا الخصوص يجب أن تستمر، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة. 

وحسب الدورية، فإن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة حقق "نتائج مشجعة" أبانت عن انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد، ورفضهم لمختلف أنواع الانحرافات المتعلقة بتسيير الشأن العام، وهي نتائج تتطلب مضاعفة الجهود وتنويع وسائل المواجهة، حتى لا يبقى الخط المباشر وما يحققه من نتائج، الوسيلة الوحيدة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذه الآلية يجب أن توازيها آليات وأشكال أخرى للبحث وتعقب مختلف صور جرائم الفساد، "وذلك تعزيزا لثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية للاستثمار والمستثمرين من آثارها السلبية".

فهل يا ترى ستنجح هذه الخطوة الجريئة من طرف المؤسسة القضائية المغربية في محاصرة تماسيح الفساد المالي بجهة الداخلة وادي الذهب، خصوصا التسيب الخطير في مجال تفويت صفقات عمومية على المقاس و بشكل متكرر لمقاولين محظوظين من طرف إدارات عمومية و مجالس منتخبة، إضافة الى عمليات الإقصاء الكيدي لمنافسيهم و المبالغة في تقديرات الأشغال، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟؟؟