قراءة في دورة مجلس الجهة العادية...هل سقطت مجموعة "اجيدا" في فخ الصراع السياسي؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

تابعت ساكنة الداخلة بصدمة كبيرة و اندهاش بالغ، قرار مجلس "ولد ينجا" إيقاف الدعم المالي عن مشروع "اجيدا" الفلاحي، و تحويل جميع ميزانيات الدعم التي كانت مخصصة للمجموعة الإستثمارية نحو مشاريع و شراكات أخرى، و ذلك على هامش أشغال دورة المجلس العادية المنعقدة برسم شهر أكتوبر الجاري.

لقد سبق أن أكدنا في عدة مقالات و تقارير منشورة، بأن مجلس الجهة بقيادة الطقمة الحالية لا يفقه من أمور التنمية و الدعم سوى تنمية مهرجانات السفاهة و البذاءة و "الشطيح و الرديح"، و دعم جيوب الستاتية و باطما و فظيمات، الوافدين من شذاذ الجغرافيا المغربية الممتدة.

وفي هذا الصدد، كشف بيان صادر عن أعضاء المكتب المسير للمجموعة الفلاحية “أجيدا”، أن مجلس جهة الداخلة أقدم على تحويل مبلغ 30 مليون درهم كإتفاقية شراكة بين المجموعة الفلاحية “أجيدا” ومجلس الجهة، حيث جرى تحويل الدفعة الأولى من الإتفاقية والمقدرة بـ18 مليون درهم لدعم مشاريع أخرى، كما تم تحويل الدعم الموجه لإنشاء محطة لتلفيف الخضر والفواكه، والتي كانت ستشكل نقلة نوعية لتثمين المنتجات الفلاحية وخلق فرص عمل مهمة للساكنة المحلية. وحسب البيان نفسه، الصادر عن أعضاء المكتب المسير للمجموعة الفلاحية “أجيدا” بمدينة الداخلة، والتي يرأسها سرحان الأحرش، فقد تم تحويل الدعم الموجه لإنشاء برامج للطاقة المتجددة والتي كانت ستكون كفيلة بتقليل كلفة إستهلاك المحروقات.

وأفاد أعضاء المكتب المسير للمجموعة الفلاحية “أجيدا”، أن الإتفاقية السابقة الذكر كان يُروج لها بالإسم والعلامة التجارية لـ”أجيدا” في المحافل الوطنية والدولية، وفي نفس النقطة التي كانت محل إجماع مجلس الجهة بالتصويت لها، وهو ما استبشر به شباب المنطقة خيرا وفتح باب الأمل لجموع الشباب الطامح للإستثمار بالجهة. واستغربوا لما اعتبروه “الحيف الموجه للشباب الذي كان ولازال العنصر الوحيد المنتج والمصدر، والذي يمثل الجهة والمنطقة داخل وخارج الوطن”، متسائلين: “كيف يُعقل أن يمر على أي مجلس بجميع أطره ومستشاريه حالة “التنافي” التي بموجبها تم رفض الإتفاقية، وبالتالي أضحت المجموعة تتخبط في المشاكل والإكراهات”.

واعتبر أعضاء المكتب المسير للمجموعة الفلاحية “أجيدا”، أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، “أخل بكافة إلتزاماته تجاه المجموعة، ونكث جميع الوعود التي سبق وتعهد بها بشأن دعم المشروع”، وطالبوا والي الجهة بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بـ”الحيف الموجه للمجموعة الفلاحية”.

غير أن الملفت للنظر في القضية، ما جاء في كلمة رئيس الجهة التعقيبية، و التي أكد خلالها عدم تخليه عن دعم شباب مشروع "اجيدا" الفلاحي، و أن وزارة الداخلية هي من أوقف دعم المشروع بسبب حالة التنافي، نتيجة وجود عضو من أغلبية المجلس داخل المكتب المسير للجمعية، حيث أكد "ولد ينجا" في تعقيبه على مداخلات فريق معارضة الجهة و بعض الشباب المنتمي للمجموعة، بأنه قد اجتمع في وقت سابق مع شباب مشروع "اجيدا" الفلاحي و أكد لهم تمسك مجلس الجهة بدعم المشروع الفلاحي، و بعد أن شرح لهم وضعية البلوكاج الحالية و سبب توقيف وزارة الداخلية الدعم عن المشروع، طالبهم بتقديم مشروع جديد و سيقوم المجلس ببرمجته على الفور ضمن ميزانية السنة القادمة.

قولا واحدا، مبررات رئيس الجهة في وقف الدعم عن مشروع "اجيدا" الشبابي، تنطبق عليه احجية العرب الشهيرة: "رب عذر أقبح من ذنب"، لتظل جملة من الاسئلة الحائرة تطرح نفسها بإلحاح شديد: هل سقطت مجموعة "اجيدا" الإقتصادية في فخ الصراع السياسي بمجلس الجهة؟ و هل أخطأت معارضة المجلس بمحاولتها إستغلال ملف "أجيدا" في حربها السياسية ضد "ولد ينجا"؟ و لماذا اقحم عضو أغلبية مجلس الجهة نفسه عضوا داخل جمعية "أجيدا" الفلاحية، رغم ان ذلك كفيل بتوقيف الدعم عن المشروع بسبب حالة التنافي التي سبق أن أكدت عليها دورية وزارة الداخلية؟ و لماذا سمح شباب "اجيدا" منذ اليوم الأول بوجود هذه الحالة الشاذة التي ستسبب لمشروعهم التعثر و الفشل؟ و لماذا أيضا لم ينتبه رئيس الجهة و مستشاريه إلى هذه الوضعية الغير قانونية؟