في مداخلة غير مسبوقة داخل لجان البرلمان..."ديدى" يدعو إلى توزيع عادل للثروة و الاستجابة لمطالب الساكنة

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون مالية 2020، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، على أن الرهان اليوم هو الإنصات إلى نبض الشارع والاستجابة لانتظاراته الملحة.

و في هذا الصدد، شدد النائب البرلماني "محمد الأمين ديدى" على ضرورة تقوية دور الأحزاب السياسة والاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة عبر مراجعة نمط الإقتراع وإعادة النظر في التقطيع الإنتخابي مع ضمان مشاركة مغاربة العالم في المجالس المنتخبة.

من ناحية اخرى، طالب "ديدى" الحكومة بوضع تصور تنموي شمولي ومقاربة مندمجة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وفق توزيع عادل للثروات ما بين الجهات، قائلا إن :”الرهان اليوم هو الإنصات إلى نبض الشارع والاستجابة لانتظارات المواطنين الكثيرة والملحة”.

محمد الأمين ديدى، (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الذي أبرز أن غالبية المواطنين لا يلمسون تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، وأكد على ضرورة التعجيل بمتطلبات التنمية، لاسيما إرساء الجهوية المتقدمة، وإيجاد حلول للقضايا العالقة الخاصة بالتدبير المحلي والجهوي، تساءل عن جهود الحكومة في تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، قصد إنجاز مشاريع استثمارية لخلق فرص الشغل، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال السكن تراعي الحاجيات وتحدد الأولويات وتضمن سكن يحترم كرامة المواطنين.

وسجل النائب البرلماني "محمد الأمين ديدي"، في مداخلة باسم الفريق الحركي، خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، لمشروع قانون مالية 2020، أن تدبير السياسات العمومية لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل قضاء مستقل ونزيه يضمن للمواطنين المساواة والحماية، وهذا لن يتأتى إلا عبر إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة بما يضمن تحصين مبدأ المحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام مع إدماج الأمازيغية في التقاضي، مشيرا إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب سبق أن قدم مقترح قانون في الموضوع ويأمل دراسته.

النائب البرلماني "ديدي"، الذي ارتأى أن يشدد على ضرورة تقوية دور الأحزاب السياسة حتى تقوم بدورها تماشيا مع التوجيهات الملكية خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية لا سيما ونحن على مشارف الانتخابات المقبلة، طالب بالاستعداد القبلي والمبكر لهذه العملية من خلال مراجعة نمط الإقتراع الحالي وإعادة النظر في التقطيع الإنتخابي أو مراجعة اللوائح الإنتخابية مع ضمان مشاركة الأفراد الجالية المغربية في المجالس المنتخبة.

ولم يفت "ديدى" تثمين ما حققه المغرب في مجال تحصين القضية الترابية، متطلعا إلى مزيد من الجهود في تلاحم وحدوي لتحقيق مزيد من  الإنتصارات  فضلا عن إشادته بما تبذله القوات المسلحة الملكية وباقي القوات العمومية من تضحيات من أجل وحدة وأمن المغرب وسلامته.

قولا واحدا، و كما جاء في عنوان المقال، ربح النائب البرلماني "محمد الأمين ديدى" السبق و السابقة في تاريخ ربوع الداخلة المالحة، بهذه المداخلة القيمة التي جاءت على هامش مناقشة الميزانيات الفرعية بمجلس النواب، حيث لم يسبق لأي ممثل للأمة من جهة الصحراء أن رفع مستوى النقاش الحقوقي و السياسي والمجتمعي إلى هذا المستوى الرفيع. مداخلة شاملة و مانعة، إنحازت إلى مطالب الساكنة و إنتظاراتها الملحة، و وضعت اليد على مكامن الخلل في النموذج التنموي الجهوي الحالي، و قدمت خارطة طريق متكاملة من أجل تحقيق إقلاع تنموي و سياسي حقيقي يستجيب لتطلعات الشباب و ينصف الفئات المحرومة، و يمكن من إعادة توزيع عادل للثروة بين مختلف جهات المملكة على قدم المساواة.