في تحدي صارخ للسلطات و الدولة..صاحب ميني مارشي "مود" يسطو على الأرصفة و يضمها إلى محلاته التجارية!!؟
المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
كما سبق ان وعدناكم داخل المركز بتحصلنا على معطيات و معلومات و مستندات و صور و فيديوهات تثبت تورط صاحب سلسلة متاجر ميني مارشي "مود" في تلاعبات بصفقات و سندات الطلب الخاصة بالتغذية و التي تمنح له على طبق من ذهب من طرف مصالح الجهة و مسؤولين داخل الولاية، ناهيك عن أمور أخرى أشد خطورة و منسوب فضائحي.
و لأن الملف كبير و شائك و المتورطين فيه كثر من شخصيات مسؤولة بالولاية و مجلس الجهة و رؤساء مجالس منتخبة و بعض رجال السلطة، إخترنا تقسيمه على عدة أجزاء متسلسلة.
و طبعا في الأخير سيفهم الرأي العام السر وراء نجاح مالك ميني مارشي "مود" في العبور بسرعة البرق من مجرد "كريسون" عند التاجر "آيت وباها" إلى أحد أثرياء الداخلة و تجارها الكبار المحظوظين، و أحد احباب مسؤوليها بالولاية و مجلس الجهة.
الأجزاء سوف تأتي مرتبة على الشكل التالي:
الجزء الأول: ملف الترامي على الرصيف و الملك العمومي.
الجزء الثاني: حين يتحول ميني مارشي مود إلى ما يشبه الخلاص ديال الانعاش الوطني و تتحول الحصص الغذائية إلى أموال تصرف نهاية الشهر.
الجزء الثالث: كيفية النجاح في إسكات الصحافة المحلية.
الجزء الرابع: شركاء الرجل الفاسدين المتواجدين خلف أسوار الجهة و الولاية
الجزء الأول: ملف الترامي على الأرصفة و الملك العمومي:
"الحبة و البارود من دار القايد"، و بالفعل في جهة السيبة و الفوضى و انعدام القانون، يصبح قانون ساكسونيا هو الآمر الناهي، و تسقط معه بشكل محزن و مخزي هيبة الدولة و كل معاني وجودها. إنها أحجية تراثية تنطبق بشكل مذهل على نازلة سطو و ترامي مالك سلسلة متاجر ميني مارشي "مود" على أرصفة حي المطار بالداخلة، و ضمها على مرأى من السلطات المحلية إلى محلاته التجارية، الأمر الذي أثار غضب و استياء الساكنة المجاورة له، و هددوا في إتصال مع المركز، بأنهم سوف يحذون حذوه و سيقومون بتوسعة منازلهم و دورهم و متاجرهم، ما دامت "السيبة هيا اللي كاينا" و ما دام المسؤولين بالداخلة عاجزين عن وضع هذا الشخص عند حده.
من غرائب التاريخ البشريّ ومبتدعات الأمم في العصور البائدة ما كان يعرف بقانون "سكسونيا " وهو قانون ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا، إحدى المقاطعات الألمانية القديمة في العصور الوسطى.
وبموجب هذا القانون فإنّ المجرم يُعاقب بقطع رقبته إن كان من طبقة "الرّعاع"ـ الرّعاع هم عموم أفراد الشّعب الذين لا ينتمون إلى طبقة النّبلاء ـ أما إن كان المجرم من طبقة النبلاء فعقابه هو قطع رقبة ظلّه! بحيث يُؤتى "بالنبيل المجرم" حين يستطيل الظّل بُعيد شروق الشمس أو قُبيل مغربها، فيقف شامخاً منتصب القامة، مبتسما، ساخراً من الجلّاد الذي يهوي بالفأس على رقبة ظلّه، ومن جمهور "الرّعاع" الذي يصفّق فرحاً بتنفيذ "العدالة".
وهكذا فإنّ السّارق لو كان من الكادحين، والمغلوب على أمرهم يُزجّ بالسّجن ويُعاقب نتيجة لقيامه بالسّرقة، أمّا سادة القوم لو سرق أحدهم فلا يُصاب بأيّ أذى لأنّ ظلّه هو من يُحاكم ويُزجّ بمحاكمة صوريّة وراء القضبان.
ما أشبه هذا القانون البائد بما هو سائد عندنا في شبه جزيرة الداخلة، مع فارق بسيط، هو أنه عندنا في الجهة اذا فسد تاجر محظوظ أو منتخب متنفذ، حتى قانون سكسونيا لا يطبق عليه، و ما كاين اللي يقولو شحال فالساعة، كما هو الحال في نازلة ترامي صاحب ميني مارشي "مود" على الأرصفة و إحتلالها و تهيئتها و ضمها إلى محلاته التجارية. فاللهم إنا هذا منكر.
ترقبونا في الجزء الثاني....
