Photostudio 1552753591312 960x480

إحتلال التاجر المحظوظ "مود" لأرصفة حي المطار...لماذا لا تزال السلطات المحلية ترفض تطبيق القانون في حقه؟؟

Photostudio 1589077737141

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

توصل المركز بمجموعة كبيرة من "شكايات مواطنين متضررين" وصور توضح "الفوضى والتسيب" الذي بات يشهده حي المطار، نتيجة الترامي بشكل خطير على الملك العمومي من طرف صاحب محلات ميني مارشي "مود"، واحتلاله للرصيف بشكل كامل دون سند قانوني وفي تحدي فاضح للقانون، أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية.

و قد سبق أن أثار الرأي العام المحلي وساكنة مدينة الداخلة، تساؤلات واستفسارات عدة، حول أسباب صمت السلطة المحلية عن ترامي صاحب محلات ميني مارشي "مود" على الأرصفة و البناء فوق الملك العمومي و ضمه إلى محلاته التجارية، و ذلك على حساب أرواح المارة، و خصوصا الاطفال و كبار السن، الذين اجبرهم التاجر المحظوظ "مود" على النزول إلى قارعة الطريق مما يعرضهم لخطر دهس السيارات.

وتسأل الكثير من المواطنين عن السبب الذي جعل قائد الملحقة الإدارية التابعة لها نفوذ محلات ميني مارشي "مود"، يسمح له بإتمام هذه الأشغال رغم تكلفتها الباهظة، مستغلا الأوضاع التي تمر بها الجهة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا، أم أنه يا ترى بركات صاحب محلات "مود" قد حطت رحالها عند قائد المقاطعة، فأخرصته و صمت عن الكلام المباح و "دار سياسة لا عين شافت لا قلب وجع". و لماذا يطبق القانون بحزم فقط على الضعاف.

و أمام هذا المشهد المخزي و التقاعس الفاضح عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي و البناء العشوائي و الانحياز للفوضى و شرعنت التسيب، تساءل المواطنون المشتكون عن جدوى دوريات صادرة عن وزارة الداخلية التي تحث على الإجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة وتنظيم هذا المجال والتي لا تفرق بين مواطن بسيط، ومستثمر محظوظ كما هو حال صاحب محلات ميني مارشي "مود".

وإذا كانت السلطة المحلية و منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية سهرت بشكل حازم و صارم على تنظيم حملات تطهيرية للملك العمومي، والتي استهدفت بشكل مباشر أصحاب العربات المجرورة والباعة المتجولين و "الفراشا"، في حين هناك استثناء مقدس لصاحب محلات ميني مارشي "مود" الذي استحوذ على الرصيف بالكامل و قام بتزليجه و تهيئته و إغلاقه و ضمه إلى محلاته التجارية، فهل ستتدخل السلطات المحلية لوقف ترامي التاجر المحظوظ على الملك العام كما حصل في تاونات حين تم هدم مسكن سيدة فقيرة شيد بطريقة غير قانونية و كان سببا في وفاتها من هول الصدمة؟ أم أنه عندنا بالداخلة هناك استثناءات و القانون لا يطبق على المحظوظين؟ وهل سيبقى المواطن ضحية منطق المكالمات الهاتفية و "كود بيستون" و عقلية باك صاحبي؟

و هل يا ترى مجرد صدفة أن تنحل صفقات التغذية المليارية لصاحب محلات "مود" على طبق من ذهب، و في نفس الآن يتم غض الطرف من طرف السلطات المحلية عن إحتلاله و سطوه على أرصفة حي المطار في واضحة النهار؟ 

يتبع.....