كفى كذبا...رئيس بلدية الداخلة "الجماني" هو من أمر بإزالة مستنقعات المياه العادمة بالمنطقة الصناعية للداخلة

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

تداولت بعض الأذرع الإعلامية، أخبار مغلوطة مفادها أن والي الجهة هو من تدخل شخصيا من أجل إزالة مستنقعات المياه العادمة بالمنطقة الصناعية للداخلة، بينما كان الأجدى لتلك المنابر الصحفية و من باب الأمانة و المصداقية أن تنسب الفضل لأهل الفضل الحقيقيين.

فالصور التي توصلنا بها داخل المركز و المنشورة أيضا على صفحة المجلس البلدي على شبكات التواصل الاجتماعية، التي تظهر جرافات و آليات البلدية و عضو المجلس البلدي "الخليل الخير" و هو يشرف شخصيا على تنظيف المنطقة الصناعية من نفايات الصرف الصحي الصادرة عن الوحدات الصناعية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن العملية تندرج في إطار حملات النظافة الكبرى التي تشرف عليها بلدية الداخلة بتوجيهات مباشرة من "سيدي صلوح الجماني"، و ليس أمرا أخر.

إن إشكالية تدبير قنوات الصرف الصحي بمدينة الداخلة, وعلاقتها بالاختناقات التي تسببها السلوكيات الإجرامية لأصحاب الوحدات الصناعية, هو نتيجة مباشرة, لإغفال الدراسات المنجزة في فترة التسعينات من القرن الماضي, عن سابق قصد و "تشرتيت", لهذا المعطى الهام, و الذي اعتمد في هذه الدراسات المفخخة, على انشاء مجاري ضيقة للغاية و لا تناسب منطقة صناعية ضخمة تعج بوحدات تحويل و معالجة الأسماك و ما ينتج عن ذلك من مخلفات صلبة و سائلة، لكن سوء نوايا أولئك الرؤساء و "زين خلاكهم", جعلهم يتغاضون بشكل متعمد عن هذا العامل المادي و السلوكي الخطير, و السر طبعا يكمن في اللامبالاة, و توفير ما يكمن توفيره من أموال الميزانيات, لقضاء مآربهم الشخصية و تنمية مشاريعهم, هم و عوائلهم, ولتذهب المدينة إلى الجحيم, و إلا فما السر في الاغتناء الفاحش الذي ظهر على هؤلاء القوم, وهم الذين دخلت عليهم الدولة المغربية معدمين, و فقراء مساكين, ليتحولوا بقدرة الكريم القدير, إلى طبقة برجوازية مرفهة, من أصحاب الملايير.

إنه إرث بغيض وجد "الجماني" نفسه عالقا بين حبائله و إكراهاته, فأختار الرجل ركوب التحدي, رغم الخصاص المهول الذي ورثه في مجال البنية التحتية, فعلى سبيل المثال لا الحصر, أحياء كالغفران و السلام و الرحمة و الحسني, بكبرها و شساعة مساحتها, يرجع تاريخ نشأتها الى بداية التسعينات, و هي من بقايا الرؤساء القدامى, الذين لم يستثمروا درهما واحدا من أجل تجهيزها, و وجد "الجماني" نفسه ملزما بتخصيص مبالغ خرافية من الميزانية, لأجل النهوض ببنيتها التحتية, و إعادة تجهيزها, و تبليط أزقتها و تكسية شوارعها, و هو ما ينطبق على جل شوارع المدينة, أضف الى ذلك تجزئة الوحدة الجديدة و النهضة, هذا دون نسيان أحياء تعود الى ثمانينات القرن الماضي, كحي ام تونسي و مولاي رشيد, الذين ظلوا على حالهم لأكثر من ثلاثة عقود, ببنية تحتية معدومة, حتى جاء "الجماني" و حولها اليوم الى أحياء نموذجية, تسر الناظرين, و هو ما ينطبق على مشاكل شبكة الصرف الصحي المهترئة و غياب شبكة خاصة بتصريف مياه الامطار, حيث تدارك المجلس الحالي هذه الأخطاء الكارثية وعالجها في كل من شوارع الولاء, وشارع محمد الخامس, والأحياء الغربية من المدينة, بإنشاء قنوات و حفر امتصاصية لتصريف مياه الأمطار.

كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصرف الصحي بالمدينة, يتحمل إدارته المكتب الوطني للكهرباء والماء, بموجب اتفاقية التدبير المفوض الموقعة معهم, كما هو معمول به في العديد من مدن المملكة, و أن تدبير مثل هذه الحالات الطارئة, هو مسؤولية تتقاسمها العديد من المصالح و القطاعات, والمجلس البلدي وضع جميع إمكانياته للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة, و ذلك في انتظار انتهاء الدراسة الشاملة, التي ستكون الحل النهائي لمشكل شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بالمدينة.