إحتلال أرصفة حي المطار و البناء عليها...هل بات صاحب محلات ميني مارشي مود في حماية السلطات المحلية بالداخلة؟؟
إحتلال أرصفة حي المطار و البناء عليها...هل بات صاحب محلات ميني مارشي مود في حماية السلطات المحلية بالداخلة؟؟
المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
السيبة و صافي...بمباركة و بتواطؤ مفضوح من السلطة العمومية و قائد المقاطعة، لا زال التاجر المحظوظ صاحب محلات ميني مارشي "مود" يحتل أرصفة حي المطار و يشيد عليها بنايات غير قانونية، حيث قام بتهيئتها و ضمها إلى محله التجاري الكائن بشارع المقاومة، مستغلا ظروف جائحة كورونا و علاقاته المشبوهة مع بعض المسؤولين و المنتخبين و رجال السلطة.
اللافت للنظر و المثير للسخرية في هذه النازلة المشينة و المسيئة لدولة القانون، أن السلطات المحلية شنت قبل أيام حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بشوارع الداخلة، لكنها لم تقترب من صاحب محلات "مود" من أجل أن تزبل مخالفاته و سطوه و احتلاله الفاضح و المخزي لأرصفة حي المطار، ما دامت السلطات باتت تعتبره رجل فوق القانون لا يسأل عما يفعل، و في حصانة من المساءلة او المتابعة، و كما قالت اهل الصحراء قديما: "الى طاحت السحاب فالسمايم بيع لعلف و شري لبهايم"، و يقول المثل المغربي الدارج: "اللي امو فالعرس ما يخاف يبات بلا عشا".
و صاحبنا أمه باتت هي السلطات بالداخلة و بعض المسؤولين داخل ولاية الجهة، ينعمون عليه بالحماية و "دسارا"، و يحابونه و يطبطبون على أكتافه، بينما يطبق القانون بمنتهى الحزم و الصرامة علا الدراوش و الضعفاء، و بدل ان يتحملوا مسؤوليتهم القانونية اختاروا التغاضي على هاته التصرفات اللاقانونية الصادرة عن هذا التاجر المحظوظ.
فمتى نعود إلى دولة القانون بجهة الداخلة وادي الذهب؟؟
