خطييير...هل أصبح التاجر المحظوظ صاحب ميني مارشي "مود" رجلا فوق القانون بمدينة الداخلة...و أين المحاسبة؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

توصلنا داخل المركز بمعلومات و معطيات موثوقة، تفيد بأن التاجر المحظوظ صاحب محلات ميني مارشي "مود" لا يزال يتلقى التطمينات من طرف مسؤولين و منتخبين فاسدين متواجدين داخل مجلس الجهة و الولاية، بأن ملفات الصفقات العمومية المشبوهة الخاصة بشراء مواد التغذية العامة المخصصة للفئات المعوزة، التي بات يحتكرها منذ عدة سنوات بطرق ملتوية و مفضوحة، لن تطالها المساءلة القانونية او الإفتحاص المالي الدقيق.

المثير للسخرية و الضحك في الموضوع ان هذه الأطراف الفاسدة و كما توصلنا به من تقارير، قدمت وعود لصاحب محلات ميني مارشي "مود" بأنه حتى قضية تراميه و سطوه و احتلاله للملك العمومي و ارصفة حي المطار بهدف تهيئتها و ضمها الى محلاته التجارية بطريقة إجرامية، لن تطالها اية محاسبة في المستقبل، و بأنهم سوف يملكوه الرصيف و يحفظوه بإسمه، و اللي ما عجبو الحال يمشي يضرب راسو مع الحيط، لأنه حسب وجهة نظرهم المتقيحة في الداخلة لا صوت يعلو فوق صوت الفساد في البر و البحر و الصفقات.

طبعا، كل هذه التطمينات هي مجرد أكاذيب و اوهام تسعى من خلالها تلك الأطراف المافيوزية للتلاعب بصاحب محلات ميني مارشي "مود" و إستغلاله و ربح الزمن حتى تنهب ما إستطاعت إليه سبيلا من الأموال العمومية، ثم  تعيد ترتيب الملفات بما يضمن ان لا يظهر لها أي أثر، و بعدها تتركه وحيدا ليواجه قدره و تفتيشيات وزارة الداخلية و قضاة "العدوى" و "جطو" ، الذين و كما يجهل أصحابنا قد راسلناهم بجميع حيثيات الملف موثقا بالصور و الفيديوهات و وثائق أخرى خطيرة لم ننشرها للرأي العام حتى لا نعطيهم فرصة لإعادة ترتيب مطبخهم الداخلي القذر. كما أننا أيضا بصدد مراسلة الديوان الملكي العامر، و سنظل صامدين و متمترسين خلف ملف صاحب محلات ميني مارشي "مود" حتى تجيبنا أجهزة الدولة المسؤولة عن الرقابة على المال العام، و يفهم الرأي العام و ساكنة الداخلة: 

_لماذا يحتكر التاجر "مود" وحده دون سواه، و منذ سنوات جميع صفقات شراء مواد التغذية العامة المخصصة للأسر المعوزة؟

-لماذا تمنح له تلك الصفقات المليارية المشبوهة تارة كمتنافس وحيد، و تارة أخرى بإقصاء جميع منافسيه دفعة واحدة؟ 

-و لماذا سمحت له السلطات المحلية و قيادة المقاطعة بالترامي في واضحة النهار على ارصفة حي المطار و تهيئتها و ضمها الى محلاته التجارية؟ 

-و لماذا لا تزال السلطة المحلية إلى حدود الساعة تمتنع عن تطبيق القانون في حقه كباقي المواطنين و تزيل كل المخالفات المبنية على  رصيف عمومي بذلك الشكل المثير للإشمئزاز؟ أم انه يا ترى التاجر المحظوظ "مود" بات شخصا فوق القانون بشبه جزيرة الداخلة المنكوبة؟

يتبع.....