هل إستغل صاحب مارشي "مود" تدشين والي الجهة و السلطات لمحله التجاري من أجل الترامي على أرصفة حي المطار؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

بعد بحث و إستقصاء قام به المركز، توصلنا الى نتيجة صادمة تفسر الفوضى والتسيب الذي بات يشهده حي المطار، نتيجة الترامي بشكل خطير على الملك العمومي من طرف صاحب محلات ميني مارشي "مود"، واحتلاله للرصيف بشكل كامل دون سند قانوني وفي تحدي فاضح للقانون، أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية. النتيجة و كلمة السر تكمن في التدشين الرسمي الذي نظمه صاحب محلات ميني مارشي "مود" بحي المطار نهاية سنة 2016، و عرف حضورا وازنا للسلطات المحلية و شخصيات منتخبة، و على رأسهم السيد والي الجهة.

فيبدو أن التاجر "مود" قد حاول إستغلال حضور الوالي و الوفد الرسمي المرافق له خلال إفتتاح محله التجار بشارع المقاومة، من أجل المضي قدما في السطو و الإستيلاء على أرصفة حي المطار، بعد أن توهم بأنه محمي و مسنود و لا أحد يستطيع الاقتراب منه أو محاسبته على المخالفات الجسيمة و الفاضحة التي قام بها من خلال إحتلاله لأرصفة عمومية بكاملها و تهيئتها و ضمها إلى محلاته التجارية. ما يفسر امتناع قائد المقاطعة الأولى عن تطبيق القانون على صاحبنا و إزالة جميع المخالفات و الإنشاءات التي شيدها التاجر "مود" على الملك العمومي.

لقد سبق أن أثار المركز وساكنة مدينة الداخلة، تساؤلات واستفسارات عدة، حول أسباب صمت السلطة المحلية عن ترامي صاحب محلات ميني مارشي "مود" على الأرصفة و البناء فوق الملك العمومي و ضمه إلى محلاته التجارية، و ذلك على حساب أرواح المارة، و خصوصا الاطفال و كبار السن، الذين اجبرهم التاجر المحظوظ "مود" على النزول إلى قارعة الطريق مما يعرضهم لخطر دهس السيارات.

وتسأل الكثير من المواطنين عن السبب الذي جعل قائد الملحقة الإدارية التابعة لها نفوذ محلات ميني مارشي "مود"، بالسماح له بإتمام هذه الأشغال رغم تكلفتها الباهظة، مستغلا الأوضاع التي تمر بها الجهة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا، أم أنه يا ترى بركات صاحب محلات "مود" قد حطت رحالها عند قائد المقاطعة، فأخرصته و صمت عن الكلام المباح و "دار سياسة لا عين شافت لا قلب وجع".

و أمام هذا المشهد المخزي و التقاعس الفاضح عن فرض احترام القانون و إطلاق يد التسيب في الترامي على الملك العمومي و البناء العشوائي و الانحياز للفوضى و شرعنت التسيب، تساءل المواطنون المشتكون عن جدوى دوريات صادرة عن وزارة الداخلية التي تحث على الإجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة وتنظيم هذا المجال والتي لا تفرق بين مواطن بسيط، ومستثمر محظوظ كما هو حال صاحب محلات ميني مارشي "مود".

وإذا كانت السلطة المحلية و منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية سهرت بشكل حازم و صارم على تنظيم حملات تطهيرية للملك العمومي، والتي استهدفت بشكل مباشر أصحاب العربات المجرورة والباعة المتجولين، كما حصل صباح اليوم الثلاثاء، حين قررت السلطات إخلاء ساحة "سيدأحمد لعروسي" المتواجدة وسط المدينة، من عربات الباعة المتجولين، وذلك في نطاق التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حيث باشر رئيس المنطقة الحضرية الأولى، وقائد الملحقة الإدارية الأولى، وأعوان السلطة، عملية إزاحة ونقل عدد من العربات المتنقلة، لضمان سلامة المواطنين من فيروس "كورونا"، وكذا مواجهة أي تجمع عشوائي للباعة الجائلين، في حين هناك استثناء مقدس لصاحب محلات ميني مارشي "مود" الذي استحوذ على الرصيف بالكامل و قام بتزليجه و تهيئته و إغلاقه و ضمه إلى محلاته التجارية، فهل ستتدخل السلطات المحلية لوقف على العبث بحي المطار؟ أم أن هناك استثناءات ممنوحة لأشخاص دون غيرهم؟ وهل سيبقى المواطن ضحية منطق المكالمات الهاتفية و "كود بيستون" و المحاباة المفضوحة لردع القوانين و عدم تطبيقها؟

يتبع...