حصري/ الحكم القضائي بإقالة "الخطاط ينجا" يستنفذ مسطرة التبليغ في أفق تنفيذه قريبا

الداخلة بوست

تكذيبا لكل الهرطقات التي ما زال يروج لها بعض المواقع الصحفية المحسوبة على حزب علال الفاسي التوسعي, و خلافا لكل البروبكندا الرخيصة التي يحاول من خلالها انصار رئيس جهة الداخلة وادي الذهب المعزول بحكم القضاء, الترويج لدعايتهم المهزلة بشأن حيثيات حكم القضاء الاداري القاضي بإقالة "الخطاط ينجا" بسبب اقامته المثبتة بدولة موريتانيا, شرع دفاع الطاعنة "شكاف" عضو مجلس الجهة, منذ يوم صدور الحكم, في مسطرة التبليغ كخطوة اولى في اتجاه تنفيذه.

فما يجهله هؤلاء الغوغاء و الدهماء, هو أن أحكام القضاء الاداري و بعد أن تؤيد بحكم استنافي تصبح سارية المفعول و ملزمة التنفيذ, حتى و لو طعن عليها فيما بعد على مستوى قضاء النقض و الابرام, لأن هذا الأخير مخول فقط بمحاكمة الحكم من ناحية احترامه صحيح القانون و المساطير القانونية المعمول بها و لا يتطرق أبدا لموضوع الحكم أو حيثياته, و لا يوقف أبدا تنفيذه.

لذلك لجأ دفاع الطاعنة "شكاف" الى استصدار نسخة طبق الأصل من الحكم من المحكمة الادارية الابتدائية بأكادير التي أصدرت الحكم الأولي, على اعتبار أن محكمة الاستئناف قد أيدته فقط, و بالتالي لم تعد معنية به, و بدؤوا بالفعل مسطرة التبليغ من خلال مراسلة وزارة الداخلية و والي جهة الداخلة وادي الذهب و رئيس الجهة المعزول, على اعتبار أن تبليغ الحكم أو القرار من أجل تنفيذه, من مقدمات التنفيذ التي أوجب القانون القيام بها تحت طائلة بطلانه. و عليه و مباشرة بعد حصول دفاع الطاعنة "شكاف" على وصول الاشعار بالتسلم أو ما يسمى بشهادة التسليم, سيتوجه في خطوة ثانية صوب القضاء الاداري بمدينة الرباط مصحوبا بنسخة تنفيذية من الحكم, قصد مباشرة مسطرة التنفيذ. ليقوم بعدها مفوض قضائي بإبلاغ وزارة الداخلية بالحكم من أجل تنفيذه, مصحوبا باعذار للمحكوم عليه أي وزارة الداخلية, بالوفاء بما قضى به الحكم, أي اصدار قرار بإقالة "الخطاط ينجا" من منصبه, و ذلك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري.

و كما لا يخفى على أحد, فلقد نظم قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة تبليغ الأحكام القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذها، حيث تم النص عليه في الفصلين 433 و 440 من ق م, ويقـوم بهذا التبليـغ عـون التنـفيـذ بالمحكمة أو المفوض القضائـي إذا كان التنفيـذ مسندا إليه.

وطبقا للفصل 433 من ق.م.م, فإن التبليغ يتم بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة. هذا و يشير الفصل 440 سالف الذكر, الى أنه لا يكفي تبليغ النسخة التنفيذية للحكم أو القرار المراد تنفيذه, وإنما لا بد من شفعه باعذار المحكوم عليه بالوفاء بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنوايا.

ويتم التبليغ مع الاعذار بالوفاء قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أيا كانت إجراءات التنفيذ سواء كانت تنفيذا مباشرا او بطريقة الحجز. والغاية من التبليغ مع الاعذار بالوفاء هي إعطاء الفرصة للمحكوم عليه ليقوم بالوفاء اختياريا وتجنب إجراءات التنفيذ الجبري.

لذلك على ساكنة الجهة أن تعلم بأننا داخل جريدة الداخلة بوست, نتابع عن كثب مجريات القضية بعيدا عن الشو الاعلامي و كلام "التطماس", و قد اطلعنا على مسطرة التنفيذ, و نحب ان نؤكد للجميع بأن تنفيذ الحكم القاضي بعزل الرئيس هو في مراحله الاخيرة, و لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قلائل.

كما نحب أن نذكر رئيس الجهة الذي يخيرنا بين ان يحكمنا رغما عنا, ضدا عن الشرع و القانون الذي ارتضيناه جميعا في دولة المؤسسات و الحق و القانون, او يهددنا بالفتنة و بمخيم احتجاجي على شاكلة مخيم "اكديم ايزيك", -أقول- نحب أن نذكره, بأن ساكنة العيون من المهمشين و المسحوقين و المحرومين و العاطلين حين شيدوا مخيم "أكديم ايزيك", لم يكن ذلك أبدا لأجل ارضاء هوس بعض السياسيين و رجال الاعمال الفارهين من أغنياء حرب الصحراء, بالكراسي و "الشياخة", كما أن الذين أقاموه و أعتصموا بداخله لياليا طويلة, لم يعلقوا على مداخله صورا لرؤساء من الطبقة المخملية المرفهة, التي تركب السيارات الفايف ستار باهضة الثمن, و مستعدين لحرق الأخضر و اليابس, و اشعال الفتنة بين الاشقاء و أبناء العمومة, من اجل ارضاء عشقهم الأبدي للكراسي و تصدر المشهد. و لم يكن أيضا مدرجا ضمن ملفهم المطلبي العريض, دعم حزب أو منتخب أو شيخ أو رجل أعمال, لكنهم كانوا فئة عريضة من الصحراويين المحرومين, الذين نادوا و لا يزالوا بالعدل و الكرامة و العيش الكريم في وطنهم.

لذلك نحب أن نؤكد للرئيس المعزول, بأن قضيته خاسرة, و شعب الجهة أذكى من أن يحوله هو و حزبه, الى وقود لحروبهم الدنكيشوطية و مصالحهم العابرة للحدود, أو يجعلوا منه مركبا ذلولا لأهوائهم و أجنداتهم. فهذه المعركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل و لا حتى مجرد كسرة خبز. و تهديداتهم لن ترعبنا, و الدولة المغربية أقوى بكثير مما يتصور الرئيس و حزب "شباط" التوسعي.

فالأحكام القضائية الباتة و النهائية يقف لها الجميع, حكام و محكومين, منتخبين و مواطنين عاديين, احتراما و اجلالا, و لا يعقب عليها و لا يعلق, و هذا هو المسار الديمقراطي الحقيقي الذي اختارته المملكة المغربية و نادى ولا زال ينادي به ملك البلاد. أما ادعاء الرئيس المقال, بأن كل ما يحصل هو "تلاعب بإرادة الناخب", فهذا كلام مردود عليه, لأنه ليس رئيسا منتخبا بالاقتراع المباشر من طرف الساكنة, و لا يجب أن ينسى أبدا بأن أغلبيته العددية التي أختارته رئيسا هي فقط 17 مستشار, مقابل 16 مستشار تنتمي لفريق المعارضة, فعن أي تلاعب يتحدث اذن؟ و هل المواطنين الذين صوتوا لمستشاري المعارضة, ليسوا من الناخبين, و ربما قد يكونوا جاؤوا من المريخ مثلا؟ مع العلم أن فريق المعارضة مكون من ثلاثة برلمانيين و رئيسي جماعتين قرويتين, عكس فريق أغلبية الرئيس الفقيرة الى الله.

ليبقى حديثه عن وجود غضب عارم واحتقان في مدينة الداخلة بسبب حكم إقالته الصادر عن القضاء المغربي, بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير, حيث أظهرت للشعب حجم استهتار الرئيس و حزبه السياسي بالقضاء و أحكامه العادلة. و هنا وجب طمئنتهم بأن هذا الاحتقان و الغضب, لا يوجد سوى في مخيلتهم, و أن شعب الجهة لديه من الاولويات و الرهانات و الانشغالات ما هو أهم بكثير من الغضب أو النضال, ارضاءا لطموحات البعض, و أحلامهم بالسيادة و الرياسة. فهذه ليست حربهم و لا معركتهم, و لسان حالهم جميعا يقول "اللي قالها القضاء هي اللي كاينا". انتهى الكلام.