حكم إقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب..اثبات للشرعية واعلاء للقانون

الداخلة بوست

بقلم : نورالدين الفزاري

إن احترام القوانين مسألة في غاية السهولة إن أردنا، سيدي الرئيس، فمنطوق الحكم يقضي بإلغاء القرار النسبي لوزارة الداخلية، وما يترتب عنه قانونا، والامر لا يحتاج هنا الى اجتهاد او تأويل او توجيه للراي العام، يمكن ان تخرج بين هفواته تهديدات غير مسؤولة قد تمس بالاستقرار، بل كل ما يتطلبه الامر هو معرفة بالقانون والالتزام به، من خلال قراءته بجدية تامة، والايمان بان كل ما يجب ان يشغلكم هو احترام قوانين البلاد،  فاحترام القانون  يعد من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في توعية الآخرين، بضرورته ، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

لقد اكدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ا قضت به ابتدائية اكادير، والقاضي في الدعزى المرفوعة من طرف السيدة “عزوها الشكاف” مناضلة حزب الاصالة والمعاصرةووكيلة لائحته في الانتخابات الجهوية المنصرمة، بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية وما يترتب عنه قانونا، أي المجلس ورئاسته  التي يتزعمها “ينجا الخطاط” عن حزب الاستقلال ، أي ان الامر هنا سيقودنا الى إعادة تشكيل المجلس وفق المساطر القانونية التي يؤطرها القانون التنظيمي للجهات.

ان المجلس ليس حكرا على أحد، لا يورث ولا يمنح ولا يفوت ، بل يخضع لقوانين تؤطر مراحل انتخاب من يراسه،  ويميز بين حالات التنافي التي تخول غير ذلك، وترك الكرسي لن يحدث فراغا، ان الايمان بمقولة “انا ومن بعدي الطوفان” او كما يترجمها المثل الدارجي المغربي ” لاعب أولا محرم” أي اكوم او لا أكون، لا تنم عن أي صلة بمراعات مستقبل البلاد ومصالح الوطن والمواطن، بل تعكس وبشكل جلي تشبت رئاسة المجلس بالمكتسبات الشخصية ومستقبل الصفقات المبرمة سلفا والوعود الممنوحة سلفا لهذا وذاك ، المطلع عن تطور دورات المجلس سواء العادية او الاستثنائية سيتمكن من الوصول الى مربط الفرس الذي سيقوده لا محالة، الى فكرة واحدة، وهي خوف السادة أعضاء المجلس من خسارة ما منحهم إياه “بساط الانتخابات السحري” من المال العام: من سيارات رفيعة، وتعويضات بالملايين وحصص من الصفقات العمومية، وتوظيفات مشبوهة لأقاربهم، لان الخوف على مصلحة الوطن يقتضي الانصياغ للقانون وان حكم ببطلان رئاسة السيد الرئيس للمجلس ومن معه.

ان هذه الحالة من الفوضى، ما هي الا تحصيل حاصل، لمجلس تم انتخابه بشراء الذمم وتحويله بعد ذلك الى أداة للتصفيق على قرارات السيد الرئيس، وكلنا نتذكر صفقة لاس بالماس للنقل الجوي، وصفقة 400 الف درهم للموقع الالكتروني، و3 مليون درهم لترميم مقر الجهة الذي يعتبر من احدث المقرات، وصفقة العمر بتحويل 600 مليون كدفعة أولى لجمعية محلية لم يمضي على تأسيسها سنة، وصفقة تجهيز مراكب الصيد اذا علمنا من الشركة الحاضنة للصفقة وغيرها من الصفقات التي تهم الصيد البحري والمنتجعات السياحية… وما خفي كان اعظم، ولهذه الأسباب وأخرى يمكننا تخيل هول الصدمة التي أوصلت بعضهم لحد الهيان ومحاولة تهديد البلاد بإعادة اكدي مايزيك للداخلة في حال تطبيق الحكم، ولمحمتكم السادة المواطنين واسع النظر.

ان احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، التي أصبحت ضرورة لا بد منها، والامر هنا لا  يستوجب منا سوى المعرفة والاطلاع على القانون الذي يجب أن نحترم، وبمعنى اصح يجب أن نلتزم به.فلا أجمل وأبلغ وأعمق تعبيراً عن احترام القانون، من ضرورة الالتزام به، وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه، فهذه الخطوة تقودنا بالضرورة إلى ثقافة احترام القانون، التي لا بد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، في البيت والمدرسة والجامعة، وكافة المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة. ان الحكم الذي طالكم سيدي الرئيس، والذي تكالبت عليه الالسن منذ ولادته الابتدائية وتدخلت فيه ايادي الظلام الحاكم التي قررت جعله رمادا، باسم العدالة رغبة منها في رفع كفة الميزان وطمس ملامح الاصالة في القانون الذي خلق ليكون على رؤوسنا جميعا دون تمييز بين هذا وذاك، خلق ليكون في منأى عن كل التجاوزات والتهديدات التي يمكن للبعض ان يخال نفسه يوما قادرا على توجيهها للبلاد.