في وقت تسير مفاوضات تشكيل الحكومة نحو الانفراج، بعدما تخلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن حزب الاستقلال ولجوئه إلى الأغلبية السابقة لتدبير المرحلة المقبلة، لم تستبعد مصادر مقربة من المشاورات أن تفجر مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية ورئاسة مجلس النواب معركة جديدة قد تعقد مسار تشكيل التحالف المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة ليومية "المساء" التي نشرت الخبر في عدد الجمعة 6 دجنبر، أن الصراع سيشتد حول الحقائب الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاعات المالية والفلاحة والتجهيز والخارجية والسكنى، حيث ينتظر أن تدور معركة شرسة على توزيع هذه الحقائب بين حزب العدالة والتنمية، الذي قد يرغب في الظفر بحقائب جديدة ذات بعد استراتيجي داخل الحكومة، وبين حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيسعى بدوره إلى تقوية تموقعه من خلال تقلد مناصب تشكل مفاتيح تدبير الشأن العام.
وعلى الرغم من تأكيد بنكيران وأخنوش على عدم مناقشة موضوع الحقائب الوزارية بمنطق اقتسام الغنيمة، فقد أكدت مصادرنا أن انفراج أزمة تشكيل الحكومة مرتبطة أيضا بنتائج المفاوضات التي ستدور حول الحقائب الوزارية بين «البيجيدي» والتجمع، وكذلك بباقي الأحزاب التي قد تعقد بدورها مسار التفاوض من خلال المطالبة بمنحها حقائب وازنة داخل الفريق الحكومي.
وسبق لرئيس الحكومة أن أكد بأنه اتفق مع رئيس التجمع الوطني للأحرار على ألا يختلفا حول تدبير المناصب الوزارية، حيث شدد على أنه لن يتم التعامل مع توزيع الحقائب وكأنها غنيمة، بل سيتم التداول بشأنها بكل أريحية، في وقت لم تتحدد بعد خريطة الوزارات التي ستشكل الحكومة المقبلة، وما إذا كان عددها سيتقلص مقارنة بالنسخة السابقة.
وكانت أزمة تشكيل الحكومة قد شهدت، أول أمس الأربعاء، نوعا من الانفراج بعدما طرح بنكيران سيناريو الحفاظ على الأغلبية السابقة، التي تضم إلى جانب «البيجيدي» كلا من أحزاب «الكتاب» و«السنبلة» و«الحمامة»، وهو الأمر الذي طلبت بشأنه الأحزاب المعنية مهلة للتشاور مع مكاتبها السياسية لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، استعداد بنكيران للشروع في تشكيل الحكومة بناء على الأغلبية السابقة، حيث توقع أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في القريب العاجل، وعرضها من طرف رئيس الحكومة على أنظار الملك محمد السادس.
