تأكيدا لكلام المعارضة بمجلس الجهة.. 14 شاحنة تهريب عبرت 30 حاجزا دركيا من الداخلة إلى البيضاء دون مراقبة

الداخلة بوست – جريدة الصباح

 بمبرر «الحفاظ على المنتوج من التلف»، سارعت جهات عدة، يتقدمها المكتب الوطني للصيد البحري، قبل أيام، بسوق الجملة للسمك بالبيضاء الموجود في الهراويين، إلى طي فضيحة اكتشاف أمر 14 شاحنة مملوكة لشخصية نافذة، تحمل 260 طنا من السمك المهرب، ومرت بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك، بين الداخلة والعاصمة الاقتصادية.

وكشفت مصادر متطابقة لـ«الصباح»، أن شحنة السمك المعنية، من فئة «الصيد الخاطئ» و«الصيد السطحي»، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميناءي الداخلة وبوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية، في خرق واضح للقوانين.

وتوجد حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي المنتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة، وفق مصادر مهنية، أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما أنه «بعملية حسابية بسيطة، يظهر أن الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويل وجهتها».

وفي تعليقه على القضية، أوضح بوشعيب شادي، رئيس كونفدرالية تجار السمك بالمغرب، في اتصال أجرته معه «الصباح»، أن فضيحة الشاحنات الأربع عشرة، تكشف تواطؤ أكثر من جهة متدخلة في قطاع الصيد البحري في التحايل على القانون، إذ أن الشحنات، لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء.

وكشف المتحدث ذاته أن فضيحة الشاحنات المحملة بـ260 طنا من السمك، لم تكشف غير حقيقة «العلاقات المشبوهة والتواطؤ على انتهاك القانون» في قطاع الصيد البحري، و«تحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب والمصالح الضريبية للدولة»، باعتماد طرق ملتوية «تجعل ما يناهز 50 % من كميات منتوج سفن الصيد الصناعي تجد طريقها إلى السوق الوطنية في وقت لا يسمح فيها القانون إلا بـ7 %».

وفي الوقت الذي علمت فيه «الصباح» أن مصالح المكتب الوطني للصيد، «اعتمدت حلا ظرفيا للحيلولة دون فساد الكميات المهربة من الداخلة إلى سوق الجملة بالبيضاء»، تظل مصالح المكتب بالداخلة وبوجدور، إضافة إلى الدرك الملكي، ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، في دائرة الاتهام على خلفية الشحنة المهربة من الميناء باستعمال وثيقة (بون) تقول إنها موجهة إلى أحد معامل السمك لكنها وجدت طريقها إلى سوق البيع للمواطنين.

وعلى خلفية قضية الشاحنات الأربع عشرة، ضمت كونفدرالية تجار السمك بالمغرب، صوتها إلى مهنيي الصيد التقليدي، سيما الممارسين ببوجدور والداخلة، الذي رفعوا مذكرة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يطالبون فيها بالرقي بالصيد البحري من مجرد قطاع تابع لوزارة الفلاحة، إلى مستوى الوزارة أو الوزارة المنتدبة في الهندسة الحكومية المقبلة، حتى يكون المهنيون أمام مسؤول سياسي يواجهونه باختلالات هذا القطاع الإستراتيجي.