خطييير..الملك العمومي البحري و الشاطئي بالداخلة يتعرض للتدمير البيئي على مرأى و مسمع السلطات المحلية

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

تداول مجموعة من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعية, فيديو كارثي يوثق جريمة بيئية مكتملة الأركان في حق الملك العمومي البحري بجرف الداخلة المنكوبة. حيث أقدم احد المستثمرين الوافدين على المنطقة, على تشييد بنايات اسمنتية على طول مئات الأمتار من شاطئ قريب من فم ابير, في منطقة ايكولوجية و بحرية هشة و محمية. 

لكن يبدو ان هذا المستثمر المحظوظ بات يرى نفسه فوق القانون, و الا لما كان امتلك الجرأة على ان يعيث في أرض الصحراويين المحرومين و المهمشين, فسادا و دمارا, من اجل ان يشيد مخيم سياحي إسمنتي على رمال شاطئ البحر, يخصص بخدماته المخملية للسياح الاجانب و أباطرة السلطة, من مصاصي دماء الشعوب, و المؤلفة قلوبهم على "التهنتيت" و المتاجرة في أرزاق و املاك أهل الجريف البؤساء. حيث لم يكفيهم المتاجرة و التسمسير في التجزئات السكنية و البقع الأرضية بلا خوف أو خجل, ليكملوا مسلسل نهب و افتراس الأملاك العمومية البحرية بهذه الجريمة النكراء.

كارثة بيئية بكل المقاييس, يجسدها هذا المشروع الاستثماري الريعي, او بالأحرى الاستنزافي, الذي لا يحترم الدراسات البيئية الحقيقية, و يتطاول بكل هنجعية على الأملاك البحرية الشاطئية, في خرق سافر لقوانين الملك البحري, و شعارات المحافظة على البيئة, و ذلك في واضحة النهار بدون حسيب ولا رقيب.

فعل شنيع و مشروع سياحي سرطاني, يندرج في سياق استنزاف ممنهج تمارسه العديد من الجهات (المسؤولة) بالداخلة, تسبب في افتراس الملك البحري العام، و حرم ساكنة الداخلة من شواطئها الرملية و سبب اضرار جسيمة للمجال البيئي و الايكولوجي بالمتطقة، لكن يبدو ان جرائم الاستنزاف و النهب الذي تتعرض له الثروات البحرية بالصحراء عموما و الداخلة خصوصا, مجرد غيض من فيض, و ان هذا النهب و الفساد قد ضربت رعوده حتى أملاك الساكنة البحرية و الشاطئية, و لم يسلم منه جرف الداخلة المحمي و الملعون.

لكننا نعدكم داخل المركز, بأننا سوف نكشر عن أقلامنا, و سنفضح كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم النكراء المرسلة, مهما كان مقامه أو سلطانه أو تسميته, و لن يرتعش لنا قلم و لن ترمش لنا عين. و ان غدا لناظره لقريب.