بعد الادعاء بأن قرار محكمة أوروبا يشكل انتصارا..وزارة "أخنوش" تدعو الاتحاد الاوروبي الى تطبيق الاتفاق الزراعي تحت طائلة فض الشراكة

الداخلة بوست

لوحت الرباط اليوم الاثنين 06 فبراير الجاري, بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروربي بسبب عدم التزامه تطبيق الاتفاق الزراعي بين الجانبين بكل متطلباته.

وتم توقيع اتفاق للتبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاوروبي في 2012. وأصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا في كانون الاول/ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق الذي يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك بعد شكوى تقدمت بها جبهة بوليساريو, على اعتبار ان الصحراء الغربية مشمولة بالاتفاق. الا ان قرارا قضائيا آخر صدر في 2016 نقض الالغاء, و أكد أن الصحراء الغربية ليست جزء من أراضي المملكة المغربية المعترف بها, و بالتالي فهي غير معنية أساسا باتفاقية التبادل الحر مع المغرب.

وقال بيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية الاثنين “ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه”، و”يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف".

واعتبر الرباط ان “غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وطالبت الاتحاد الأوروربي ب”معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل لتحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية".

واعتبر البيان أن “مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

وحذر من تداعيات “وخيمة سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها”، حسب البيان. ومن بينها “المس المباشر بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين".

البلاغ الصادر اليوم عن وزارة الفلاحة المغربية حول اتفاقية الصيد البحري والفلاحي مع الاتحاد الاوروبي, يؤكد بأن ما تم الترويج له من طرف الدولة المغربية و جوقة الاعلام الرسمي, حول قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير, بخصوص اتفاقية التبادل الحر مع المغرب, الذي استثنى منطقة الصحراء الغربية, لم يكن سوى أكاذيب مرسلة و بروبكندا رخيصة تحاول أن تحول الهزائم الى انتصارات وهمية, من أجل الاستمرار في مغالطة الشعب. و عليه يمكننا أن نستنتج ما يلي:

-الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية الاخير لم يكن أبدا في صالح المغرب.

-دول الاتحاد الاوروبي بدأت بتطبيق حكم المحكمة, وذلك عبر رفض المنتوجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري التي منشأها الصحراء.

-المغرب يهدد صراحة الاتحاد الاوروبي بفسخ الاتفاق وبفتح الحدود امام تدفق المهاجرين.

-وزارة اخنوش, و في ظل البلوكاج الحكومي الحالي و التسيب, أصبحت وصية حتى على قطاع السياسة الخارجية المغربية, مكان وزارة الخارجية. و أصبح "أخنوش" هو الدولة. فصدقا لقد هزلت.

المصدر : وكالات و جريدة الداخلة بوست