لقاء موغيريني وبوريطة لم يحل إشكالية استثناء الصحراء من الاتفاقيات التجارية
لقاء موغيريني وبوريطة لم يحل إشكالية استثناء الصحراء من الاتفاقيات التجارية
الداخلة بوست
تعيش العلاقات المغربية-الأوروبية توترا جديدا ينضاف الى الأزمات التي تسجلها بين الحين والآخر بسبب ما يترتب عن ملف الصحراء في العلاقات التجارية، وأجرى الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع الأوروبي فدريكا موغيريني لقاء في بروكسيل الثلاثاء من الأسبوع الجاري لكنه لم يحل هذا الإشكال.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت خلال ديسمبر الماضي في دعوى رفعتها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية باستمرار هذه الاتفاقية لأنها لا تضم الصحراء. وشكل هذا الحكم سابقة لأنه يعتبر الصحراء غير مغربية.
ورغم طبيعة الحكم التي لا تصب في صالح المغرب، قامت الدبلوماسية المغربية بالترحيب بالحكم واعتباره إيجابيا، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول الكيفية التي تتعاطى معها الدولة مع قرارات الاتحاد الأوروبي. وذهب الكثير من لمحللين المغاربة الى التحفظ على الحكم.
وكانت المفاجأة نهاية الأسبوع الماضي عندما قال المفوض المسؤول عن الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل كانييتي وهو وزير الزراعة والصيد البحري سابقا في الحكومة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
و أوضح في رده باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي و يوسيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات أن “التصريح (حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة) سيتم تجسيده مع اخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي”.
وقام المغرب بإصدار بيان عبر وزارة الزراعة يهدد فيه بمراجعة الاتفاقية وعدم مراقبة الهجرة، وهذه النقطة الأخيرة تقلق كثيرا اسبانيا التي تعتبر نفسها متضررة من أي إجراء قد يتخذه المغرب بالتغاضي عن مراقبة قوارب الهجرة لأنها بوابة أوروبا.
وقام ناصر بوريطة بعقد لقاء مع فدريكا موغيريني، وانتهى ببيان يحمل كلمات عامة وبروتوكولية، لكن البيان لا يشرح هل سترخص المفوضية الأوروبية بمنتوجات الصحراء أم لا. ولم ينجح بوريطة في استصدار موقف من موغيريني. وأعرب المغرب مجددا عن ارتياحه، مكررا بذلك خطئ موقفه من الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية.
ويقول خبراء في الاتحاد الأوروبي أن القرار هو قضائي ولا يمكن للمفوضية تجاهله، كما أنها لا يمكن اتخاذها موقفا ضد البرلمان الأوروبي. ومنذ صدور الحكم خلال ديمسبر الماضي الذي يستثني الصحراء، يقوم نواب متعاطفين مع جبهة البوليساريو بطرح أسئلة حول الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لمنع استيراد أي شيء من الصحراء.
ومن ضمن الإجراءات، هو قيام نشطاء البوليساريو بدعم من سياسيين أوروبيين بالتقدم لدى القضاء الفرنسي بدعوى ضد سفينة نرويجية استوردت أملاح من الصحراء الى مدينة لوهافر الفرنسية.
