حصري‖ الحكومة الدنماركية توقف نشاط شركاتها العاملة بمنطقة الصحراء

الداخلة بوست

قررت الحكومة الدانمركية إرسال مذكرة عبر وزارة الخارجية إلى البرلمان, تعلن من خلالها قرارها إيقاف عمل كل الشركات الدانماركية النشطة بالصحراء، احتراما لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير, الذي أكد بأن "الصحراء الغربية" منفصلة جغرافيا و سياسيا و اقتصاديا عن المغرب, و تتمتع بوضع خاص, يكفله لها ميثاق الأمم المتحدة, على اعتبار أنها لا تزال مدرجة على لائحة الامم المتحدة للأقاليم الغير مستقلة, و شعبها لم يقرر بعد مصيره. و بالتالي فهي غير مشمولة باتفاقية التبادل التجاري مع المملكة المغربية.

ويعتبر القرار, أول هزة ارتدادية لقرار محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى، وتطور دراماتيكي, يصب في صالح جبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال عن المغرب. حيث يشكل القرار, مرجع قانوني حاسم و قوي و غير مسبوق, سيمكن البوليساريو و النشطاء الحقوقيين الصحراويين و الأجانب, المناهضين للمغرب, من الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي و كل الشركات الأوروبية المستوردة للمنتجات البحرية و الفلاحية و المصنعة في الصحراء, من أجل وقف أنشطتها التجارية.

و هو ماسبق أن صرح به المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من اجل المناخ و الطاقة "ميغال آرياس كانيتي", مؤكدا بأن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الحسبان من الآن فصاعدا, الوضع المتميز و المنفصل لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة, مما يبرز حقيقة تغيير جذري, في موقف المفوضية الأوروبية فيما يخص الصحراء.

شارك المقال في الواتساب