خطييير‖ توظيفات مشبوهة بمجلس الجهة و الشعب في دار غفلون

الداخلة بوست

بقلم: سامي الصلح

أحيانا وانا اتابع مسلسل إهدار المال العام بمجلس جهتنا العزيزة، أشعر بالاسى والحزن الشديدين على ما تتعرض له الداخلة العذراء من اغتصاب وحشي, قدر ان يكون ابطاله سادة نصبتهم عليها سلاطين ذات يوم، فصاروا يعبثون في حليها وخزائنها كغنيمة حرب. وأحيانا أخرى اصاب بالدهشة لما يتوفر عليه المقربون من هذا المجلس من حظ، جعلهم يرفعون من دخلهم و يحضون بدفاع قوي من السيد الرئيس للارتقاء أكثر واكثر, مقسمين غنيمتهم وفق الانتماء والقرابة والحلف، وان كان الأمر على حساب المال العام (فلوسنا كمواطنين كنعطيو الضريبة).

الأمر لم يتوقف عند التوظيف أو استبدال طبيعة العمل لأحضان المجلس في إطار عقدة تحت شعار (زيتنا فدقيقنا ، وخيرنا ما يديه غيرنا)، بل الأمر تجاوز ذلك بكثير الى المساس بخزينة الدولة والتعالي على القوانين المنظمة لهاته العمليات، واخص بالذكر هنا مراسلة توصلنا بها من السيد رئيس الجهة المحترم الى السيد وزير الداخلية (الله يسامحو الى وافق ليه) بخصوص ثلاث موظفين بالتعاقد بمجلس الجهة, الذين صاروا يتقاضون أجور خيالية لم يحلم بها وزير، هذا مع العلم ان السيد الرئيس اغتصب القوانين بتغييب المباراة في اختيار الموارد البشرية والذي يشكل تراجعا عن مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص كما تحدده القوانين المنظمة للمجالس الجماعية والجهوية، وذلك بعد ان تم اختيار وفق معاير مجهولة لا يعلمها الى الرب سبحانه والرئيس اعزه الله، مدير عام المصالح والذي كان يشغل موظفا بالجهة، لينعم عليه تحالف حزبه بحزب الرئيس، بمفتاح علي بابا ويتضاعف اجره لما يفوق 45.000.00 درهم، في اطار عقدة مع مجلس الجهة، شملت كذلك منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الذي عينته سماء الاستقلال الاها على اطر الجهة، بأجر يتجاوز 60.000.00 درهم، بالإضافة الى مدير شؤون الرئاسة والمجلس بما يزيد عن 40.000.00 درهم. مناصب أحدثت بدون مباريات و لا اعلانات عنها، وتناغمت ضحكات أصحابها مع صرخات المعطلين من الأطر الصحراوية التي صارت تعمر أبواب الجهة اكثر مما تعمر بيوت اهاليها، جراء ما يمارس في حقها من اقصاء . ممنهج

المشكل الأكبر، وكما توضحه المراسلة المرفقة مع المقال، هو إصرار السيد الرئيس على استنزاف المال العام نزولا عند رغبة هؤلاء، ضاربين عرض الحائط كل القوانين المؤطرة و بالأخص القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وغير مكثرتين لهذه الخروقات التي صارت تتجاوز سوء تدبير المال العام الى نهبه، ونهب مستقبل هذه المدينة التي لا حامي لها غير خالقها- أقول- المشكل الأكبر هو مطالبة السيد الرئيس، السيد وزير الداخلية، بمنح التعويضات عن المنطقة المعروفة ب (الزون) على غرار موظفي الجيش والوظيفة العمومية، ناسيا او متناسيا ان أصحاب المناصب الثلاث، موضوع مراسلته التي لم يذكر فيها كم هي أجورهم، يعملون في اطار عقدة مع المجلس، تبتدئ ببداية المجلس وتنتهي بنهايته، وليست منصبا قارا كالوظيفة العمومية، وكان حريا به وبهم عوض المطالبة بالزيادة والتعويض، ان يطالبوا بتخصيص جزء من رواتبهم الخيالية لخلق مناصب شغل لبعض المعطلين الذين جفت حناجرهم ولو كمساعدين. فاللهم ان هذا منكر.