لما تصر ''زكية الدريوش'' على تحويل قطاع الصيد البحري الى كانتونات للمافيا المتطاحنة؟

الداخلة بوست

لم تترك الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري "زكية الدريوش" أي مجال لهيكلة صحيحة للقطاع تضمن حقوق أبناء المنطقة أولا، مثلما بات ذلك "مسمار جحا" في أي إتفاقية يعقدها المغرب في القطاع مع الخارج. تضمن حقوق البسطاء من أبناء الشعب العاملين في هذا المجال كذلك.

الصيدلانية وزعت كعكعة القطاع بين أجنحة وكانتونات من المافيا الإستثمارية التي تعيث في الأرض فسادا دون أي رادع حتى بات بعضهم يتطاحن في واضح النهار مع البعض الآخر. ومناسبة هذا الكلام ما جرى في المعرض الدولي "أليوتيس" من عراك بين كل من "سعيد محبوب" المحمي من الكاتبة العامة للوزارة مقابل التواطئ مع مشروعها الخطير لفرض ضرائب "الضمان الإجتماعي" على البحار المغلوب على أمره في صنف "الصيد التقليدي" و "ابراهيم البطاح" اليد اليمنى للوبي "الجماني" بالقطاع.

ويوعز البعض أسباب الشجار الى شاحنتين سبق أن قبض عليهم يحملون وثائق مهربة من إحدى نقط الصيد التابعة لوزارة أخنوش بالداخلة. أضف على ذلك أن التهريب والمنافسة بين الإثنين على أشدها في هذا الجانب مع محاباة الدرويش الكبيرة "لسعيد اللحية". حتى بات يهيمن على سوق الأخطبوط دون أي منافسة.

صناعة المافيا لم تتوقف عند هذا الحد فالصيد الساحلي يشهد كذلك هيمنة مافيا ترفض مبدأ التناوب مع باقي المستثمرين، يتزعمهم صهر زكية الدريوش "كمال صبري" مع جماعة أخرى من خدام عزيز أخنوش على غرار "عبد الرحيم الهبزة، محمد أومولود وآخرون".

والذين باتوا يهيمنون على ميناء الداخلة بخارطة طريق واضحة المعالم لطرد شباب المنطقة منه عبر فرض المزاد العلني تارة وبعدها التراجع عنه بحجج واهية تهدف في النهاية لطرد الحالمين بلقمة عيش من الميناء لتبقى الساحة فارغة أمامهم. أما البيلاجيك والصيد في أعالي البحار فتلك قصة أخرى سنقف عليها مستقبلا، لكن الخطير في الأمر أن هذه اللوبيات التي باتت تتحكم في مفاصل أهم قطاع إقتصادي بالمملكة هي نفسها من كان يصفها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في خطابه الأخير في ذكرى اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية التي باتت مفقودة تماما بالمغرب عموما والداخلة خصوصا.

فمتى توقف الدريوش عفاريتها عن العبث بقطاع الصيد البحري وتحقق العدالة الإجتماعية للجميع بدل خدمة بارونات الطونة والكوطة مقابل تجويع الأغلبية من أبناء الشعب؟

المصدر : جريدة الداخلة الأن