هواجس الشباب الصحراوي الفاعل في المجال السياسي للوضع في منطقة الصحراء والرهان على مقاربات تدبيراتية جديدة

الداخلة بوست

السياق العام لبروز حراك فكري نخبوي والمتمثل في حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية وإطارها القانوني منتدى كفاءات من أجل الصحراء:

لقد عرفت  الصحراء  حراكا فكريا ونخبويا  بحيث اكتملت العوامل المحفزة لبروز هكذا حركية وذلك بترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة وهو حزب ذو مرجعية إسلامية كان حتى عهد قريب يمارس المعارضة الرسمية .

 وقبل هذا كان هناك أكثر من عامل من العوامل المحفزة بل وشديدة التحفيز محليا إقليميا وحتى دوليا .

العوامل المحلية :

من قبيل التذمر الشعبي الذي لامس الخطوط الحمراء بالصحراء بعد انحسار دور النخب القديمة أو طريقة صناعة النخب التي عفا عليها الزمن بعد أن أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, وهو للعلم هيئة دستورية إلى كون هذه النخب قد استنفذت هذا إلى جانب تعثر إن لم نقل إفلاس المقاربات خصوصا التنموية حسب ذات التقرير.

فبالرغم من تذرع الدولة بضرورة ملء الفراغ بعد استرجاع هذه الأقاليم وتلقف الملتحقين الأوائل مع عدم التعميم في التشكيك في صدقية ولاء هؤلاء وحسن سرائرهم . إلا أن سياسة التركيز على الأعيان حد الاحتكار في تدبير شؤون هذه المنطقة الشديدة التعقيد عبر ضخ الأموال بعشوائية مبالغ فيها على قاعدة ريع اقتصادي فج جلب من النقمة أكثر من ما جلب من الرضا وهو قطعا ما لم يكن منتظرا، وليس بمقدور أي ملاحظ إغفال الحركات الاحتجاجية والانتفاضات منذ 1999 وحتى اكديم أزيك وسقف المطالب ونبرة الخطاب .

العوامل الإقليمية :

الوضع الإقليمي غير المستقر والأخطر غير المطمئن بتاتا بدءا من الصراع على الصحراء مع مايعنيه إقليميا وقاريا من اصطفا فات تمس امن واستقرار المنطقة خصوصا مع الطفرة النفطية منذ 2002 بواقع 10 دولارات في السنة من 2002 إلى 2005 علما أن مؤشر الأسعار ناهز 19 دولارا من 2005 إلى 2006 إذ ارتفع سعر البرميل من 60 إلى 79 دولارا لتصل إلى 100 دولار للبرميل من 2006 إلى 2007 لتجتاز حاجز 100 دولار على مدى السنوات قبل الأخيرة . فان كان ارتفاع الأسعار يمثل عبئا على الدول غير النفطية كالمغرب إلا انه بالنسبة لنا يمثل خطرا بسبب استثمار عائداته لشراء السلاح ما يحتم علينا الدخول في سباق تسلح نفتقر إلى موارده خصوصا مع الجارة الجزائر .

الربيع العربي واندلاع الثورات في بلدان عربية قريبة ظلت مثالا عالميا على التحكم الأمني حتى صارت بامتياز  دولا بوليسية ، على قمتها تونس ومصر إذ يكفي أن نعرف أن تونس في عهد بن علي  على مستوى عدد الشرطة تضاعف ثلاث مرات فرغم القبضة الأمنية للنظامين قامت الثورة ونجحت في الإطاحة بكل شىء ولم ينفع معها حتى الوضع الاقتصادي المريح في ليبيا وتونس مقارنة مع بعض الدول المجاورة وانتقلت الثورة إلى سوريا والبحرين واليمن وكادت أن تشتعل في الجزائر، لكن قد لا يعرف كثيرنا أن  هناك من يؤرخ لهذه  الثورات أي يعتبرها بدأت بأكديم أزيك وليس بتونس والأمر يتعلق بمن يعرف بحكيم القرن نعوم اتشومسكي اللغوي الأمريكي وهذا مبعث قلق ودليل فشل للسياسات القائمة وكشفا لزيف الاطمئنان للنخب العتيقة التي فشلت في تدبير تلك الأزمة.

هذا الوضع غير الباعث على الاستقرار أصلا انضافت له عناصر من قبيل الصراعات المسلحة في دول الساحل وجنوب الصحراء ومعضلة الإرهاب والتهريب والهجرة السرية كل هذا المتفجر يلقي بظلاله على المغرب بسبب موقعه الجغرافي على الأقل إذا تركنا باقي الأسباب.

العوامل الدولية :

تبدأ بالقضية الوطنية التي يتم تدبيرها بشكل سيء بعد قرار وقف إطلاق النار ويكفي أن نذكر التدخل الملكي في كل مرة تصل فيها الأمور إلى مستويات الخطر فتدبير الملف يشهد أخطاء بالجملة يزيد من فداحتها حالة العود المتجذرة وعقم المبادرات وضعف الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية البرلمانية والحزبية والجمعيات الأهلية .

مشكل الهجرة والإرهاب والتطرف الديني والمخدرات والحروب جنوب الصحراء والشرق الأوسط ومشاكل التدخل الدولي الإنساني وما أصبح يمثل من تهديد لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة تحت ذريعة حماية الأقليات وحقوق الإنسان.

-النخب الصحراوية العتيقة وبدائلها :

هل مازالت الدولة تراهن بشكل كلي على النخب القديمة التي لم تعد تمثل حتى نفسها ويصفها اقرب المقربين بالفساد والاستبداد والبراغماتية المقيتة والميكيافيلية لا سيما أنها باتت تخاف على عروش منحت لها في فترة فراغ وتخبط ، وأصبحت عبئا على الدولة إن تركتها وان أطاحت بها وهو مايمثل تدوير الزوايا وعمق الهوة بين الرسائل المشفرة والواضحة للهيئات الرسمية وللملك حيث أشار في خطاب رسمي ( الذكرى 39 للمسيرة الخضراء ) إلى الفساد الإداري والمالي والسياسي بالصحراء  ولا زال الوضع محتاج لتفعيل هذه الملاحظات وتنزيل هذا الخطاب ؟ أم أن الدولة ترغب في إبقاء هذه النخب لمصلحة من شقين :

الشق الأول : استثمار هذا الخطاب للضغط على هذه النخب التي نسجت علاقات عنكبوتية مع أطراف داخل الدولة .

الشق الثاني : عدم الثقة في من سيخلفها .

-كيف يمكن للدولة التعاطي مع هذا الوضع في أفق حلحلته :

لاشك أن الدولة وصلت إلى قناعة أن نخبها القديمة قد تجاوزها الزمن وبالتالي فالحتمية التاريخية المتمثلة في صراع الأجيال خصوصا إذا أضفنا إليها الفساد المالي والسياسي وبالتالي فالمستقبل شئنا أم أبينا في صالح النخب الشابة إلا إذا أرادت الدولة - وليس من مصلحتها بالتأكيد أن تطيل معاناتها مع من صنعتهم وأصبحوا مصدر قلقها إن لم نقل خوفها – أن تمدد لهم عبر التوريث أو المصاهرات آو الارتباطات التقليدانية الأخرى .

وعليه يجب التحلي بنوع  من الجرأة في اتخاذ القرار السياسي وهو ما بدأت به على مستوى الخطاب المرتفع النبرة والذي وجد صداه يبقى فقط كما أسلفنا التفعيل والبداية تكون عبر ترسيخ الديمقراطية انطلاقا من انتخابات تمنح الحد الأقصى من تكافؤ الفرص عبر الصرامة في تجريم استعمال النفوذ والمال وعبر عملية تنظيف واسعة تقوم بها الأجهزة المختصة من رقابة ووصاية خصوصا الأخيرة المتمثلة في وزارة الداخلية وذلك لسبقها في الاطلاع على كل الخروقات حتى أصبحت متهمة عن عمد أو بدونه بالتواطؤ مع ناهبي المال العام بالمجالس المنتخبة وعبر الآليات المخولة لها في مراقبة الميزانيات .

حيث إن المملكة مافتئت تعمد إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تتوخى  المساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفساد لما له من أثار غاية في السوء والكارثية على السياسة التنموية في جميع تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .

وفي هذا المنظور تندرج تدابير توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، عبر اعتماد منظومة قيم للأخلاقيات المهنية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية منذ 1958 مع ما يلزم ذلك من تكريس مبدأ التصريح بالممتلكات الذي يجبر قانونا مجموعة من المسؤولين والموظفين مضافا إليه مبدأ الحركية الإجبارية للمسؤولين الإداريين وإقرار مبادىء المساءلة والمحاسبة وإرساء أجهزة رقابة مختصة ومتعددة كالرقابة البرلمانية والإدارية والقضائية والمحاسبية والسياسية . زيادة على تجريم جميع أفعال الرشوة والفساد في المنظومة الجنائية المغربية ، كالاختلاس والرشوة والشطط والمحسوبية والغدر والتربح الغير مشروع واستغلال النفوذ والاستعمال الغير مشروع للأموال في الانتخابات.

كما بادرت الدولة إلى التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد سنة 2003 والمصادقة عليها سنة 2007 مايعني التزاما صريحا للدولة إزاء معضلة الفساد يحتم تفعيل بنود هذه الاتفاقية عبر سن القوانين وإحداث المؤسسات المتخصصة ودسترة مؤسسات تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة ، كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة ونشر ثقافة المرفق العام والمساءلة وقيم المواطنة المسؤولة.

فكما هو معروف بالضرورة فتدبير الشأن المحلي يتم عبر ثلاث مستويات :  على مستوى المنتخبين وعلى مستوى السلطة الوصية وعلى مستوى المجتمع المدني والساكنة .

فإذا سلمنا بفساد المنتخبين فالكوابح الباقية هي السلطة الوصية أو المجتمع المدني والساكنة ، والسؤال الذي يفرض نفسه أي هذين الخيارين  هو الأنسب ؟

لاشك أن خيار السلطة الوصية هو الأولى فمن حيث المبدأ فهي سلطة أي منظمة تخضع لتراتبية ولديها أجهزة مؤهلة حاضرة بقوة القانون بصفة مراقب في المستوى الأدنى ارتقاء إلى صفة الآمر بالصرف أو المؤشر بل وتملك حتى سلطة الإحلال محل المجالس ضمن مساطر معينة بسيطة وسريعة وفي المحصلة يفسر تقاعس الوزارة الوصية وعدم صرامتها بدعوى الاستثناء الصحراوي الذي خرج عن مساره أو المراد له ومنه حتى يكون استثناء ايجابيا بدل أن يكون كما هو الحال سلبيا يستفيد منه رموز الفساد .

هذه الصلاحيات تمكن لاشك وزارة الداخلية إذا امتلكت الإرادة والجرأة التي قد لاتعدمها خصوصا إذا عرفنا أن أسباب التذمر والثورة يمكن التحكم فيها طبعا بالتعاون مع باقي الوزارات الأخرى. وإذا اقتنعت بعدم التقوقع في مربع السياسات الأمنية التي ثبت فشلها في الربيع العربي الذي بدأ بأكثر الأنظمة سلطوية وتحكما واحتفالا بالتحديث كحالة تونس تحديداعلى الأقل في نظر الفئات العريضة من الصحراويين ويعطي صورة نمطية غير حقيقية عن الإنسان الصحراوي بأنه شخص فاسد اتكالي كسول انتهازي .....الخ مما يشكل  حاجزا بينه وبين باقي مكونات الشعب المغربي وهو مانشهد تجلياته في الصراعات الطلابية بشكل جلي ، حيث إن المواطن داخل المملكة وصل إلى قناعة يصعب تغييرها في كون كل مشاكله سببها الصحراء بالحرب أولا وتكلفتها وبسبب امتصاصها لجميع مقدرات الدولة بانتهازية وتفضيل قد يقود إلى الحسد المؤدي إلى الجريمة وكلنا يعرف قصة إخوة  النبي يوسف " عليه السلام"  إذ دفعهم هكذا شعور إلى رمي أخيهم في الجب بسبب ما اعتقدوه ورسخ لديهم من تفضيل أبيهم له عليهم.

فمن بين النظريات المفسرة للثورة هناك النظرية الاقتصادية والاجتماعية حيث يرى كارل ماركس أن الثورة تندلع عندما تشعر البروليتاريا بعدم التوازن بين مصدر الإنتاج" العمال" والثروة المتراكمة لدى "أصحاب العمل".

عدم التوازن بين المكانة الاجتماعية والنفوذ السياسي ، إذ يوجد عدد من رجال المال والأعمال لايترجم نفوذهم الاقتصادي لنفوذ سياسي.

ولعل ما يهمنا أكثر هو دور التحديث في الثورة وله مؤشرات دالة عليه من قبيل التعليم والتصنيع .

إذ أن التقدم العلمي بما أنه قيمة تدل على التحديث إلا أنه قد يحمل مخاطر إذا لم يكن هناك توازن بين التعليم والحرمان من ممارسة الحقوق التي تم التعرف عليها على أرض الواقع.

التصنيع الذي يدل على التحديث قد يصبح خطرا في حال اختلال التوازن بين المدن والقرى بزيادة الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية وتحويلها إلى مراكز جاذبة للقوة العاملة خاصة من الريف التي قد تصا ب بصدمة ثقافية سببها الاختلاف بين الواقع الذي عاشوه في الأرياف وبين الحياة في المدن يزيد من وطأتها حشرهم في هوامش المدن أو العشوائيات مما يجعل منهم قنبلة موقوتة ووقودا لكل ثورة.

النظرية النفسية وهي في الواقع تجمع نظريتين هما : نظرية الحرمان النسبي ونظرية الإحباط المولد للعنف أو العدوان.

نظرية الحرمان النسبي : الأساسي في هذه النظرية هو الشعور بالحرمان حتى دون حدوثه فهذا الشعور وحده كفيل بإحداث الثورة .

نظرية الإحباط المولد للعنف أو العدوان :

فعندما ترفع الدولة من سقف توقعات المواطنين عبر الوعود المبالغ التي قد لا تتحقق ويصدمهم الواقع ليتولد الإحباط الذي يقود إلى العنف والعدوان تجاه الدولة لتحدث الثورة .

إلا أن هذه النظرية تعرضت للنقد لأن الإحباط قد يتحول إلى حافز على الانجاز والمبادرة  .

النظرية الثقافية أو الاديولوجية :

وتعني تعبئة الأشخاص إلى إيديولوجية ما سواء كانت دينية أوغيرها وإقناعهم بأن وضعهم في ظلها سيكون أفضل .

النظرية السياسية :

وأساس هذه النظرية أن الثورة تحدث بفعل غياب قنوات التعبير السياسي كالأحزاب والإعلام الحر ما يحول دون تنفيس الضغوط ومن ثم تحدث القلاقل والثورات وهو ما فطنت له الديمقراطيات التي توفر آليات تحول دون تطور الأمور إلى ثورات عبر الإعلام والبرلمان والحكومة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

و يمكن القول بأن غياب الديمقراطية وانتشار الفساد السياسي بل الأخطر شرعنته أو التغاضي عنه يقود عاجلا أو آجلا إلى عدم الاستقرار إن لم نقل الثورة.

قضية الصحراء وسؤال النخبة السياسية

يعتبر مفهوم النخبة ذا دلالة عميقة  فهو يمثل في علم الاجتماع مجموعة الأشخاص الذين يحتلون مركزا متميزا في المجتمع ، ويطلق بالخصوص على الأقلية الحاكمة،وعلى الفئات التي يتم منها اختيار أفراد هذه الطبقة، وتم توظيف هذا المفهوم بقوة من طرف مفكرين كبار من طينة موسكا وماكس فيبر وبار يتو وريمون ارون الذي اعتبره " أقليات إستراتيجية "توجد في مواقع متميزة داخل المجتمع بشكل يمكنها أن تتحكم في السلطة ليس فقط  في مجالها الخاص، بل حتى في مجال الشؤون العامة.

فإذا كانت النخب والسياسية منها على وجه التحديد تشكل هذه " الأقلية الإستراتيجية " فما هو دورها ومجال تحكمها أو تأثيرها في قضايا الأمة الإستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء  ؟.

وكإجابة مفترضة على هذا التساؤل ينبغي أولا معرفة طبيعة هذه النخب وطريقة تكليفها وتمكينها من هذا الملف ارتباطا بإمكانياتها للوقوف على النتائج .

فالنخب السياسية داخل الوطن ونعني النخب الغير صحراوية ظلت غائبة ومغيبة وغير مهتمة أساسا تاركة تدبير الموضوع حكرا أساسا على الدائرة الضيقة جدا المحيطة بالقصر دون أن يعني ذلك عدم الإجماع الصريح على كونها القضية الوطنية الأولى والمصيرية .

أما النخب السياسية المعنية بقضية الصحراء أي الصحراوية فقد بقيت  طوال الأربعين سنة الماضية عمر الصراع نخبا تقليدانية لا تخرج عن إطار الأعيان والقبائل المرتبطين بشبكة من العلاقات مع أحزاب وشخصيات حكومية ونافذين على الصعيد المركزي ، هذا التعاطي فرضته ظروف نشأة الصراع وانعدام الأطر الشابة  ذات الكفاءات العلمية المطلوبة، ورغم ذلك فلا يمكن أن نبخس هؤلاء نضالهم وأعمالهم من أجل الدفاع عن هذه القضية وان ظل حضورهم في غالب الأحيان فلكلوريا تأثيثيا بالأساس، إلا أنهم خبروا بالتجربة والمعايشة هذا الملف كل حسب درجة مسؤوليته ومجال تدخله.

إلا أن ما يعاب في هذا الصدد على الماسكين بزمام هذه القضية من ضمن مجموعة من المؤاخذات ، عدم إشراك الشباب وبالتالي تجديد النخب إضافة إلى تجديد الأساليب والآليات الدفاعية والهجومية حتى ، إضافة إلى عامل جوهري ومهم  وهو الثقة في هذه النخب الشابة المتعلمة للاستفادة من خبراتها والتمكين لها من أجل إبراز هذه القدرات ، دون التفريط في النخب السابقة بل الاستفادة خصوصا من خبرتها " التاريخية " .

وعليه يجب أولا : وضع الثقة في الأطر الشابة المعنية والمحلية بالخصوص لأن الصحراء مجال ترابي وبشري أيضا، وان كان من البديهي وجوب الاستثمار في تنمية البنيات التحتية وخلق المشاريع التنموية إلا أن الاستثمار في العنصر البشري واقتصاد المعرفة قد يكون أهم والتمكين لها لتسنم مراكز القرار أو المشاركة في صناعته، لأن استمرار منطق الريع السياسي المؤمن للنخب الفاسدة مراكزها ، سيفرغ كل المحاولات التي  تروم ضخ دماء لبعث روح جديدة في الدبلوماسية المغربية التي تشكو من ضعف كبير في  شقيها الرسمي باستثناء الدبلوماسية الملكية والدبلوماسية الموازية باستثناء بعض الهيئات والشخصيات الفاعلة التي يجب الاستثمار فيها ودعمها.

ثانيا:ضرورة تهيئة مجال وظروف الاشتغال خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة وتيسير وتشجيع المبادرات الجادة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والاهتمام  بحقوق الإنسان ،  نظرا لما للفساد السياسي والمالي والإداري من أثار بالغة السوء على التنمية فضلا عن السخط المجتمعي الذي يهز ثقة المواطن بالدولة وبالتالي إضعاف الشعور بالحماس والمواطنة .

كما أن ملف حقوق الإنسان أصبح تحديا حقيقيا لأقدم مبدأ في العلاقات الدولية ونعني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة،أخر خطوط دفاع الدول بعد انهيار النظام العالمي المتمثل في الثنائية القطبية والتأسيس لنظام عالمي جديد ،حيث شهدنا التدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدول مستقلة وإسقاط أنظمتها تحت ذريعة التدخل الإنساني . هذا من جهة ومن جهة ثانية لنمنع خصومنا من استغلال هذا الموضوع بالذات كسلاح ضدنا. ومن جهة ثالثة وأخيرة للمزيد من تفعيل الإشارات القوية في هذا الباب لاسيما التي جاء بها دستور 2011 وزكتها كل الخطب الملكية بعد ذلك في عديد المناسبات .

وختاما ستبقى النخب الصحراوية والمسلحة بالوسائل المعرفية تعيش على الأمل ولا سيما بعد الزيارة الملكية الأخيرة للمنطقة وتؤكد تشبتها بوجود جامعة في أرض الصحراء ’وفي حق المعطلين الثابث في الشغل ’وستستمر حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية دوما في خدمة قضايا المجتمع الصحراوي بشكل عام والشباب بشكل خاص.

الورقة السياسية لحكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية

اعداد :ذ:سلامة بيرة /وزير الداخلية

إشراف وتنسيق وتجميع :بوجمعة بيناهو /رئيس الحكومة

رئيس منتدى كفاءات من أجل الصحراء