احتلال الملك العمومي عنوان الفوضى والتسيب بمدينة الداخلة..و رئيس البلدية الغائب الحاضر

الداخلة بوست

تعرف مدينة الداخلة فوضى وتسيب لامثيل لهما في الترامي واحتلال الملك العمومي. حتى صار التنافس على من يحتل أو يستولي على أكبر مساحة ممكنة من هذا الملك. فأينما  وليت وجهك بالمدينة يقع نظرك على الاستغلال الفاحش و الصارخ للملك العمومي.

إنها فوضى عارمة بجل أزقة و شوارع هذا الجرف البحري الأثير و الملعون. ظاهرة أصبحت مستفحلة بشكل خطير بهذه المدينة المنكوبة,  و مهملة حتى من أبنائها الموجودين في المجالس المنتخبة بمختلف تسمياتها. و لم يستطع احد التصدي لها حتى المجلس البلدي المطعون عليه, و حظيرة السيارات والشاحنات المختلفة المخصصة للموظفين للقيام بمهمة حماية الملك العام لم يقدرا على حماية ملكها العمومي من ترامي الغير و استغلاله بشكل فاحش و خطير من قبل أصحاب المقاهي و الدكاكين و العربات المدفوعة باليد و الباعة المتجولين. فعلى ما يبدو المجلس و رئيسه قد قدموا استقالتهم من محاربة هذه الظاهرة التي تسئ إلى رونق و جمال المدينة . فالملك العمومي صار محتلا بعموم المدينة, و لم يبق للراجلين سوى المشي جنبا إلى جنب في طريق السيارات و الشاحنات و العربات و الدراجات معرضين بذلك أنفسهم للخطر.

فالأمر لم يعد يتوقف على الاستيلاء و احتلال الأرصفة, فهذا قد تم تجاوزه, و أصبح التنافس على احتلال الشارع العام. حيث أصبح المارة والسيارات يمشون جنبا إلى جنب مما أصبح يشكل خطرا على حياتهم. لأنه لم يعد ممكنا للمارة أن يمشون على الأرصفة, بعد أن أصبحت محتلة ضدا على القانون وبطريقة فوضوية. ونضرب على ذلك أمثلة بعدد من الشوارع التي تعرف احتلالا وتراميا كاملا للأرصفة وتعداها الأمر إلى الطريق العام, فهناك شارع الميناء في الاتجاهين محتل بالكامل بشكل فوضي ولا يحتاج المحتلون الإذن من أحد.

كما أن هناك مقاهي بجانب مسجد حي السلام قاموا ببناء خرسانات حديدية، وضموا الرصيف المقابل لهم بالكامل. مما يدل على وجود تعايش غريب بين هذه الفوضى و المسؤولين سواء أكان مجلس البلدية أو السلطات المحلية. والغريب في الأمر أن عددا من المقاهي والتجار وأصحاب بيع " الخردة " والجزارة ودكاكين بيع الخضار والحرفيين ( كالنجارة وغيرها.. ) يحتلون مساحة عمومية تضاعف المساحة الداخلية للدكان أو المقهى. و نموذج من ذلك: المقاهي التي توجد وسط المدينة و حي الرحمة و السلام , حيث لا توجد مقهى ولا جزار ولا خضار ولا حرفي إلا واحتل الرصيف بشكل كامل وتعداه الأمر إلى طريق سير المركبات كما هو الحال أمام حمام "أيك" بحي السلام دون أن يوقفهم أحد عند حدهم. وهناك من تعدى أمر الترامي والاحتلال المؤقت إلى البناء بشبابيك من الحديد, وهناك من بنى بالأسمنت وأصبح يعتبر ذلك ملكا له رغما على القانون, و هناك من تجرأ على إحداث حدائق عشوائية مسيجة بالحديد و الاسمنت أمام منزله و فوق الملك العمومي و استغلالها لأغراض مختلفة بدعوى منطقة خضراء. دون أن ننسى أصحاب بيع الأواني الذين احتلوا الساحة المتواجدة وسط المدينة بالقرب من شارع تيرس.

وما يستوجب الوقوف عنده, أن كثيرا من المحلات ليس لها حتى ترخيص فتح المحل أصلا ناهيك عن احتلال الملك العمومي. مما أعطى إشارة سلبية للمحتلين والمترامين على الملك العمومي أنهم فوق القانون وأنهم آمنون و لسان حال رئيس البلدية معهم يقول "افعلوا ماشئتم فلن تطالكم أيدي القانون".

فهناك شوارع كاملة تم احتلالها من طرف الباعة المتجولين و الذين عمدوا إلى عرض بضائعهم وسط الطريق بل هناك دكاكين توسعت و أمام أعين أعضاء المجلس على حساب الملك العمومي, و ضمت إليها مساحات إضافية بدون موجب, حق كما هو حال ورشات إصلاح السيارات و الدراجات و غيرها بحي الرحمة.

إذن هناك فئة منتفعة تستولي على الفضاءات العمومية وتحتلها عنوة وضدا على القانون،وتمنع عموم المواطنين من حقهم الأساسي في الانتفاع من الملك العمومي كمرور الراجلين على الرصيف أمام أنظار بلدية الداخلة و أجهزتها و مصالحها المختصة. إن مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من المظاهر التي أصبحت تؤرق المواطنين، ففي مدينة الداخلة كل شيء مغيب ومتوقف إلى أشعار آخر.

فإذا كان المشرع المغربي يبيح الاستعمال الخاص للملك العام, فإنه قد وضع لذلك قيودا وضوابط نظرا لما قد ينطوي عليه ذلك الاستعمال من مخاطر وخصوصا حرمان المستعملين الأصليين من حق الانتفاع (كمضايقة المارة ومنعهم من حقهم المشروع من السير في الأماكن الآمنة في حالة وضع طاولات وكراسي المقاهي على الرصيف أو احتلاله بأي طريقة كانت أو منع الاستحمام في بعض الشواطئ.. فإن الراغبين في إشغال الملك العمومي لابد وأن يخضعوا لمجموعة من القواعد حددها ظهير 1918، ذلك أن هذا الاستعمال الخاص لا يعتبر حرا ولا مجانيا ولا دائما.

لكن يبقى لقوة النفوذ و الزبونية والمحسوبية و الحسابات الانتخابية وأمور أخرى, الكلمة الفصل فيما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي, لأنه و كما يقال : " من أمن العقوبة أساء الأدب", وهذا بالضبط هو الحاصل بالداخلة.

إن بقاء المجلس البلدي و السلطات المحلية والإدارية في موقف المتفرج، إزاء هذه الظواهر والتجاوزات المشينة، يؤثرا سلبا على نفسية المواطنين المتضررين، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم. و يتسائل المواطنون؟ هل يوجد مجلس بلدي لا يقوم بمهامه في إطار الشرطة الإدارية المخولة لرئيس المجلس؟ فإذا كان غائبا أو مغيبا فأين السلطات المحلية المختصة بالرقابة ومنع الفوضى والتسيب وفرض قوة القانون؟ و لماذا يتم خرق القانون؟ ولمصلحة من ؟

لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار للملك العمومي و ذلك بالتفكير في طرق و أساليب ناجعة لتدبير مجالاته و فضاءاته من خلال التدبير الوقائي, و العمل على توفير أسواق للباعة المتجولين تكون في مستوى تطلعاتهم و تضمن لهم لقمة عيش نظيفة و  بطرق مشرفة على اعتبار أنهم يشكلون دعامة أساسية في الرواج الاقتصادي خاصة بالنسبة للطبقات الضعيفة و المسحوقة, التي تقتني حاجياتها من هؤلاء الباعة الذين أهملهم المجلس البلدي.

كما أن على البلدية و رئيسها التوقف الفوري عن تحويل الأسواق النموذجية الى كانتونات عشوائية كما هو حال "السويقة" جنوب المدينة و هو الموضوع الفضيحة الذي و سبق أن تطرقنا إليه في تحقيقات صحفية سابقة.