Photostudio 1552753591312 960x480

حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية تعقد اجتماعا موسعا من أجل تتدارس الوضع الحقوقي في الصحراء

12399372 10205627132299849 1691395172 n

الداخلة بوست

عقدت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، بمقرها المركزي بمدينة الرباط، يومه الجمعة 24 دجنبر 2015، اجتماعا موسعا ضم كلا من رئيس الحكومة بوجمعة بيناهو والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عبد الله الفرياضي ووزير الشباب والرياضة ابراهيم راجي أبو الرجال ووزير التعمير وإعداد التراب محمد الحياني والأمين العام للحكومة حسن أصكام والمستشارون سكينة بوتوميت وامباركة مباشر وعدنان الجمجي والغالي لطيف وفاطمة أوكيش وفاطمة الزهراء أوتيي. 

الاجتماع المذكور، خصص للتداول بشأن جملة من النقاط التي سبق وأن أدرجت في جدول أعماله، لا سيما تداعيات قرار الاتحاد الأوربي الأخير بشأن التوصية المرفوعة للمنتظم الدولي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وكذا مناقشة الوضعية الحقوقية الراهنة بالأقاليم الجنوبية بعد تواصل حرمان منتدى كفاءات من أجل الصحراء من وصله القانوني من طرف وزارة الداخلية رغم مرور أكثر من ستة أشهر على التأسيس، علاوة على مناقشة مشروع التقرير السنوي لأنشطة الحكومة وتدبير الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة. زيادة على نقطة أخرى تتعلق بالبث في الدعوات التي تلقتها الحكومة للمشاركة في جملة من الملتقيات الوطنية.

وقد ترأس السيد رئيس الحكومة أشغال هذا اللقاء، حيث أكد في كلمة له بهذه المناسبة على أن المرحلة التي تمر بها قضية الصحراء اليوم تعتبر مرحلة دقيقة، خصوصا أمام التحولات العميقة التي مست مؤخرا البنية السياسية للاتحاد الأوربي الشريك التقليدي للمغرب. إذ سجل بنبرة قوية الترهل الذي باتت الديبلوماسية المغربية الرسمية تعيش على إيقاعه منذ أزمة السويد وصولا اليوم إلى أكبر جهاز تقريري في المنظومة الأوربية الموحدة. وهو ما تمت ترجمته عمليا بما أصبحنا نلاحظه من اختلال للموازين السياسية في أوربا لصالح جبهة البوليساريو. أضاف بيناهو أن موقف الاتحاد الأوربي لم يكن مجانبا للصواب في جزء كبير منه، بل تأسس على معطيات واقعية ملموسة أهمها استمرار قمع التظاهرات السلمية واستمرار الحصار على هيئات المجتمع المدني، مستدلا على ذلك بحرمان منتدى كفاءات من أجل الصحراء من الوصل القانوني لمدة ستة أشهر ضدا على مقتضيات ظهير الحريات العامة المعدل.

في نفس السياق، أكد عبد الله الفرياضي، أن وضعية حقوق الإنسان بإقليم الصحراء تتطلب تجاوز المقاربات الرسمية المعتمدة اليوم، حيث شدد على شكلية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وصوريتها المفروضة عليها بقوة القوانين المنظمة لها رغم وجود فاعلين حقوقيين غيورين بداخلها، مما يدفع إلى المطالبة وبقوة بضرورة تشكيل هيئة صحراوية مستقلة تعنى بتتبع ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، مؤكدا في الآن ذاته رفض الحكومة كل المساعي الرامية إلى توسيع صلاحيات المينورسو في هذا المجال اعتبارا لكون أي قرار من هذا النوع بمثابة تدخل سافر في السيادة الوطنية.

فيما ركز باقي المتدخلين على ضرورة اسراع الحكومة المغربية في اصلاح بل وتغيير مقاربتها التدبيرية للشأن العام بالصحراء بما يتوافق أولا مع التوجيهات الملكية من جهة ومن جهة ثانية لالتزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي. حيث اعتبرت جميع المداخلات أن المدخل الأساسي لأي تغيير حقيقي بالصحراء لن يتم إلا عن طريق فسح المجال أمام الكفاءات والنخب الشابة المحلية واعتبارها شريكا استراتيجيا في النسق السياسي الصحراوي بدل محاباة لوبيات الفساد وشراء ولاءاتها رغم فشلها الذريع في انتاج بدائل سياسية ومجتمعية لأزمة الصحراء طيلة أربعة عقود من تدبيرها للملف.

كما عبرت الحكومة عن استيائها بشأن طريقة تدبير المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو والذي أبقى محمد عبد العزيز رئيسا مدى الحياة خدمة لأجندة قصر المرادية، وهو سلوك مناف للأعراف الديمقراطية التي تتبجح بها القيادة المهترئة في خطاباتها، وتتخذها مطية وشعار في تسميتها (الجمهورية الصحراوية الديمقراطية). استياء عبرت عنه شرائح واسعة من ساكنة المخيمات التي استهجنت تسلط واستبداد قيادات الرابوني المدعومة من الجزائر، بحيث تم التهديد بالتصفية الجسدية لكل من حاول ايداع ترشيحه لمنصب الأمين العام لجبهة البوليساريو الذي تم تفصيله على مقاس عبد العزيز.

وتقرر في ختام هذا الاجتماع، استمرار اليقظة والمواكبة من طرف الحكومة لكافة المستجدات السياسية المتعلقة بقضية الصحراء، وكذلك تم توجيه الشكر والتنويه للطاقم الاعلامي والصحفي والتقني للحكومة للمجهودات المبذولة من أجل اشعاع هذه المبادرة الشبابية. ليتقرر برمجة زيارة ترحمية من طرف وفد من الحكومة على روح الفقيدين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما يوم السبت 25 دجنبر على الساعة 11 صباحا.