عاجل..مركز روبرت كينيدي الامريكي يطالب بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري في الصحراء

الداخلة بوست

أكد مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان, في تقريره الدوري الأخير, أن "المملكة المغربية تعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع حول الصحراء الغربية", مطالبا الرباط بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن و التحقيق فيها , وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وأكد مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الأمريكي في تقرير قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة و جاء مفصلا في أكثر من 25 صفحة باللغتين الفرنسية و الانجليزية (النسخة الفرنسية),  أن المغرب "يعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع الذي تجاوز عمره أربعين سنة", خاصة بعد رفضها التجاوب مع الجهود الأممية الساعية إلى إعادة بعث المفاوضات على أساس الحق الأممي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وحول ما أعتبره التقرير الجرائم الحقوقية المرتكبة في حق الصحراويين, طالب التقرير السلطات المغربية بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن, وتحديد أسماء المفقودين, والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء, وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة, وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم, بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل سلطات الإحتلال, وكم منها تم التحقيق فيها.

كما طالب التقرير, بتقديم "معلومات دقيقة" عن التدابير الملموسة التي اتخذته المغرب "للحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية" خاصة في ما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفاط والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج بما فيها الأنشطة التي تقام بمياه الصحراء واستغلال وري الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات في المنطقة المتنازع عليها و المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.

وشدد التقرير على ضرورة توفير معلومات "دقيقة ومفصلة" عن فوائد استغلال الثروات الصحراوية من فوسفاط وصيد بحري وفلاحة للصحراويين, كما دعا إلى إيقاف هذا الاستغلال على غرار ما ذهب إليه قرار المحكمة الأوروبية الأخير القاضي بإيقاف اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأراضي الصحراوية.

وشدد التقرير الحقوقي,الذي جاء في 25 صفحة, على أن التواجد المغربي في الأراضي الصحراوية "غير شرعي" وذلك استنادا إلى مقررات القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وأن المغرب بهذا التواجد "يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء منذ 1991" تاريخ وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو و المغرب.

يشار إلى أن التقرير  قام بإعداده "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" بالتعاون مع  "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" و"مكتب حقوق الإنسان في الصحراء"، وكذا "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية" و"جمعية عدالة" البريطانية.

وكان مركز روبيرت كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان الذي تأسس في 1968 من طرف عائلة وأصدقاء روبيرت كينيدي, قد منح  جائزته السنوية لحقوق الانسان لسنة 2008 للناشطة الحقوقية الصحراوية أمنتو حيدر  ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان في الصحراء.

تجدر الإشارة الى كون مركز روبيرت كينيدي قد قام في يناير 2011 بأول زيارة له إلى الصحراء.